بنك الاستثمار القومي يدرس استغلال أصول بقيمة 400 مليار جنيه لتعزيز مركزه المالي
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك لبحث آليات الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تسويات التشابكات المالية مع عدد من الجهات.
وأكد الوزير دراسة مقترحات متعددة لتعظيم الاستفادة من الأصول، عبر الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للبنك وتوفير السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
وأوضح أن نقل ملكية الأصول جاء عقب تسويات مالية تاريخية أسهمت في معالجة ملفات عالقة منذ عقود، وتصحيح الوضع المالي للبنك، بما يدعم استعادة دوره كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة.
وأضاف أن تعظيم عوائد الأصول يأتي ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف تجاوز العقبات المالية والإدارية وتعزيز قدرته على المساهمة في جهود التنمية واستدامة هيكله المالي.
وكان البنك قد وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الوطنية للإعلام وشركات مياه الشرب والصرف الصحي ومحافظة الوادي الجديد، وأسفرت التسويات عن نقل ملكية عدد من الأصول إلى البنك.
