باستثمارات 11 تريليون جنيه .. «طلعت مصطفى» تكشف عن تطوير 4 مشروعات كبرى بشرق القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي
أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، عن توقيع اتفاق مع الدولة لتطوير 4 مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بإجمالي استثمارات مستهدفة تصل إلى نحو 11 تريليون جنيه، على مساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، بما يسهم في تحقيق حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه، وتوليد نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الجديدة ، حيث استعرض هشام طلعت مصطفى تفاصيل المشروعات الأربعة، التي تتوزع على مواقع استراتيجية في شرق القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، وتتنوع أنشطتها بين التطوير العمراني والسكني والتجاري والإداري والصناعي واللوجستي والسياحي.
يتضمن الاتفاق تطوير أرض استراتيجية تقع على الشريط الرابط بين طريق السويس ومشروع مدينتي، بما يحقق التكامل مع مشروع مدينتي القائم. ويقع المشروع على مساحة تبلغ نحو 5 ملايين متر مربع، بإجمالي استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 3.2 تريليون جنيه، وحصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 700 مليار جنيه.
ويستهدف المشروع إقامة وجهة متكاملة تضم الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية والسكنية.
يشمل الاتفاق تطوير مشروع عمراني متكامل في قلب الإسكندرية، على مساحة تبلغ نحو 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات مستهدفة تقدر بنحو 1.7 تريليون جنيه، وحصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 375 مليار جنيه.
ويستهدف المشروع إقامة مجتمع عمراني متكامل على غرار التجارب الناجحة لمجموعة طلعت مصطفى في مشروعات الرحاب ومدينتي ونور، وتقديم نموذج عمراني متكامل يلبي احتياجات محافظة الإسكندرية، ويضيف إليها وجهة جديدة للسكن والاستثمار .
يقام المشروع بجوار ميناء أبو قير الجديد، ويجري تطويره ليكون وجهة اقتصادية عالمية متعددة الاستخدامات على مساحة تبلغ نحو 10 ملايين متر مربع، باستثمارات مستهدفة تقدر بنحو 5 تريليونات جنيه، وحصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه. ويجمع المشروع بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والعقارية والسياحية، من خلال نموذج تنموي متكامل يربط بين الميناء والمنطقة الحرة والمجمعات الصناعية والأنشطة التجارية والسكنية.
وأوضح هشام طلعت أن المشروع يستهدف الاستفادة من الطلب العالمي على المشروعات الاقتصادية متعددة الاستخدامات في منطقة البحر المتوسط، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، من خلال إقامة مناطق صناعية ومناطق حرة قادرة على دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية الحرة المخطط إقامتها داخل المشروع تمثل عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم القدرات التصديرية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لأبو قير وما يوفره من فرص للتكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية.
يتضمن الاتفاق تطوير مشروع جديد على أرض استراتيجية بالساحل الشمالي، في المنطقة الممتدة من الكيلو 147 إلى الكيلو 151، على غرار مشروع ساوث ميد، على مساحة تبلغ نحو 10.4 مليون متر مربع، باستثمارات مستهدفة تقدر بنحو 970 مليار جنيه، وحصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 215 مليار جنيه.
وأشار هشام طلعت إلى أن النجاح الذي حققه مشروع ساوث ميد منذ إطلاقه عام 2024 يمثل دافعًا لتكرار التجربة من خلال مشروع جديد يضيف قيمة اقتصادية وعمرانية للساحل الشمالي، ويعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار والسياحة.
وأكد هشام طلعت أن التجارب الناجحة للشراكة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى، من خلال مشروعات الرحاب ومدينتي ونور وساوث ميد، أثبتت أهمية تبني نماذج تنموية تقوم على التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة وجاذبة للسكن والاستثمار.
وأضاف أن الاتفاق الجديد يمثل امتدادًا لهذا النهج، من خلال تطوير أربعة مشروعات استراتيجية متعددة الاستخدامات، تستهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتنشيط السياحة، وخلق مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار في مصر.
