راندة المنشاوي تكشف مستهدف مصر في تحلية مياه البحر: 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول 2050
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، تستهدف الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزيرة على هامش افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، ويستمر خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.
وأوضحت المنشاوي أن المعرض والمؤتمر يمثلان منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية والمعالجة، بمشاركة 61 شركة وطنية ودولية، بما يدعم فرص التعاون والاستثمار ويعزز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات المتخصصة.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار تنظيمي متكامل لتطوير القطاع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز جودة الخدمات واستدامتها، وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا خلال الاثني عشر عامًا الماضية بتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتوسيع نطاق خدماتها بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن جهود التطوير لا تقتصر على إنشاء المحطات والشبكات، بل تشمل أيضًا رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.
وأكدت المنشاوي أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية في تشغيل محطات التحلية وصيانتها وإدارة الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمات.
كما شددت على أن توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي يمثلان توجهًا استراتيجيًا للدولة، لدعم القدرات الإنتاجية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات ورفع مرونة سلاسل الإمداد، فضلًا عن توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
