«مدبولي» يشهد توقيع شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بـ8 مدن جديدة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من شركات القطاع الخاص، لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، موزعة على 8 مدن جديدة.
وتأتي الاتفاقيات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، وفي إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والاستفادة من خبراته في تنفيذ المشروعات وتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار ميسرة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الشراكة تستهدف تعزيز استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال نموذج متكامل لتوزيع الأدوار بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، بما يحقق الأهداف الاجتماعية للبرنامج ويعزز كفاءة التنفيذ.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نموذج الشراكة ينص على تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، مقابل تخصيص 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يطورها المستثمرون ويطرحونها وفقًا لأسعار السوق، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطورين.
وأضافت أن الأراضي تُخصص للمطورين بأسعار تفضيلية للمساهمة في خفض تكاليف التطوير، مشيرة إلى تقدم 104 شركات تطوير عقاري بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة.
وأشارت إلى أن المستفيدين من الوحدات سيستفيدون من التمويل العقاري بفائدة تبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، وعدد من مسؤولي البنك الدولي، الذي يدعم جهود تطوير منظومة التمويل السكني لمحدودي ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق حصولهم على التمويل، وجذب المزيد من الاستثمارات لتلبية احتياجاتهم السكنية.
