«الإسكان» تعلن آليات جديدة لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي ودعم تصدير العقار
إسلام أبو اليزيد
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استحداث آلية جديدة تحت مسمى "التخصيص بأسبقية الحجز"، اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر الجاري، عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي الاستثمارية، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وتنويع أنظمة الطرح والتخصيص، وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية بالمدن الجديدة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري.
وأضافت الوزيرة أن إجراءات التقدم تتضمن تسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية، وإجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام (SWIFT) بحد أدنى 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى سداد مبلغ 5500 دولار، منها 5000 دولار تُضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار تُحصّل كمصروفات دراسة غير مستردة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حجز الفرصة الاستثمارية يتم إلكترونيًا فور تقديم الشركة المستوفية للاشتراطات طلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج، مع وقف استقبال طلبات الحجز الأخرى على ذات الأرض، على أن تلتزم الشركة بتحويل كامل قيمتها بالدولار الأمريكي من الخارج خلال شهر من تاريخ إخطارها، وقبل استكمال إجراءات التخصيص، وأكد أنه في حالة عدم الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض خلال المهلة المحددة، تتم مصادرة مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من المبلغ المسدد، وإلغاء الحجز المبدئي للأرض، وفقًا للضوابط المنظمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن النظام المعمول به يعتمد على سداد جدية الحجز المقررة لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات التي سبق تسجيلها على البوابة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أن تتم المفاضلة بين الطلبات على أساس أعلى سعر مقدم، وأضاف أن الآلية الجديدة تتيح للشركات التقدم بطلب "التخصيص بأسبقية الحجز" لأي من الأراضي المعروضة بالتقسيط خلال فترة الطرح، حتى في حالة وجود طلبات حجز مقدمة من شركات أخرى على ذات الأرض، على أن تكون الأولوية للطلب المستوفي للاشتراطات، مقابل الالتزام بالسداد الكامل بالدولار المحول من الخارج، دون الدخول في المفاضلة.
وأكد أن الحجز الإلكتروني لا يُعد تخصيصًا نهائيًا للأرض، وإنما يمثل حجزًا مبدئيًا، ويتوقف استكمال إجراءات التخصيص على الوفاء بكامل الالتزامات المالية واستيفاء الاشتراطات المقررة، بما يضمن جدية الطلبات والحفاظ على حقوق الهيئة.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منظومة الطرح ستتضمن مسارين رئيسيين؛ الأول لطرح الأراضي الاستثمارية بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار "التخصيص بأسبقية الحجز" مقابل السداد الكامل بالدولار المحول من الخارج، والثاني لطرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل فقط، بنسبة 100% من قيمتها بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وفقًا للضوابط المحددة لكل مسار.
وأشار إلى أن تنويع آليات الطرح والتخصيص يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري وزيادة الموارد الدولارية للهيئة.
