الرقابة المالية تلزم المؤسسات غير المصرفية بتحديث نماذج التحقق من هوية العملاء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا يلزم المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، وفقًا للنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحديثات تستهدف تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير المعاملات المالية، وضمان شمول القواعد المنظمة لجميع فئات المتعاملين، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم والأميين وكبار السن، وتوفير نماذج يسهل استخدامها من جانبهم.
وشدد الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026 على ضرورة تحديث النماذج المستخدمة في طلب الخدمات والمنتجات المالية، بما يشمل بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، إلى جانب تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يتوافق مع النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة.
وألزمت الهيئة المؤسسات بإرسال النسخ المحدثة بعد اعتمادها، مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، في موعد أقصاه 31 يناير 2027.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لاستيعاب المستجدات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع موثوقية البيانات وإحكام نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن الالتزام بإجراءات العناية الواجبة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
من جانبه، أوضح حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، أهمية تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتعميم إجراءات العناية الواجبة على جميع المسؤولين والعاملين المعنيين، لضمان تطبيقها بصورة كاملة واتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
