داكر عبداللاه: تعميم التيسيرات العقارية على جميع المشروعات ضرورة لتحقيق العدالة واستقرار السوق
قال المهندس داكر عبد اللاه، رئيس لجنة إدارة الأزمات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،أن التيسيرات التي تقدمها وزارة الإسكان لمشروعات أراضي بيت الوطن، ومنها مد المهلة وزيادة النسبة البنائية، تمثل خطوة إيجابية لدعم القطاع العقاري، لكنها يجب أن تتحول إلى سياسة عامة تشمل جميع المشروعات والمدن الجديدة، وليس أن تقتصر على مشروع بعينه.
مؤكدا أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات اقتصادية متشابهة في مختلف المناطق، سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو 6 أكتوبر أو الشيخ زايد أو بيت الوطن وغيرها من المدن ، في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ وأسعار مواد البناء وتغيرات السوق، وهو ما يستدعي رؤية موحدة ومرنة للتعامل مع هذه التحديات.
وأشار عبد اللاه إلى أن المطلوب هو وضع منظومة تيسيرات متوازنة تحقق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في الحفاظ على حقوق الدولة، ومساندة المطورين العقاريين لاستكمال مشروعاتهم، وضمان حماية حقوق المواطنين والالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، مشددا على أن استقرار القطاع العقاري يرتبط بقدرة جميع أطراف المنظومة على العمل في بيئة واضحة ومستقرة.
كما أوضح عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لمقاولي التشييد أن نجاح القرارات والتيسيرات العقارية لا يقاس فقط بإصدارها لمشروع محدد، وإنما بمدى تأثيرها الحقيقي على السوق بالكامل،وأن العدالة في تطبيق القرارات وتكافؤ الفرص بين المشروعات يمثلان أساسًا لتعزيز الثقة في القطاع العقاري، ودعم الاستثمار، والحفاظ على استقرار السوق باعتباره أحد القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني.










