انقسام حاد بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات
بالتفاصيل.. قانون الإيجارات القديمة يفجر أزمة برلمانية جديدة
في شهوره الأخيرة.. هل ينجح البرلمان في إقرار تعديلات قانون "الإيجار القديم" ؟
ربما يعجبك
إلهامي عجينة يتهم المعترضين بـ"الأنانية".. ويطالب بالحزم في التعامل معهم
محمد عبدالغني يحذر من "انفجار مجتمعي".. وعلاء والي يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين
اسكان مصر محمد الصعيدي
عاود نواب البرلمان فتح ملف "الإيجار القديم"، في الوقت الذي أنقسموا فيه مجددا بين مؤيدين للقانون، يجزمون بمناقشته وقرب إقراره، وبين آخرين معارضين له يحذرون من أن يتسبب في "انفجار مجتمعي".
عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أنه لا صحة مطلقا لخروج قانون "الإيجارات القديمة" من مناقشات المجلس، أو رفضه بشكل نهائي، وإنما على العكس وضعه الحالي هو أنه تم تحويله إلى 3 لجان مختلفة، مفترض أن تتولى مناقشته في أقرب فرصة ممكنة، نظرا لأهميته.
وشدد العليمي في تصريحات خاصة، على أن قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميا بقانون الإيجار القديم لابد وأن يصدر فى دور الإنعقاد الحالى والأخير للبرلمان، واصفا إياه بأحد أهم القوانين الهامة فى البرلمان، وأن القانون حاليا فى لجنة الإسكان فى البرلمان ويتم مناقشته بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا الى أن القانون أساسه لجنة الإسكان والمرافق العامة لكن هناك مناقشات مشتركة فى بعض الأمور.
واستطرد: عقب انتهاء مناقشات القانون سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه وإقراره، لأنه يساوي في الأهمية قوانين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ والإدارة المحلية، حيث لابد من صدورهما أيضا فى دور الانعقاد الحالى والأخير للبرلمان.
أيد ذلك النائب إلهامي عجينة، عضو البرلمان، الذي وجه مجموعة انتقادات لاذعة للمواطنين، الذين ما زالوا يعيشون في شقق بقانون الإيجار القديم، وأشار إلى أنه لايعقل أن يكون هناك من يسكن عقار بـ 5 جنيهات أو 10 أو 20 أو حتى 50، في وقت وصلت فيه سعر علبة السجائر لـ60 جنيها.
وأكد عجينة، أن رافضي القانون ينظرون من خلال زاوية أنانية بحتة، وأنه يبدي تعاطفه الكامل مع المواطنين أصحاب العقارات فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، موضحا أن معظم المواطنين من مستأجري العقارات بنظام الإيجار القديم، لايمانعون بذلك من ممارسة "الظلم" بحق المواطنين الآخرين، وأن المطلوب حاليا هو التعامل بشكل حازم مع أي وحدة سكنية بالإيجار القديم عليها حكم من المحكمة الدستورية.
فيما أبدى النائب محمد عبدالغني، تحفظه الشديد على تمسك النواب بمناقشة القانون، وتمريره بشكل سريع، دون أي مراجعات وافية وكاملة، ورصد للواقع واحتمالات ما بعد تطبيق القانون، مؤكدا في تصريحات خاصة أن هذا القانون قادر على إحداث حالة "انفجار مجتمعي"، لاتحمد عقباها أبدا.
وأشار عبدالغني، إلى أن كلا الطرفين المؤيدين والمعارضين للقانون، لديهم وجهات نظر منطقية تماما ومطالب عادلة، لذا الأوقع والأجدر بالتنفيذ حاليا، هو البحث عن حلول توافقية، مستبعدا أن يقوم المجلس الحالي بتلك المهمة، خاصة وقد تبقى في عمره شهور قليلة، وأنه ربما يتصدى لها نواب المجلس المقبل.
وحذر عبدالغني حال قيام النواب الحاليين بمناقشة القانون، من أن يتسرعوا في أحكامهم، وألا يقوموا بإجراء دراسات دقيقة للواقع المصري، وحصر تلك العقارات، وكيفية التعامل مع غير القادرين على مضاعفة أثمان إيجاراتهم.
وهو ما اتفق معه النائب علاء والي عضو مجلس النواب، الذي طالب أن تصدر اللجنة تشريعا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مبينا أنه لابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.
وتابع والي: من غير المنطقى أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد الغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، مع الوضع في الاعتبار دوما أن الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين، وتعديله أمر يجب أن يتم بحرص شديد.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.
وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم ، وفقا لتصور النائب عبد المنعم العليمي، على: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال".
ووفقًا للمقترح فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية".
كما يلزم القانون بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.
