البنك المركزي يلغي (البلاك ليست) ويطلق حرية التعامل مع العملاء

في خطوة جديدة تهدف لمساندة ودعم عملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم في هذه الظروف الاستثنائية.

اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قرارا يتم بموجبه إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية ( البلاك ليست) للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

وأكد البنك المركزي في بيان، أنه سيستفيد نحو ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن، من هذا القرار الذي يأتي استكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي.

وقال المركزي: يمتد القرار إلى تخفيض فترات الافصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بعد أن كانت تصل إلى 10 سنوات، وذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.

وذكر أن هذا الأمر سيعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.

وأشار المركزي، إلى أنه تم منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).

وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة.

وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، وامتداداً للمبادارات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة منتلك المبادرات.

ويؤكد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات في والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.

وأكد البنك المركزي، أن الدوافع الرئيسية وراء هذه المبادرة هي دفع الإنتاج والصناعة ومساعدة الشركات في الحفاظ على استمرارية عملها، والحفاظ على العمالة.