مد مهلة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل حتى يناير 2027
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، وذلك بعد انتهاء المهلة السابقة في 12 أكتوبر 2026.
جاء القرار عقب استعراض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للأغراض السكنية وغير السكنية، وتوزيعهم على المحافظات، وبيان المستأجرين الأصليين أو أزواجهم أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، إلى جانب خطة توفير الوحدات للمستحقين.
وأوضح التقرير أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية، و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وجاءت محافظة القاهرة في المقدمة من حيث أعداد المتقدمين والاستمارات، تلتها محافظة الجيزة.
وفيما يتعلق بتوفير الوحدات، أشار التقرير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار المقرر طرحه للمواطنين منتصف الشهر المقبل، كما يواصل حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج عقب الانتهاء من تحديد أولويات الاستحقاق المعتمدة من مجلس الوزراء، وحصر إجمالي المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، سواء السكني أو غير السكني. كما ستُعلن نتائج الأولويات بعد اعتمادها، مع إخطار كل متقدم بالموقف النهائي لطلبه عبر رسالة نصية.
وتتضمن آليات التخصيص مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، إلى جانب مراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المشكلة طبقًا للقانون.
