توقعات المطورين حول سوق العقارات بعد زيادة أسعار الوقود
أسامة شلبي: الكساد يهدد السوق
أكد أسامة شلبي رئيس مجلس إدارة شركة كاتاليست للاستثمار العقاري، أن السوق العقاري يترقب حالياً الزيادات السعرية الجديدة في مواد البناء وتكاليف الصناعة بالتزامن مع الحديث عن رفع أسعار السولار والبنزين.
وأشار إلى أنها ستلقي بظلالها مباشرة على أسعار السوق العقاري، مشيراً إلى أن السوق يترقب زيادة أسعار مواد البناء بنحو 40 و 50 % وهو ما سيؤدي غلى رفع أسعار العقارات بشكل مباشر.
وقال إن زيادة الأسعار ستؤدي إلى إصابة السوق العقاري بكساد تام لمدة لا تقل عن 4 شهور ، معتبراً أن الشركات سيكون عليها عبء كبير لجذب العملاء وتسويق مشروعاتها.
وأضاف أن التسهيلات ستكون السلاح الوحيد في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى ضرورة إحداث حالة من التوازن في الأسعار مع الارتفاع المستمر لمواد البناء. لافتا إلى أن السوق لا يحتمل زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة.
طارق شكري: 15 % زيادة متوقعة في أسعار العقارات
قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسب تتراوح ما بين 10 و15 % .
وأشار إلى أن أسعار البنزين والدولار سترتفع بنحو 30 % وهو ما سيمثل إضافة تكاليف جديدة على صناعة مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السوق سيتأثر بهذه الارتفاعات، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين لن يرفعوا الأسعار بالشكل الموازي للارتفاعات حفاظاً على توازن الأسعار بالسوق، وكذلك الاتجاه إلى طرح التسهيلات التي تتيح للعملاء سداد ثمن الوحدة على فترات طويلة للحفاظ على حجم المبيعات المناسب وحركة السوق.
كما توقع شكري، زيادة جديدة في أسعار الكهرباء تتراوح بين 20 إلى 30% وهو ما سينعكس على أسعار منتجات مصانع الحديد والإسمنت، ووسائل نقل العمال والمعدات، وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار الوحدات السكنية والمصيفية والصناعية.
واستبعد رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية، حدوث فقاعة عقارية وانخفاض أسعار العقارات بشكل كبير، لافتا إلى أن ذلك يحدث نتيجة ارتكاز السوق العقاري بأكمله على الديون بنسبة تزيد على 90%، وهذا لم يحدث في مصر.
الرهان على الوحدات الصغيرة
أكد المهندس سراج أبو العز رئيس مجموعة الخليج للاستثمار العقاري والمقاولات، إنه من المؤكد أن تشهد أسعار الوحدات السكنية ارتفاعاً مع حلول منتصف العام الجاري، وذلك بعد رفع الدعم جزئياً عن الوقود والمواد البترولية بشكل عام، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل، وارتفاع أسعار مواد البناء من الطوب والإسمنت والحديد .
وأشار إلى أن الارتفاع الذي تشهده العقارات حتى الآن سببه ارتفاع أسعار المواد الخام والدهانات وغيرها، مستبعدا حدوث ركود عقاري ، لافتا إلى إنه سيكون هناك على شراء الوحدات السكنية ذات المساحات الأقل ، فيما سيتراجع الطلب على الوحدات ذات المساحات الكبيرة.
ولفت رئيس مجموعة الخليج، إلى أن المشروعات السكنية التي تنفذها الحكومة حاليا وفرت عدد كبير من الوحدات السكنية الخاصة بفئات محدودي ومتوسطي الدخل ما أشعل المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.
صبور: المساحات الصغيرة .. الحصان الأسود
قال المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال، إن الحديث عن رفع أسعار العقارات في الوقت الراهن يعتبر مبكراً للغاية، خاصة إنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لرفع أسعار الوقود.
وأضاف: " لا يمكن تحديد نسبة الزيادة في أسعار العقارات في ظل عدم وجود نسبة ثابتة للزيادة في أسعار المواد البترولية، بالإضافة إلى أن رفع أسعار العقارات سيكون وفقاً للزيادات التي ستشهدها أسعار مواد البناء أيضاً.
وألمح إلى أن ارتفاع الأسعار سيجعل الطلب على الوحدات صغيرة المساحات أكبر، مضيفاً أنها ستشهد طلباً حقيقياً وهو ما أدركه المطورون واتجهوا لتوفيره.
عمرو علي : "الدولار" تهديد حقيقي لسوق العقارات بمصر
حذر الخبير والمطور العقاري الدكتور عمرو علي، من تبعات رفع الدعم عن المواد البترولية خلال الفترة الحالية، ما سيتسبب بشكل مباشر في ارتفاع كافة أسعار مواد البناء والخامات المستخدمة في مجال الانشاءات، فضلا عن ارتفاع أجور العمالة، والتي سيتحملها بالتبعية العملاء.
وأشار علي، إلى أن الشركات العقارية ستكون مجبرة على رفع أسعار وحداتها بغض النظر عن إقبال المواطنين على الشراء من عدمه، لافتا إلى أن حديد التسليح على سبيل المثال يواجه أزمة تتمثل في الضرائب المفروضة علي المصانع ومنها ضريبة القيمة المضافة، والتي تحصل من المصنع وتحصل مرة ثانية من التاجر، فبينما تبلغ تكلفة انتاج طن الحديد 9 آلاف جنيه يصل للمستهلك النهائي بعد مصاريف النقل "النولون" إلى 12 أو 13 ألف جنيه، ما يتطلب قيام الحكومة بتخفيض الضرائب المفروضة على تلك الصناعة الهامة، او فتح المجال لإنتاج خام البليت .
وأكد الخبير العقاري عمرو علي ، أن الإقبال على مشاريع وزارة الإسكان سيظل كما هو بسبب الثقة التي تحظى بها المؤسسات الحكومية، بخلاف الشركات الخاصة، مشيراً إلى أن العاملين في الخارج وكثير من المواطنين في الداخل يتسارعون للحجز في مشروعات مثل الإسكان المتوسط "دار مصر" ومشروع "سكن مصر"، ومهما ارتفعت أسعار المشروعات الحكومية ستظل حالة الإقبال كما هي ، نظرا لقدرة الحكومة على ترفيق أراضيها فيما لا تهتم غالبا بترفيق الأراضي المباعة للأفراد وتملك أغلبها شركات عقارية صغيرة ومتوسطة.
ويرى عمرو علي ، أن سوق العقارات في عام 2018 سيشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء بعد وقوعهم ضحية الأوهام بقرب انخفاض الأسعار وكانت النتيجة هي ارتفاع الأسعار أكثر وأكثر، وسيتسابقون للحصول على العقارات خاصة في ظل تخفيض الفوائد البنكية وثبات سعر الدولار.
وحول مخاوفه من ارتفاع الدولار مجدداً، أكد الخبير العقاري عمرو علي ، أن ارتفاعه سيكون مشكلة كبيرة على الدولة بالكامل فوقتها سينصرف الناس عن شراء العقارات وسيتحولون للادخار في العملة الصعبة كما حدث منذ فترة قريبة. متوقعاً انتعاشه عقارية تبدأ بعد عيد الفطر مباشرة وتستمر لمنتصف شهر أغسطس ، مالم يغير الدولار المشهد الاقتصادي المستقر حالياً.
