المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات:
خالد صديق : لم نطرد سكان "الأسمرات" ..ونسترد الوحدات المخالفة للنشاط السكني
تنفيذ 71 ألف وحدة سكنية .. وتسليم 13 ألف وحدة الشهر المقبل
الفئات المخصصة لهم الوحدات ليسوا من معدومي الدخل حتى يتم إعفائهم من دفع الإيجارات
اسكان مصر - محمود إبراهيم
أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الصندوق يستهدف الانتهاء من تنفيذ مشروعي معاً لتطوير العشوائيات وروضة السيدة زينب "تل العقارب" سابقاً، خلال شهر أكتوبر المقبل بواقع 3312 وحدة بمشروع معاً و815 وحدة بمشروع روضة السيدة زينب.
وأوضح أن الصندوق قام بتنفيذ نحو 71 ألف وحدة عشوائية منذ تكليف الرئيس السيسي منذ نحو عامين بالقضاء على العشوائيات تتضمن تنفيذ 25 ألف وحدة كإنشاء و46 ألف وحدة من حالات الخطورة الداهمة على قاطنيها.
وأشار إلى أن الأهالي قاموا بتطوير 24 ألف وحدة بعدد من المناطق، موضحاً أنه يجري حالياً تنفيذ 85 ألف وحدة يتم تسليمها خلال شهر يونيو وأكتوبر المقبل.
وأوضح صديق، أن الصندوق سينتهي خلال الشهر المقبل من تنفيذ مشروع الأسمرات 3 والمحروسة 1،2 وكذلك عدد من المشروعات بمحافظة البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم نحو 13 ألف وجدة بنهاية الشهر المقبل. معتبرا أن عام 2018 سيكون عام نهاية العشوائيات في مصر، خاصة أنها كانت في السابق عبارة عن 274 منطقة عشوائية فقط وحدثت حركة كبيرة في 400 منطقة أخرى بين التنفيذ والدراسات.
ونفي المدير التنفيذي، أن تكون هناك منطقة في مصر ذات خطورة داهمة ولم يتم دراستها، مشيراً إلى أن الصندوق يقوم بدراسة حالات الخطورة من خلال 4 حالات أولها هو" السكن في مخر سيول أو تحت جبل أو على خط سكة حديد وغيرها".
وأضاف أنها تتضمن السكن غير الملائم بسقف صاج أو قديم او عبارة عن عشش، وحالة خطر على الصحة تحت خط ضغط كهرباء عالي أو تلوث صناعي أو صرف صحي، وحيازة غير آمنة مثل البناء الجيد ولكن على أراضي الدولة.
وكشف عن أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد حتي قراره بالانتهاء من العشوائيات، تم صرف ما يزيد على 1.3 مليار جنيه، أما إجمالي ما تم صرفه منذ يونيو 2016 وحتي الآن وصل إلى نحو 5 مليارات جنيه وستصل إلى 17 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
ونفي أن يكون هناك اجراءات طرد لسكان مشروع الأسمرات، لافتاً إلى أن الوحدات التي يتم استردادها هي التي قام الأهالي بتأجيرها أو استخدامها في نشاط مخالف للنشاط السكني. لافتاً إلى أن بعض المواطنين رفضوا دفع إيجار الوحدات البالغ 300 جنيه على الرغم أنها لا تتعدى 10 % من ثمن الوحدة.
وأضاف أن الوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين بحي الأسمرات كاملة التشطيب ومفروشة بالكامل، ووصلت أسعار الوحدة إلى نحو 300 ألف جنيه، وعلى الرغم من ذلك رفض الأهالي دفع قيمة الـ 300 جنيه المطلوبة منهم. مشيرا إلى أن الدولة تتحمل نحو 90 % من ثمن الوحدة كدعم لوحدات تطوير العشوائيات نافياً أن تكون الدولة تتعامل مع الوحدات كقيمة استثمارية تحاول الكسب من ورائها.
وأكد صديق، أن الفئات المخصصة لهم الوحدات ليسوا من معدومي الدخل حتى يتم إعفائهم من دفع الإيجارات، معتبراً أن قيمة الصيانة المستحقة شهرياً منهم لا تعتبر عائقاً أمامهم لتوفيرها.
