التنمية المحلية: ما يتم هدمه من مباني حالياً خارج نطاق قانون التصالح (فيديو)

إسكان مصر - أماني حسن

أكدخالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية رداً على ما يردده البعض بشأن هدم المباني الخاصة بهم رغم طلبهم للتصالح، أن كل من قام بمخالفة قبل صدور قانون التصالح هو من يُبت في طلباتهم .

وأوضح "قاسم" خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه "تم تقديم حوالي 330 ألف طلب للتصالح على ألا يقوم أصحاب الطلبات بالمخالفة  لحين البت في معاينة هذه الطلبات، ولكن ما يتم إزالته حاليًا هو مباني تم بنائها خلال ال 11 شهر السابقين أي بعد صدور قانون التصالح، رغم التنبيه بضرورة التقدم للحصول على رخصة لمن يرغب في البناء، حيث تم فتح باب التصالح لمن قام بالمخالفة قبل عام 2019".

وعن تصريح مجلس النواب بشأن تعنت الموظفين بشأن التصالح الذي أضاع على الدولة 700 مليار جنيه فعلق من جانبه قائلًا: "تم الإطلاع على هذا التصريح مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تطلع على الدراسة والمستندات التي صدر هذا التصريح بنائًا عليها".

وتابع "رسوم الطلبات التي تم تقديمها للوزارة تفوق ال106 مليون جنيه مصري، وبعد إتمام عمليات التصالح سيتم إدخال جزء من هذه حصيلته للموازنة العامة والجزء الآخر سيدخل في خطة التنمية المحلية للمحافظات".