عودة العالقين وفتح أسواق غير تقليدية لهم.. «عربية النواب» تفتح ملفات المصريين بالخارج
إسكان مصر- محمود محمد:
تشهد لجنة الشؤون العربية، خلال جلسات الأسبوع الحالي، مناقشات عديدة تمحورت حول عودة المصريين الخارج ومصير العمالة العائدة نهائيا من مختلف البلدان لمصر.
وتبدأ اللجنة غدا الأحد مناقشة ستة طلبات إحاطة مقدمة لوزير الخارجية سامح شكري، من النائب أحمد الشريف، بشأن الجالية المصرية في البلاد العربية، وخاصة الكويت والمملكة العربية السعودية، وهي مشكلة عودة المصريين العالقين في البلاد العربية وغيرها، ومن النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن التدخل الإيراني في الشأن العربي وكيفية التعامل معه من خلال جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية.
كما تقدم النائب هاني أباظة، بشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي خاصة في ظل التصدي للحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف القيادات العربية، وبشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي خاصة في ظل التصدي للإرهاب والفكر المتطرف.
وتناقش اللجنة بالجلسة ذاتها طلب النائب مصطفى بكري، بشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي كدعم المصالحة العربية، والنائب شريف فخري، بشأن إنهاء خدمات عدد من المعلمين المصريين بوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.
فيما وجهت خمسة طلبات إحاطة لوزيري الخارجية والاستثمار، من النائبة سحر صدقي، بشأن دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مصر خاصة تمويل المشروعات، والنائب أشرف رحيم، بشأن ضرورة تبني مبادرات جدية لتحقيق المزيد من التقارب العربي على المستوى الثنائي لإزالة القيود على التجارة عبر الحدود وتسهيل حركة الاستثمار، والنائب سلامة الرقيعي، بشأن كيفية تطوير التشريعات الاقتصادية بين الدول العربية كمدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
كما تناقش الجلسة طلب النائبة سحر صدقي، بشأن كيفية تفعيل دور القطاع الخاص العربي بهدف تنوع اقتصاديات الدول العربية، وآخر بشأن الإجراءات والخطوات التي يمكن اتخاذها لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك انطلاقاً من التكامل الاقتصادي وتحفيز مناخ الاستثمار والتجارة البينية بين الدول العربية.
كما تناقش 5 طلبات إحاطة مقدمة لوزيري القوى العاملة والتجارة والصناعة، مقدمة من النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن كيفية تنفيذ عقود العمل التي تطلبها الدول العربية عن طريق وزارة القوى العاملة وكيفية اختيار تلك العمالة وطريقة حقوق تلك العمالة عن طريق وزارة الهجرة ووزارة القوى العاملة، وطلب النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن دور وزارة القوى العاملة في حماية العمالة المسافرة للعمل بالخارج.
وتناقش اللجنة طلب النائب مهدي العمدة، بشأن فتح أسواق جديدة وغير تقليدية في الخارج للعمالة المصرية، إضافة لطلب النائب أحمد فؤاد أباظة، حول تسهيل انتقال العمالة بين الدول العربية، وضرورة توحيد قوانين الخدمة المدنية بما يحقق هذا المستوى الهدف على المستوى العربي، وضرورة إعطاء أولوية للعمالة العربية في التوظيف بمختلف البلدان العربية، والنائب يسري المغازي، بشأن التجاوزات التي حدثت من مندوبة مصر لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحاولة تعديل رغبة مصر في استمرار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمدة عامين.
