«المالية»: الجنيه نجح أمام الدولار ومصر حققت مكتسبات اقتصادية غيرمسبوقة

 إسكان مصر- خاص:

كشفت وزارة المالية، في تقرير الثلاثاء، ان مصرتسعي للحفاظ على المسارالاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ ما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، خاصة أنها بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لإرساء دعائم الاستقرار للاقتصاد الكليز.

وأشار التقريرالصادربعنوان «ملحمة قيادة وشعب»، إلى أن وكالة «بلومبرج»، أكدت أن الجنيه نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيًا بتراجع هامشي لم يتجاوزنسبته ٨٩،٪ رغم تداعيات«كورونا».

وقالت الوزارة إن مصراحرزت بقيادتها السياسية الحكيمة وإرادة شعبها العظيم، نجاحًا متفردًا في إدارة الملف الاقتصادى، خلال الست سنوات الماضية؛ فاستحقت أن تكون نجمًا ساطعًا عالميًا في الإصلاح الاقتصادى، كما وصفتها مديرة صندوق النقد الدولى.

وأوضح الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت مكتسبات اقتصادية غيرمسبوقة، في ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، مازالت حديث العالم حيث حظيت بإشادة المؤسسات الدولية.

وانعكست النتائج الإيجابية للإصلاحات، حسب معيط، في مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتحسنت أيضًا في النصف الأول من العام المالى الحالى، ما جعل الاقتصاد أكثرصلابة في مواجهة جائحة «كورونا»، وبدا ذلك واضحًا في نتائج الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصرعلى التعامل الإيجابى مع تداعيات هذا الوباء العالمى وتجاوزها.

وأكد تقرير وزارة المالية، انخفاض عجزالموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف في العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ محققًا ٨،٢٪، مقارنة بنسبة ١١،٤٪ في العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، ولأول مرة منذ ١٥ عامًا تحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ .

وأوضح التقريرأن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت من ١٩٨،٥ مليارجنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧،٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، لافتًا إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه في موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها ٥٠٪ في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.

وقال تقرير وزارة المالية إن النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث بلغ معدل النمو ٥،٥٪، بينما سجل ٥٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض في معدلات البطالة إلى نحو ٨٪ مع نهاية مارس الماضى، وتم تحقيق فائض أولي ٤٠،٤ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٥,٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، وخلال جائحة «كورونا» غيَّرت تقييمها لنحو ٤٧ دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ١٢ دولة فقط بينها مصر، لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة «كورونا» العالمية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولى أعلن، في أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند ٢٪ وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.

وأوضح التقرير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة بادرت بمواجهة أزمة «كورونا» بحزمة إجراءات مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى؛ لعلاج التداعيات والآثار السلبية، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن إجمالى المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحى ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ نحو ٦٣ مليار جنيه.