انفراد بالأرقام .. الحكومة تتلقى 226538 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى 30 يونيو

اسكان مصر – محمود محمد  

في انفراد جديد حصلت بوابة “إسكان مصر” على بيان بحجم طلبات تقنين المباني المخالفة ورسوم التقديم منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ للتصالح في مخالفات البناء وحتى أمس 29 يونيو 2020 في المحليات وعلى مستوى المدن الجديدة .

حيث بلغ عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة للجهات الادارية بكافة محافظات الجمهورية / أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ٢١٧٧٥٣ طلب على مستوى المحافظات باجمالي مصاريف فحص للطلبات بواقع ٦٣٥٢٥٨٦٩ جنيه، وباجمالي قيمة تصالح على المخالفات التي تم تقنينها بمبلغ ٢٩٨٦٠٨٨٠ جنيه .

وعلى مستوى المدن الجديدة بلغ عدد الطلبات ٨٧٨٥ طلب بإجمالي قيمة رسوم تقديم للطلبات ٦١٧٨٠٤٢.٤ جنيه ، ورسوم فحص للطلبات على الحالات التي تمت الموافقة عليها بمبلغ ٦١٨١٣١٧٢.١ جنيه.

وبلغ أجمالي مصاريف التقنين النهائية للمخالفات على مستوى الجمهورية حتى اليوم الثلاثاء حوالي 648 مليون جنيه، وفقاً لمصادر بلجنة الإسكان في مجلس النواب . 

من جانبها، كشفت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن تحصيل نحو 91 مليون و674 الف جنيه مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 17 لسنة 2019 حتى 28 يونيو 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أمس الإثنين، لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.

وردت نفيسه هاشم، إن إجمالي عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع منذ صدور اللائحة يقدر بنحو 226 ألف و738 طلب على مستوي الجمهورية، لافته إلى أن البيانات قد تبدو هزيلة ولم تعكس المستهدفات المنشودة إلا أن انخفاض تقدم الطلبات يأتي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ومتوقع أن يرتفع مع انتظام الحياة وعودة العمل.

من جانبه وصف النائب يسري المغازي وكيل اللجنة والذي أدار الاجتماع، حصيلة التصالح منذ إصدار القانون بالضعيفة للغاية وغير متوقعة، وقال أن اجتماع اللجنة جاء للوقوف على أسباب ضعف الإقبال على التصالح، حتى وإن استوجب إدخال تعديلات جديدة على القانون.

وهاجمت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، دون دراسة متكاملة صحيحة، معتبرين أنه قرار في منتهى الخطورة.

وقال «المغازي» أن هذا القرار تسبب في وقف العديد من المصانع والشركات والعمالة اليومية، مضيفا: «لماذا لم تتحدث وزارة الاسكان مع وزير التنمية المحلية في شأن هذا القرار، بدلا من أن يخرج قرار بشكل فردي بهذه الصورة»، وتابع: «إذا كانت الثقة في قطاعات عمل إصدار التراخيص وصلت لهذا المستوي، فعلينا الغاؤها ونعمل حاجة تانية».

وأشار يسري المغازي إلى أن هناك جهاز تابع للإسكان منوط بالتفتيش على المباني ويحق له إيقاف التراخيص حال وجود مخالفات أو عدم الجدية.

من جانبها ردت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الاسكان، إن قرار وزير التنمية المحلية وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لا يسري على المدن الجديدة والمشروعات الصناعية أو السياحية، وكذا المشروعات القومية، وشركات التطوير العقاري.

ونوهت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن التصالح في ضوء قانون مخالفات البناء سارية وليس هناك أي علاقه له بقرار وقف تراخيص البناء.

وأشار النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى إن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر جاء بهدف منع استغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» من جانب البعض من معدومي الضمير بالبناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ووقف الفوضى في البناء العشوائي كما حدث من البعض، والاعتداء على أراضي الدولة والبناء بشكل عشوائي منذ 25 يناير 2011 والذي نعاني منه حالياً.

وأضاف «إسماعيل»، إن قرار وقف تراخيص البناء جاء لوقف الفوضى فقط ومنع التأثير على العاملين في مجال البناء والتشييد، لكن: «العشوائية ضربت كل الأحياء وأصابت الجذور».

وطالب «إسماعيل»، بضرورة التصدي لجميع الثغرات في قانون البناء، مشددا على أهمية وضع قواعد وأسس للتصالح وعقد لقاءات مع صغار المقاولين والمستثمرين حتى نفتح لهم مجالات عمل تناسب قدراتهم البسيطة ويتم مساندتهم في أعمالهم، لافتا إلى أهمية محاسبه جميع من تسبب في العشوائية والبناء المخالف، والبناء على الأراضي الزراعية وأراضي الدوله من أول رئيس الحي حتى جميع من سمح وأعطى لهم رخصه البناء حتي لو كان الآن على المعاش، قائلا: «نحن أمام زحف عمراني والسبب الرئيسي للمخالفات هو عدم وجود تخطيط وتنظيم».

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلاً على أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الإجتماعي.