خلاف بين "سيتي إيدج" و"المجتمعات العمرانية" حول عمولة التسويق

اسكان مصر  – محمود محمد

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع حدوث خلاف مبكر بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري ويرأس مجلس إدارتها محمد الألفي.

الشركة التي شهد وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي توقيع بروتوكول تعاون معها مطلع شهر مايو من العام الجاري، لتطوير عدد من المدن السكنية المتكاملة والقيام بأعمال إدارة تطوير والاشراف على الإنشاءات وتصميم وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة في كل من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، بدأت إثارة المشكلات بإصرارها على الحصول على نسبة 10% كعمولة تسويق للمشروعات.

النسبة التي طلبتها الشركة تتجاوز بكثير النسب المعمول بها في مصر وفي أضخم المشروعات العقارية حيث لا تتجاوز في أفضل الأحوال 3% من قيمة ما يتم تسويقه، إلا أن الشركة التي يتولى إدارتها محمد الألفي صاحب التاريخ الطويل في الاخفاقات بدءاً من بنك التعمير والإسكان مروراً بشركة "هايد بارك" للتطوير والتي تعاني حتى الآن، وصولاً إلى شركة " سيتي إيدج" التي يتوقع أن تواجه إخفاقات كبرى في ظل إدارة "الألفي" أصرت على موقفها، ورضخ الوزير رافضاً الاقتراحات التي رأت أن نسبة 5% أو حتى 7% ستكون نسبة مقبولة ومرضية لجميع الأطراف وهي النسبة المتبعة في عقود التسويق الحصرية، ليسلم الوزير في نهاية الأمر بطلبات محمد الألفي.

تولي الألفي إدارة الشركة كان مثار انتقادات كبيرة لوزير الإسكان، وأثارت جدلا في الأوساط العقارية حول لجوء الوزارة التي تسعى لتسويق مشروعات جيدة من خلال أدوات ضعيفة لن تحقق ما ترجوه الدولة من نجاحات في مشروعات عملاقة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، وكان من الممكن أن تتبع أسلوب القطاع الخاص بطرحها لشركات التسويق المعروفة والتي لن تتقاضى أكثر من 2% كنسبة تسويق، فيما يتوقع مراقبون مزيداً من العثرات خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما لجأت شركة سيتي إيدج لتكليف شركات تسويق صغيرة ببيع الوحدات "من الباطن".

يذكر أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60%، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%، ويبلغ رأس المال المدفوع 1.3 مليار جنيه .

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ"إسكان مصر" عن أن الحد الأدنى لسعر المتر السكني في منطقة أبراج مدينة العلمين الجديدة لن يقل عن 30 ألف جنيه، وأن تسعير المتر التجاري سيتجاوز هذا المبلغ بمراحل، مشيرة إلى أن لجان التسعير تستكمل حاليا تسعير باقي الوحدات السكنية والتجارية وفقاً لنسب التميز.