"السويس للإسمنت" تتحدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الشركة تعرض جزء من أرض المصنع للبيع.. و"السباعي" يحذر من التعامل عليها

خطأ إجرائي من جهاز القاهرة الجديدة وراء إفلات الشركة من سداد مقابل حق الانتفاع

إسكان مصر – كتب محمود محمد

جدد التحذير الذي أطلقته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الاسبوع الماضي على لسان نائبها لقطاع الشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي، بعدم التعامل على قطعة أرض فضاء بمساحة 200 ألف مخصصة للنشاط الصناعي بمدينة القاهرة الجديدة، الحديث حول أزمات الهيئة مع شركة السويس للإسمنت، حيث تفننت الأخيرة في التنصل من التزاماتها منذ حصولها على قطعة الأرض الخاصة بالتحجير في عام 2001 وبمساحة 257 فدان بمنطقة القطامية.

وقالت شركة السويس للإسمنت، إنها ستبيع أرض فضاء صناعي، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 200 ألف متر مربع وتقع قطعة الأرض بالكيلو 30 طريق القطامية- العين السخنة على بعد 8 كيلوات من بوابات القاهرة. وأضافت في بيان أرسلته للبورصة المصرية الشهر الماضي، أن البيع سيتم بنظام المظاريف المغلقة، على أن تباع الأرض كصفقة واحدة أو مجزأة لعدد 4 قطع أراضي.

من جانبه، حذر المهندس طارق السباعي من التعامل على الأرض المشار إليها في إعلان الشركة المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 7/9/2018، بخصوص بيع أرض فضاء صناعي بمساحة 200 ألف م2، مشدداً على أن الهيئة تحذر من التعامل على القطعة المذكورة حيث إنها تقع ضمن كردون مدينة القاهرة الجديدة، ولا يجوز التعامل عليها إلا بعد الرجوع للجهة الإدارية التي تقع تحت ولايتها قطعة الأرض، وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اتباعاً لجميع القواعد والأسس التي ينص عليها عقد البيع، وكذلك طبقاً للمخطط الاستراتيجي للمدينة، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

 

 

الخلاف بين شركة السويس للإسمنت وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليس وليد اللحظة، فهو يعود لأكثر من 15 عام، فمنذ تأسيس مصنع السويس للإسمنت بمنطقة القطامية في عام 2001، لم تدخل خزينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أي مستحقات مقابل حق الانتفاع بأرض المصنع، حيث اعتبرت شركة السويس للإسمنت أن الأرض البالغ مساحتها 257 فداناً والتي حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام حق الانتفاع بمقابل 6 جنيهات ونصف عن المتر المربع لمدة 3 سنوات، لا صاحب لها.. ساعدها في ذلك إهمال وتراخي جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بل وفشل الشؤون القانونية في تحصيل حق الدولة، ما تسبب في تكبيد جهاز المدينة ملايين الجنيهات لصالح شركة السويس للإسمنت.

ففي عام 2001 صدر قرار هيئة المجتمعات بتخصيص مساحة 257 فدانا للتحجير لصالح شركة السويس للإسمنت، حيث تعهدت الشركة وقتها بدفع المبلغ المقرر من لجان التسعير، الا انها ورغم تسلمها الأرض لم تقم بسداد حق الدولة وهو بواقع 6,5 جنيه عن كل متر من المساحة المخصصة، حيث بلغت المديونية المستحقة على الشركة بحلول عام 2010 مبلغ 63 مليون جنيه غير شاملة غرامات التأخير والمصروفات.

في 15 يوليو 2009 ورد الخطاب رقم 4343 من جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلي الادارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة، ويطلب فيه الجهاز الرأي بشأن اصدار قرار إزالة للمصنع، وإقامة دعوى قضائية ضد الشركة لتحصيل المديونية المستحقة عليها، ودون سابق انذار أصدر رئيس جهاز القاهرة الجديدة آنذاك قراراً رقم 488 في 25 نوفمبر 2009 ، بتوقيع الحجز الإداري على الشركة ، وهو القرار الذي تسبب في تكبيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غرامة قدرها 4 ملايين و746 ألف جنيه بسبب خطأ مدير الشؤون القانونية أمير احمد علي والذي قام بتوقيع الحجز على شركة تخضع لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 والذي ينص على عدم جواز توقيع الحجز الإداري على شركات الاستثمار، وكان يتوجب على مدير الشؤون القانونية أن يقيم دعوى للحصول على مستحقات الدولة وليس توقيع الحجز الإداري الذي كان سببا في حصول الشركة على حكم بإلغاء قرار الحجز وتغريم جهاز المدينة 4 مليون و746 ألف جنيه.

الواقعة التي كانت محل تحقيق مع مدير الشؤون القانونية في إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل تحت رقم  ١٣٩٢لسنه٢٠١٦ ، كانت بمثابة اغلاق لملف الشركة التي لم يحصل منها مقابل حق الانتفاع، حيث اكتفي الجهاز بما حدث ولم يباشر الدعوى القضائية اللازمة لتحصيل مديونية الشركة، ليتجدد النزاع مرة أخرى بإعلان الشركة بيع أراضي فضاء بنظام المظاريف المغلقة متجاهلة أي وجود لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.