الجزار يعتمد مشروع عمراني متكامل لصالح شركة "مباني " للتطوير بأسيوط الجديدة
اسكان مصر
اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 31 بمساحة 30 فدانا الكائنة بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة، والمخصصة لشركة مباني للاستثمار العقاري، لإقامة مشروع عمرانى متكامل عليها.
ونصت المادة الثانية من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، على التزام الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، كما ألزمت المادة الثالثة الشركة بالتعهد الموقع منها بان منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات.
كما نصت المادة الرابعة من القرار على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى التزامها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية، وموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص.
وطبقا للمادة السابعة من القرار تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالقرار، ومراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وكذلك توفير أماكن انتظار للسيارات، واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليا.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد قرر في قت سابق اعتماد تعديل المخطط العام لوادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة، كما قرر الدكتور عاصم الجزار، اعتماد التصميم العمرانى لقطعة أرض بمساحة 13 فدانا بمركز خدمات الحى الخامس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة لشركة أندية وادى دجلة لإقامة نشاط نادى رياضي اجتماعى.
وطبقا للمادة الثانية من القرار والتى نشرته الجريدة الرسمية، التزام الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات المخصصة، لخدمة أعضاء النادى فقط، وفى حال التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير.
كما نص القرار على التزام الشركة بتنفيذ أعمال المشروع مرافق ومبانى فى المدة الزمنية المحددة، وفى حال عدم الالتزام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ونص القرار أيضا على التزام الشركة بحدود الارتفاعات المحددة وعدم تجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها، كما تلتزم بتوفير أماكن انتظار للسيارات.
