تورط البنك المصري الخليجي في "سبوبة" أذون الخزانة بـ"مياه أسيوط"

رئيس الشركة تلاعب بأموال الدولة وحرم سكان مشروع "30 يونيو" بمنقباد من المياه

47 مليون جنيه اختفت من حسابات الشركة وردت بعد 4 أيام .. و"جهاز التعمير" يطالب باسترداد الفوائد

إسكان مصر

"أذون الخزانة" واحدة من أشهر وقائع الفساد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والتي تورط فيها جنب إلى جنب مع الشركة البنك المصري الخليجي " إيجي بنك" فرع أسيوط وفقاً لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

الواقعة التي لا يزال بطلها وهو رئيس الشركة محمد صلاح الدين عبد الغفار وشهرته "محمد صلاح الضوى" موجوداً في موقعه ويحظى بدعم وتأييد كل من صمت على مخالفاته، تكشف كيف أصبح المال العام لعبة سهلة في يد هذا وذاك، بل أصبحت مصائر المواطنين الحاجزين في مشروع " إسكان 30 يونيو " بقرية منقباد مرهونة برضاء هؤلاء أو غضبهم من ثورة 30 يونيو .

تعود التفاصيل إلى عام 2016 عندما كلف الجهاز المركزي للتعمير شركة المياه بأسيوط في توصيل المياه لـ140 عمارة سكنية تحمل اسم " إسكان 30 يونيو" بمنطقة منقباد، حيث طلبت الشركة من جهاز التعمير مبلغ 47 مليون جنيه لتنفيذ محطة مياه بطاقة 100 لتر في الثانية ومحطة رفع على أن يتم الانتهاء منها في 6 أشهر، وهو ما وافق عليه جهاز التعمير على ان يتم تحويل المبلغ على دفعتين الأولى 25 مليون جنيه للمحطة والثانية 22 مليون جنيه لرافع المياه، ثم قام جهاز التعمير بعدها بتحويل المبلغ بالكامل دون سبب واضح، ووسط شائعات عن تدخل محافظ سابق في هذا الأمر واستعجاله ارسال المبلغ بالكامل وبالمخالفة للقانون.

47 مليون جنيه خرجت بالفعل من حساب جهاز التعمير في البنك الأهلي المصري ودخلت حساب شركة مياه أسيوط في البنك المصري الخليجي بتاريخ 9 أكتوبر 2016، حيث كان مقرراً طرح المناقصة في غضون شهر أكتوبر إلا أن الشركة لم تتخذ الاجراءات اللازمة في حينه ودون سبب واضح.

في 3 نوفمبر 2016 صدر قرار التعويم وهو ما وجدت فيه شركة المياه فرصة جيدة للمماطلة في تنفيذ المشروع بحجة تحرك الأسعار ورفض المقاولين التنفيذ بالسعر القديم وهي حجج واهية ساقتها الشركة لتبرير تأخرها في التنفيذ، حيث ظلت المبلغ موجوداً في حساب الشركة.

في 29 ديسمبر 2016 اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات خروج كامل المبلغ ثم رده مرة أخرى للحساب بعدها بـ4 أيام وتحديدا في 2 يناير 2017 وعندما استعلم من الشركة عن أسباب سحب المبلغ ورده بعد عدة أيام، أكدت الشركة قيامها بشراء أذون خزانة رغم مخالفة ذلك للقانون، فلا يحق للشركة قانوناً التعامل في أذون الخزانة أو الأوراق المالية وفقاً للقانون رقم 203 لينة 1991 والخاص بقطاع الأعمال العام، حيث أن هذا الحق مقصور فقط على الشركة القابضة لمياه الشرب، كما أن أقل مدة لبيع أذون الخزانة يتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنة، وهو مالا ينطبق في هذه الحالة حيث تم سحب المبلغ ورده بعد أربعة أيام فقط ما يثير الشكوك حول الهدف الذي استخدمت فيه هذه الأموال.

الشكوك التي وصلت الجهاز المركزي للمحاسبات ومحاولات الشركة دعم ميزانية البنك المصري الخليجي، دفعته لطلب فواتير الشراء والبيع الخاصة بهذه الأذون وهو ما عجزت الشركة ورئيسها محمد صلاد الدين عنه، لينكشف زيف ما ادعته الشركة، حيث قام الجهاز برصد تلك الواقعة في تقاريره الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الشركة حاول الخروج من المأزق بتقديم مستندات وبيانات متضاربة مؤكداً أن ما حدث تم بعلم مجلس الإدارة بجلسته يوم 6 مايو 2017 متناسياً أن تاريخ محضر مجلس الإدارة تم أثناء قيامه بمأمورية رسمياً، كما أن أعضاء مجلس الإدارة كانوا في نفس اليوم حاضرون بالجمعية العمومية للشركة القابضة بالقاهرة ولم يكونوا في أسيوط، حيث استدعى الجهاز المركزي للمحاسبات عدد من أعضاء مجلس الإدارة لمناقشتهم ونفوا علمهم بأمر أذون الخزانة أو عقد اجتماع مجلس إدارة لهذا الأمر.

وعقب اكتشاف ذلك الأمر قام رئيس مجلس إدارة الشركة بطلب إفادة من البنك عن طبيعة المبلغ الذى تم خصمه بتاريخ 29 / 12 / 2016 وإعادة إضافته بعد مضى ثلاثة أيام بقيمة 46 مليون جنيه وتم ختم هذا الخطاب بختم وارد رقم 1701 فى يوم 1/5/2017 الذى يصادف إجازة عيد العمال وهو يوم عطلة رسمية عن العمل.

المال العام الذي خرج من الحسابات الرسمية واستخدم في أغراض مجهولة، لا يزال معلقاً حتى الآن في حساب الشركة وبينما ترفض الشركة توصيل المياه لعمارات 30 يونيو، أرسل الجهاز المركزي للتعمير فرع وسط وشمال الصعيد، خطاباً إلى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب في 18 سبتمبر 2018 أكد فيه قيام فرع أسيوط بالمماطلة في تنفيذ المشروع واستخدام أموال العملية في شراء أذون خزانة واستثمارها بالمخالفة للقانون، وأن ما فعلته الشركة ترتب عليه تعلية ديون حكومية على حساب جهاز التعمير بمبلغ 9788109 واجبة السداد لحساب جهاز التعمير قيمة استغلال الشركة للمبلغ المرسل لها من الجهاز في حسابها الجاري بالبنك المصري الخليجي، مع احتفاظ الجهاز بحقه في المطالبة بأية فروق اخرى تستجد جراء تأخر الشركة في تنفيذ المشروع وأية غرامات تترتب على ذلك.