علاء فاروق رئيس «البنك الزراعي»: نمتلك خطة طموحة للتمويل العقاري بعد انضمامنا لمظلة «المركزي»

حاورته– إيمان حسن

كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن خطته الطموحة لتطوير العمل في أكبر بنك في مصر من حيث الانتشار الجغرافي، مؤكداً أن البنك سينافس بقوة خلال الفترة القادمة خاصة بعد انضمامه لمبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري، فضلا عن خطة كاملة للاستفادة بالانتشار الجغرافي الكبير لفروعه والتي تتجاوز 1200 فرع.

وأشار فاروق، خلال حواره مع «إسكان مصر» إلى أن البنك يتلقى دعماً وتشجيعاً كبيرا من محافظ البنك المركزي طارق عامر، فضلا عن اهتمام القيادة السياسية بتطوير أداء البنك الذي يخدم الفلاح المصري بالأساس، فضلا عن تقديمه العديد من الخدمات التي تعزز دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة في المستقبل من خلال تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية لشرائح العملاء بالمناطق الأكثر فقرا بجميع محافظات مصر..

وإلى نص الحوار:

** بداية ما هي خطتكم لتطوير أداء البنك خلال الفترة القادمة؟

- أود أن أشير بدايةً إلى أن الدولة لديها رؤية طموحة لجعل البنك الزراعي المصري واحداً من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ذات الإسهام الكبير في تحقيق الأهداف التنموية للوطن، والبنك المركزي المصري لديه ثقة كبيرة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق هذه الرؤية في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية.

حيث تم إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023 والتي تتضمن أرقاماً وأهدافاً أكثر طموحاً تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً، وأود أن أشيد هنا بالدعم غير المحدود الذي نتلقاه من البنك المركزي المصري في محاور عديدة بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في مجالات الدعم المالي والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشري وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، لكي يتم تفعيل الدور القومي للبنك في جميع المجالات وخاصة المجال الزراعي والتنمية الريفية.

** ما هي أبرز محاور رؤيتكم للتطوير؟

- رؤيتنا تتمثل في أن يصبح البنك الزراعي المصري مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها (الحيواني – الداجني – السمكي – المناحل – الآلات والمعدات الزراعية – أنظـــــمة ومعدات الري ... الخ)، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر.

كذلك تقديم برامج تمويل الإسكان منخفض التكاليف لمحدودي الدخل، مع تعظيم دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة في المستقبل من خلال تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية لشرائح العملاء بالمناطق الأكثر فقرا بجميع محافظات مصر ليساهم في تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة، وانتهاج سياسة ثابتة لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد بإعتباره احد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي عبر تقديم منتجات جديدة مصممة خصيصا لخدمة المزارع المصرى والمواطنين البسطاء وكافة فئات المجتمع المصرى بالقرى والنجوع ومحافظات مصر وتشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفي.

 

 

 

** ما هي أولويات عمل البنك الفترة القادمة؟

- من أهم أولويات البنك الزراعى المصرى في المرحلة المقبلة دعم الشمول المالى ليصبح البنك الزراعى المصرى هو بنك الشمول المالى بمصر، مع استمرار الدور المنوط به كداعم اساسى للزراعة بهدف تنمية القطاع الزراعى ورفع كفاءته الانتاجية لتحقيق التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر، وقد تم تحديد تلك المهام والأولويات الإستراتيجية كأهداف لمرحلة إعادة الهيكلة والتطوير التي تستمر لمدة ثلاث سنوات.

وقد كان من الضروري أن يلي إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023 البدء في خطة الإصلاح الهيكلي للبنك لكي يتم إرساء أسس قوية تكون منصة للإنطلاق نحو تحقيق أهدافنا الطموحة، من خلال عدة محاور تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجية والعنصر البشري الذي هو الأساس في تحقيق أي تطور، بالإضافة إلى التركيز على الصيرفة الالكترونية والرقمية والخدمات المتعلقة بها:

فعلى مستوى تحديث البنية التحتية والتكنولوجية، فقد تم الانتهاء من اختيار نظام بنكي حديث متقدم Core Banking System تمهيداً للبدء في تنفيذه بالبنك، وهناك خطة زمنية لانهاء تطوير الحاسب ومركز المعلومات Data Center في خلال 24 شهر من الان ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية.

أما بالنسبة إلى الصيرفة الألكترونية والرقمية والخدمات المتعلقة بها، فهي تعتبر من أهم عناصر خطتنا للتحول الرقمي وتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي من خلال البدء في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري من خلال عدة محاور وتشمل: إصدار بطاقات الخصم Debit Cards لجميع العملاء الحاليين وعددهم أكثر من 3 مليون عميل من أصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير. الإعداد لإصدار أول بطاقة ائتمان زراعي Agri Credit card لتطوير منظومة التمويل الزراعي وتسهيل حصول المزارعين الذين يقدر عددهم بأكثر من 7 مليون مزارع على التمويل من البنك.

إصدار بطاقة الدفع الوطنية مسبقة الدفع «ميزة» للمواطنين بالريف المصري ممن ليس لديهم حسابات بالبنوك، حيث من المخطط إصدار 2.5 مليون بطاقة خلال ثلاث سنوات، كما سيتم خلال أيام دمج كارف الفلاح الذكي بكارت ميزة المدفوعة مقدما بالتنسيق بين البنك المركزي المصري، ووزارة الزراعة ليتيح خدمات المدفوعات للفلاحين بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بكارت الفلاح المتعلقة بالحيازة الزراعية والخدمات المرتبطة بها.

الإعداد خلال الأسابيع القليلة القادمة لإصدار أول محفظة إلكترونية للقطاع الزراعي على الهاتف المحمول Mobile Wallet لتقديم الخدمات المالية والتمويلية لشرائح كبيرة من القطاع غير الرسمي بالريف المصري من غير أصحاب الحسابات بالبنوك.

تجهيز جميع فروع البنك بنقاط البيع POS لتقديم خدمات صرف المعاشات والمرتبات إلكترونيا للمواطنين من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى قبول الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير.

تجهيز جميع فروع البنك بأنظمة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية مثل التأمينات والضرائب والجمارك وغيرها. قرب تفعيل خدمة الخصم المباشر والتفويضات الإلكترونية من جانب عملاء البنك الزراعي لصالح مقدمي الخدمات. مشاركة البنك في إطلاق المنصة الزراعية الرقمية والتي ستكون بمثابة سوقاً إلكترونية لتبادل السع والخدمات وتعمل على ربط كافة عناصر المنظومة الزراعية من مزارعين وشركات وتجار ومقدمي الخدمات في إطار منظومة متكاملة للأعمال الزراعية والتجارية ترفع من كفاءة الوصول للأسواق وتسهل تمكين القطاع غير الرسمي وإدماجه في القطاع الرسمي.

** وماذا عن العنصر البشري في البنك؟

- بدأ البنك في تدعيم العنصر البشري به بشباب من أفضل خريجي الجامعات المصرية ممن لديهم المؤهلات العلمية والمهارات الفنية، حيث تم تعيين حوالي 1300 شاباً بعد اختيارهم وفق أفضل الأساليب واكثرها شفافية، مع التركيز في الوقت نفسه على تدريب العاملين ورفع كفاءتهم وإعداد البرامج والتدريبية والتجهيزات الخاصة بذلك حيث تم تجهيز 17 قاعة تدريبية في المركز الرئيسي والمحافظات كمرحلة أولي لهذا الغرض.

** البنك الزراعى من أقدم البنوك فلماذا لم يستغل فروعه بالشكل؟

- لدينا رؤية شاملة لتطوير شبكة فروع البنك التي تعد الأكبر في القطاع المصرفي 1210 فروع، فلدينا خطة عاجلة لتطوير أكثر من 670 فرعاً كمرحلة أولى بتوحيد الشكل الخارجي لهذه الفروع وتحديث البنية التكنولوجية لها بهدف توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصة البنك في السوق المصرفية، وتم البدء بالفعل في استلام الفروع المطورة على أفضل وأحسن نظام بالقطاع المصرفي، حيث سيتم الانتهاء من استلام 120 فرعاً تم تطويرها خلال الشهرين القادمين.

كما تم إسناد تطوير 550 فرعاً للتنفيذ في مدد قياسية بإذن الله، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز 20 وحدة ائتمانية متخصصة (Hub) في عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، كما نستهدف نشر أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي جديدة بكافة مناطق الجمهورية خلال العام المالي الحالي.

** البنك الزراعى معروف بعدة أسماء منها بنك الائتمان، والتسليف، أو بنك القرية.. هل لازالت هذة الصورة موجودة؟

- البنك منذ إنشائه عام 1931 مر بعدة مراحل تحت مسميات مختلفة إلى أن انتهى حاليا بمسمى البنك الزراعى المصرى، وهو البنك الوحيد في مصر المتخصص في تمويل النشاط الزراعي في مصر وهدفه الرئيسي كما ذكرت هو تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية بغرض تحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة، وذلك من خلال مصرفيين متخصصين في التمويلات الزراعية بكافة أنواعها، سواء للعملاء أصحاب الحيازات الزراعية أو مستأجري الأراضي أو المشاركين في زراعتها، أو قطاعات المنشآت الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى قطاع الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية العاملة في النشاط الزراعي.

لذلك كان من الطبيعي أن يستحوذ نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة الزراعية منها على حـوالى 25 مليار جنيه من اجمالى محفظة القروض بالبنك الزراعى المصرى البالغة حوالى 35.6 مليار جنيه، وهي بذلك تعد ثالث أكبر محفظة تمويلية على مستوى البنوك المصرية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وهذا يعكس اهتمام البنك بتنمية الفئات الاولى بالرعاية من أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المزارعين والفلاحين والمرأة المعيلة، وقد ساعد على ذلك أيضاً مبادرات البنك المركزى المصرى للشركات والمنشآت الصغيرة، وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعى المصرى شريك أساسى في كافة تلك المبادرات انطلاقاً من دوره في هذا الشأن، حيث يعمل البنك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لتمـــويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% «بسيط ـ متناقص».

كما يمول البنك الزراعى المصرى مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للشركات الصغيرة والمتوسطة بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% «بسيط ـ متناقص».

واستمراراً لدور البنك الزراعى المصرى في التعاون مع الدولة في سد الفجوة من اللحوم الحمراء، يساهم البنك بشكل كبير في المشروع القومى لإحياء البتلو والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة المالية.

حيث يبلغ الرصيد القائم منذ بدء المشروع القومي للبتلو أكثر من 900 مليون جنيه بالبنك الزراعي المصري، وتم سداد قروض بحوالي 450 مليون جنيه لانتهاء الدورة الخاصة بها، بينما الأرصدة القائمة حاليا 500 مليون جنيه.

يعتزم البنك ضخ 500 مليون جنيه تمويلات جديدة في المشروع خلال الفترة القادمة بفائدة 5% متناقصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ودعم البنك المركزي، حيث ستساهم هذه التمويلات في زيادة حجم المحفظة إلى مليار جنيه مقارنة بالرصيد الحالي وهو 500 مليون جنيه بنسبة نمو 100%.

والآن نحن نرى أن الرأى العام أصبح لديه صورة أقرب للواقع وتفهم اكثر عمقا لطبيعة البنك من منظور كونه بنكا متخصصا، وفي نفس الوقت يقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة العملاء شأنه في ذلك شأن باقى البنوك.

** بدأ البنك مؤخراً خطة توسعية فما الهدف؟

- الدولة لديها رؤية طموحة لجعل البنك الزراعي المصري واحداً من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ذات الإسهام الكبير والمتفرد في تحقيق الأهداف التنموية للوطن، والبنك المركزي المصري لديه ثقة كبيرة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق هذه الرؤية في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، حيث تم إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023 والتي تتضمن أرقاماً وأهدافاً أكثر طموحاً تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً، وأود أن أشيد هنا بالدعم غير المحدود الذي نتلقاه من محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ونوابه.

** ماذا عن المحافظ الائتمانية المتعددة للبنك؟

- يبلغ عدد عملاء البنك الزراعي حالياً نحو 3 ملايين عميل ونستهدف مضاعفتهم خلال العامين القادمين، وقد شهدت المحفظة الائتمانية للبنك نموا ملحوظاً حيث سجلت نحو 36.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، وتتنوع المحفظة لتشمل القروض الزراعية والانتاج الحيوانى وتمثل نسبة هذه القروض نحو 70% من المحفظة.

وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 25 مليار جنيه ممنوحة لأكثر من 863 ألف عميل، كما بلغ اجمالى ودائع العــــملاء 63.5 مليار جنيه وخطتنا هي الوصول بمحفظة الودائع إلى 100 مليار جنيه خلال عامين.

يبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك حوالى 8.4 مليار جنيه ونستهدف الوصول بها إلى 10.9 مليار جنيه من خلال طرح منتجات جديدة، ويهمني هنا التأكيد على انتهاج سياسة مستمرة لدعم منظومة المنتجات والخدمات المصرفية ليس فقط من خلال تقديم منتجات جديدة ولكن أيضا بتطوير المنتجات والخدمات القائمة وتحسين اساليب تقديمها بما يحقق تطلعات العملاء ويضيف مزايا جديدة تسهم في إثراء نمط حياتهم اليومية وأنشطتهم المختلفة.

ويعد التمويل العقارى من أولويات البنك في الفترة القادمة حيث سيقوم البنك بالمشاركة في منح التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل في اطار تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وكذا تنفـــــيذا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي دائما ما يسعي إلى تدعيمه، ويتم أيضاً تقديم قروض تمويل توصيل الغاز للمنازل والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى تمويل سلاسل القيمة المضافة الزراعية مثل تمويل شركات وتجار وبائعى مدخلات الزراعة.