رئيس «محلية النواب»: صاحب العقار يتحمل رسوم مخالفات البناء بنسبة 99% 

إسكان مصر- خاص:

قال النائب أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر«الأغلبية النيابية»، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التي تزايدت حوله.

وأوضح السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه لسبب أو لأخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلى تخوفات لدى المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة في أن تكون مثل هذه المساعي والأهداف الراجية للتنمية والتغلب على إشكاليات الماضي مثار من التداعيات السلبية على المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيئ من قبل العناصر التي لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ولفت إلى أن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التي دارت في آذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرا إلى أنه يود التأكيد للجميع في أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح، قائلا: «من واحد حتي تسعة وتسعين في المائة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة».

في السياق ذاته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وآثيرت في المناقشات التي تمت على مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض في أن البرلمان ترك النص مطاطي، ولكن ترك النص متسعا بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان، لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح وبالتالى لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى وإلا كان تمييزا.

وواصل السجيني حديثه: «النصوص الأولي التي قدمت من الحكومة بهذا القانون تضمنت بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة ايضا في هذا الأمر اختفاء المالك الاصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلى المالك الاصلى، ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون»، متابعا: «هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق على أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع في الإعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا، ومن ثم يأتى بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح في التمتع بدخول المرافق بشكل شرعى وكريم».

وأكد السجيني أن هناك أحقية لصاحب الشقة في التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار، وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالآمان والتنمية والحفاظ على المقدرات العقارية، وهناك فارق ما بين الاحقية والمسئولية، فالأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات.

وردا على تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أوكونه مالك مستترا «كحول» أو غير متواجد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل أن العديد من الجهات المعنية أصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الاصليين أو المستترين ومن ثم من السهل الوصول إليهم»، مشيرا إلى أنه في حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضدة من أجل ذلك، وفى حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفى حالة عدم القدرة على الوصول إليه لاى سبب من الأسباب للوفاة مثلا أو الهروب خارج البلاد يكون الأمر في هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي، بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ على أموالهم ووحداتهم العقارية.

وتابع: «هذا كان جدوى النص المتسع في أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار وفى حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع والامتيازات».

وأكد أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها في شقق مخالفة وزيادة مستوى الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى ونظافة ومعالجة القمامة وإنارة طريق وتمهيده، وبالتالي نؤكد أن كل الأمور هي منافع للمواطن وتستهدف مصلحته في المقام الأول والأخير، قائلا: «الناس لازم تبقي فاهمة هذه المعاني كويس ودور الحكومة والمؤسسات والإعلام أن توضح للناس الكلام ده والعلة من هذا القانون ليست العقاب بقدر ما هو هدفها التنمية والسلام».

وبشأن رسوم وأسعار التصالح، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «الأمر بسيط، القانون وضع من 50 ج للمتر لـ2000 جنيه، وبالتقسيط على ٣ سنوات ويتم تحديدها وفق كل مكان وظروفه، ولو فيه حد متضرر من السعر اللي بيتم تحديده له، يحق له وفقا للقانون التظلم أمام لجان أخرى ولو لم يتحقق الغرض من التظلم له الحق باللجوء إلى أمام القضاء للنظر في خفض القيمة»، مشيرا إلى أن الهدف الأسمي تحقيق السعر العادل وبما يتناسب مع ظروف كل مواطن، ولكن علينا أن نركب قطار التقنين وتسجيل الوحدة من خلال التقدم وسداد مبلغ جدية الطلب وبعدين نسير في التظلم، قائلا: «دورنا كلنا التوعية وتبسيط الإجراءات عشان الكل يشارك ويستفيد من أهداف القانون النبيلة».

وتطرق السجينيى بحديثة إلى أن آفة مصر والسرطان الذي يسعى لهدم كل ما هو جيد في بلدنا، ينحصر في آمرين الأول في الزيادة السكانية والثاني مخالفات البناء، والسكن العشوائي، حيث التعدي على الأراضي والبناء المخالف، بدون تراخيص على مناطق غير مخططة وخارج رقابة الدولة ودون خدمات ومرافق ومن ثم لا ضرائب ولا تأمينات وبالتالي كل شيء فوضوي، متابعا: «ده شيء ورثناه نتيجة ترهل القطاعات التنفيذية والتشريعة المنوط بها مراقبة هذا الملف منذ منتصف ستينات القرن الماضي».

وقال: «الدولة المصرية حاولت تعالج هذا الملف مع كم التحديات من إزالات وردع وخلافه، ولكن مع مرور الوقت كانت الحاجة إلى حل مستدام يتمثل في حزمة من التشريعات التي يجب أن تصدر ويتم تحديثها مثل قانون البناء الموحد وقانون التصالح بمخالفات البناء وقانون تقنين أوضاع اليد وتحديث الأحوزة العمرانية وغيرها من الملفات المرتبطة التي تحتاج إلى نظرة ورؤية شاملة»، متابعا: «الأمر مش عشان شوية فلوس تحصل عليها الدولة.. الأمر أكبر من ذلك بكثير ..الأمر متعلق بالدولة ومستقبلها وامنها واستقرارها وتحديات وجودها في التنمية ومثل هذه الآفات المذكورة تقضي عليها ولا تساعد على نهوضها».

وأكد السجيني أن مثل هذه القوانين تكون في حاجة إلى عرض وتسويق أكثر أساسه الترغيب قبل الترهيب، كونها قوانين إصلاحية تستهدف المعالجة الهيكلية المؤسسية، وترتبط بتراكم ومراكز اجتماعية وأوضاع إنسانية ويجب حتى تنجح أن تكون من خلال رسوم واقعية وبحزم تقسيطية مريحة، وإجراءات بسيطة وتهيئة إعلامية وتدريب ورقابة للموظفين الذين سوف يتعاملون مع المواطنين في الملف في ظل التحديات والقماشة الحكومية الضعيفة بالوحدات المحلية، مشيرا إلى أنه كان من الضروري أن تنتبه الوزارات والمحافظات المعنية بشكل أكبر إلى هذا الأمر حتى لا يفقد التشريع مبتغاه.

أما بخصوص التساؤلات الخاصة بأعمال الإزالات التي تتم مؤخرا، قال السجينى: «هى تفعيل لقوانين أخرى مثل قانون الزراعة والبناء الموحد والرى.. وليس لها علاقة بملف التصالح وأنما مخالفات تمت عقب المدة المحددة بنهاية أبريل 2019 داخل الحيز، أو أعمال تمت بتاريخ 22 يوليو 2017 على أراضى زراعية خارج وبعيدة عن الحيز العمرانى، ومن ثم الدولة المصرية مع أنها تحقق تصالح المخالفات إلا أنها رادعة في كل المخالفات الأخرى الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح وتستهدف تصفية ومعالجة هذا الملف للأبد».

واختتم حديثه: «عقب عيد الأضحي سيتم عقد جلسة برلمانية موسعة لتقييم وقياس الأثر التطبيقى لهذا التشريع».