السجيني: مميزات متعددة لقانون التصالح .. وعملية تسويقه تمت بشكل سيئ
إسكان مصر - أماني حسن
علق النائب أحمد السجيني رئيس إدارة اللجنة المحلية بمجلس النواب، على الجدل المثار حول قانون التصالح، قائلًا إن القانون تم تسويقه بشكل مسيء وغير مسبوق.
وقال "السجيني" خلال مداخلته في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن "قانون التصالح يحقق امتيازات ومكتسبات لمن يرغب، أما الإزالات تتم بموجب قوانين أخرى تم إصدارها من مجالس سابقة بعضها يصل إلى منتصف القرن الماضي مثل قانون الزراعة وقانون البناء الموحد 119، فتلك القوانين ترتب العقوبات أو القرارات الخاصة بالإزالة".
وأضاف "أما قانون التصالح فهو قانون تم إصدارة من أجل التصالح على مخالفات البناء، في حين أن الأخطاء يتم التعامل معها بالعقوبات والجزاءات في الدول، فعندما تصدر الدولة تشريع من أجل تقنين الخطأ يمكننا القول بأنها هدية أم لا"، لافتًا إلى أن البعض يغضب من هذا الوصف.
وتابع "أطراف هذ القانون هم مالك العقار الذي أقام عقارًا ثم باع وحداته السكنية للمواطنين أو مالك العقار إذا أقام بناء وسكن به، أو المالك المستتر أو ما يقال عنه الكحول، أو صاحب الوحدة السكنية التي اشتراها بالفعل من مالك العقار، ثم الحكومة ممثلة في التنمية المحلية والمحافظات ووزارة الإسكان ورئاسة مجلس الوزراء، وأخيرًا البرلمان وأجهزة تراقب وترصد وتتدخل عند الحاجة".
وعن حالة الإحتقان الموجودة في الشارع المصري بسبب هذا القانون فأوضح أحمد السجيني أن "هذه الحالة مبنية على التضارب الشديد جدًا في التصريحات الصادرة عن القانون، الأمر الذي استغلته بعض المواقع للإسائة للمسؤولين، بالإضافة إلى أن الأجهزة التنفيذية التي تستقبل المواطنين كان يجب أن تكون مدربة مسبقًا، من أجل تحقيق الاتفاق بين اللائحة التنفيذية وما يحدث على أرض الواقع".
