أصول شركة مياه أسيوط "أستك منه فيه"

الجرد يكشف عجز وتفاوت كبير في مساحات الأراضي المملوكة للشركة.. والتقارير تكشف ادخال الشوارع ضمن ممتلكات الفرع

مفاجأة.. لجنة حصر 2006 تضم محمد صلاح وهشام عفيفي رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة

إسكان مصر

تستحق حالة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد محمد صلاح الدين عبد الغفار دراسة نفسية واجتماعية كي نستخلص منها طريقة تحول الانسان من حمل وديع إلى امبراطور يرفع شعار "من النهاردة مفيش حكومة .. أنا الحكومة"..

التفتيش في دفاتر عبد الغفار تفتح الشهية الصحفية لمزيداً من البحث عن تاريخه كيف بدأ وماذا أصبح، حتى أن رحلة البحث قادتنا إلى تفاصيل أكثر سخونة عن ماضية والذي انتهى بـ"شلوت" علني من محافظ أسيوط الأسبق اللواء نبيل العزبي بعد اكتشافه كارثة تقييم أصول أراضي شركة المياه بمبلغ جنيه واحد للمتر المربع، وهي الواقعة التي تشارك صلاح تفاصيلها مع محمد هشام مصطفي عفيفي وكان موظفاً صغيراً وقتها قبل أن يصبح رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ففي عام 2006 أصدر محافظ أسيوط القرار رقم 308 بتشكيل لجان لحصر الأصول والأراضي الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي كأجراء تمهيدي يسبق قرار وزير الإسكان رقم 95 لسنة 2008 بتأسيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، حيث كان صلاح عضوا في اللجنة ممثلاُ لمحافظة أسيوط، وكان هشام عفيفي خبيرا ممثلا للشركة القابضة.

حيث ارتكبت اللجنة عدة مخالفات تم اكتشافها بعد سنوات وتحديداً من المذكرات المعتمدة من الإدارة العامة للشؤون القانونية – إدارة الأصول والأملاك- وطبقا للمقارنات بين المساحات التي تم حصرها بجرد الأراضي خلال عامي 2014 و2015 وبين اللجنة الأصلية للحصر بعضوية عفيفي وعبد الغفار، حيث تبين وجود عجز كبير وتفاوت في مساحات الأراضي سواء اكانت مسورة أو غير مسورة، حيث قامت لجنة الحصر الأصلية بادخال الشوارع والطرق ضمن مساحات وأراضي محطات المياه والصرف، فيما تم تقييم المتر المربع من أراضي الشركة لنحجو 1,783 مليون متر بما قيمته جنيه واحد للمتر بخلاف الحقيقة.

كما خالفت شركة مياه أسيوط القانون بعدم جرد أراضي الشركة في نهاية السنة المالية عام 2015 واعتمادها على الجرد الذي أقرته اللجان الفرعية، وتبين قيام اللجان الفرعية باثبات المساحات دفترياً فقط وليس على الطبيعة ما عرض الأراضي التي تضع الشركة يدها عليها على الطبيعة للضياع.

كما لم تجرد الشركة أصول أراضيها المتعدى عليها وهي بمساحة 34 ألف متر مربع بخلاف المساحات المتعدى عليها من الجهات الحكومية والاهالي، كما تقاعست الشركة عن احضار الشهادات السلبية لجميع الأراضي والمباني المملوكة لها، فضلا عن تقاعسها عن نقل ملكية الأراضي لحوزة شركة المياه بمصلحة الشهر العقاري وخاصة المنزوع ملكيتها والمشتراه والتي أدرجت حسابات شراء لها بقيمة 4 مليون جنيه.

الكارثة الكبرى، تتمثل في عدم إمساك الشركة بدفاتر واضحة لأصولها، فضلا عن أصول معطلة بقيمة تتجاوز الـ155 مليون جنيه.

مخالفات شركة مياه أسيوط في بند الأصول، امتدت إلى محافظة الوادي الجديد، حيث قام فرع أسيوط بصرف 19 مليون جنيه من ميزانيته الخاصة خلال عام 2015 على اعمال الاحلال والتجديد لأصول قطاع الوادي الجديد على الرغم من تأجيل ضم قطاع الوادي لولاية فرع أسيوط بقرار الجمعية العمومية الغير عادية في 12 مارس 2013 .

أصول الشركة وأراضيها تحولت إلى "أستك منه فيه" تزيد وتتقلص حسب رغبة لجان الجرد ورئيس الفرع.