مطالب بعدم المغالاة في تحديد قيمة التصالح لمخالفات البناء
إسكان مصر- خاص:
طالب المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، وزارة التنمية المحلية المعنية بتطبيق قانون التصالح في المخالفات، مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين في تقديرات قيمة التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، خاصة أنه بعد قياس الأثر التشريعي للقانون اتضح أن هناك عدد من الملاحظات على التطبيق لعل أبرزها تحديد القيمة.
وأوضح قورة، في بيان صحفي الجمعة، أن النص القانوني كان صريحا فيما يخص تحديد قيمة التصالح في المخالفات، حيث نصت المادة على: «تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية»، وهذا الأمر متروك للجنة التي يتم تشكيلها في كل منطقة.
وشدد قورة على ضرورة الأخذ بالحد الأدنى في تحديد القيمة، وضرورة مراعاة البُعد الاجتماعى للمواطنين، خاصة أن هناك الكثير منهم ليس لديه القدرة على الدفع في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فهم لديهم الرغبة في التصالح ولكن بسبب المغالاة في تحديد القيمة ليس لديهم القدرة المالية على ذلك.
وأكد قورة أن الأخذ بالحد الأدنى ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين وفقا لطبيعة كل منطقة سيساهم بشكل كبير في تنفيذ القانون بجدية على أرض الواقع، وجذب المواطنين، والحفاظ على الثروةالعقارية، وفى نفس الوقت استغلال مقابل التصالح في إصلاح البنية التحتية وفقا لما ورد في نص القانون.
