محافظ أسيوط يطالب أصحاب مخالفات المباني بسرعة سداد جدية التصالح
إسكان مصر- خاص:
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف الجهود للتوعية بأهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء بجميع القرى والنجوع وحث المواطنين أصحاب مخالفات المباني بسرعة سداد جدية التصالح 25% للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل، تنفيذا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأشار المحافظ، خلال لقائه المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وإيمان عبدالعزيز مدير عام مركز معلومات المحافظة، اليوم الأحد، إلى أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء فى استرداد حق الدولة والشعب وضبط منظومة التنمية العمرانية وتقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والأحياء.
وشدد المحافظ على أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017، مجددا مناشدته للمواطنين باستغلال تلك الفترة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، كما وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.
واشارت المهندسة إيمان علي محمود إلى انه تم تنظيم العديد من الجولات والزيارات الميدانية للوحدات المحلية للمراكز والقرى لشرح قانون التصالح والإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات، فضلا عن التأكيد على المضي قدما في قانون التصالح وسداد جدية التصالح 25% وتكثيف برامج التوعية وحث المواطنين على التقدم للتصالح .
في سياق متصل، أكد محافظ أسيوط تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تذليل العقبات أمامهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة معاً، وأضاف أن المراكز التكنولوجيا مستمرة بكل المراكز والأحياء في تلقي طلبات التصالح وفقاً لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، مجدداً مناشدته للمواطنين المخالفين لقانون البناء سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25%.
وتفقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد بأسيوط، المراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لحيي شرق وغرب ومراكز منفلوط والقوصية وأسيوط، للاطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد الـ25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقاً للقانون، فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها.
