تفاصيل الجلسة العاصفة حول القانون داخل البرلمان.. والإسكان تشتكي من عدم التزام الجهات الحكومية بتعليمات الوزارة
«التصالح في مخالفات البناء».. لغط حكومي يدفع ثمنه المواطن
الأغلبية البرلمانية ترفض مطالب تعديل القانون.. ونواب المعارضة يحملونها المسئولية سياسياً
ربما يعجبك
نائب يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.. ونقيب الزراعيين يؤكد: المباني المقامة في القرى والعزب قبل 22 يوليو 2017 لا تخضع للقانون
المجلس القومى لحقوق الإنسان: تطبيقات القانون تهدد حقوق الملكية للمواطن
مصطفى بكري: الناس حيارى والتطبيق متناقض.. ونحن أمام سمك لبن تمر هندي
كتب- محمد سلامة :
مع استمرار أخطاء التطبيق في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وشكاوى العديد من المواطنين، عقدت لجنة الإدارة الجلية بمجلس النواب، جلسة عاصفة لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق القانون، استمرت لمدة 9 ساعات، وشهدت هجوما برلمانيا على الحكومة، بسبب لغط ومشكلات تطبيق القانون على أرض الواقع، فيما حمَّل نواب المعارضة الألغلبية البرلمانية المتمثلة في ائتلاف دعم مصر المسئولية أيضا إذا لم تطالب الحكومة بمعالجة سوء التطبيق.
وخلال الجلسة، كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ورئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أهم الإشكاليات المثارة حول القانون، وقالت: «أسند إلى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتضمنت اللائحة تشكيل لجنة من وزارة الإسكان للرد على استفسارات القانون ولائحته التنفيذية، ومسئولة عن الرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان التي شكلت من خارج الجهاز الإداري للدولة، وكلفت من الوزير برئاسة هذه اللجنة، وباشرنا عملنا بعد شهرين من إصدار اللائحة، وأصدرنا كتابا دوريا يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون التصالح بشكل مبسط، ويساعد اللجان على تحديد مقابل التصالح»، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان دورها التفسير والتوضيح لنصوص القانون واللائحة، أما تطبيق القانون فهى مسئولية المحليات.
وتابعت: «القانون واجه بعض المعوقات في التطبيق، وقام مجلس النواب بتعديله وصدر التشريع رقم 1 لسنة 2020 بتعديل قانون التصالح في بعض مخالفات قانون البناء، واللجنة في حالة انعقاد دائم منذ صدور القانون، ومتابعة دورية من وزير الإسكان، وأي إشكالية نصدر لها كتابا دوريا، والقانون أصبح يشغل الرأي العام، والجهات الإدارية التي نص عليها القانون، تشمل جهات إدارية محلية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية وغيرها».
الإسكان: بعض الجهات تتعنت!
وقالت هاشم إن 95% من الإشكاليات المثارة صدر فيها حلول من اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان، ومتضمنة هذه الحلول في الكتب الدورية التي صدرت، لكن هناك إشكاليات تعتبر عامة كبيرة يمكن أن توقف القانون، مثل بعض الجهات الإدارية التي تطالب بتقديم مستندات غير منصوص عليها في القانون، فقلنا لا تلتزم إلا بالمستندات المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذبة، ومن الإشكاليات أيضا امتناع الجهات الإدارية عن إصدار شهادة إيقاف للإجراءات القانونية والغرامات، وقولنا إنه بمجرد التقدم بالطلب تعمل إيقاف أو إرجاء للإجراءات القانونية والغرامات، وبعض الجهات للأسف تتعنت في هذا الإجراء.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان إلى أن الإشكاليات تضمنت تسارع بعض الجهات الإدارية في تنفيذ قرارات الإزالة، وأن اللجنة تلقت شكاوى من بعض المواطنين، وكان رد اللجنة أنه طالما تقدم بطلب لا تسرع في تنفيذ قرار الإزالة، وأوضحت أن بعض الجهات الإدارية كانت ترفض استقبال بعض الطلبات، واللجنة قالت في هذا الأمر: «ليس دورك، دورك أن تستقبل الطلب وترفع للجنة التي من المفروض أن تتخذ القرار، وتعطى للمواطن حقه في أن يتظلم»، وهناك إشكالية أخرى عن عدم صدور قرار من بعض المحافظين بتحديد الحالات التي يتم فيها التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام، وتم الإرسال لهم والتأكيد على أن يحدد المحافظون والمجتمعات العمرانية المناطق التي يسمح فيها بتغيير الاستخدام.
واستكملت: «مشكلة كبيرة جدا أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن من خالف قبل 2008 حيث وقت صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لا يتم التصالح معه، ومن خالف بعد 2008 يتم التصالح معه، وتم الرد بأن هذا غير صحيح وليس حقيقيا، وأن قانون التصالح فتح المجال للتصالح مع كل مخالفات البناء التي تسبق القانون القانون 119 لسنة 2008، فقانون 17 قصر التصالح على مخالفات قانون البناء فقط، يعنى بعد 2008، ووجدنا في التطبيق العملي أنه يجب إدخال المخالفات التي حدثت قبل 2008، وتم إقرار ذلك في التعديل التشريعى لقانون التصالح».
ولفتت هاشم إلى أنه من ضمن الإشكاليات أسئلة عن وضع القرى، موضحة أن القرى لم تكن مطالبة بترخيص إلا بعد صدور قانون البناء عام 2008، وبالتالى قبل عام 2008 هو بنى وفقا للتشريع القائم أنذاك وليس مخالفة، وما حدث بعد قانون 119 لسنة 2008 يعتبر مخالفة وبالتالي يتم التصالح معه، واللجنة ردت بأنه يتم استقبال كل الطلبات للتصالح مع مراعاة القرى، وتم التنويه على ذلك في الكتاب الدوري.
وأوضحت أن هناك إشكالية أن بعض الجهات الإدارية كانت تشترط إلزامية تقديم طلب التصالح على الأدوار بالكامل، متابعة: «قلنا لهم لا، ما يتقدم به مقدم الطلب سيأخذ صفته سواء مالك وحدة أو دور أو المالك الأصلي للعقار، ولكن الموضوع أن الملكيات تفتتت وأصبحت عبارة عن عدة ملكيات، وبالتالى أستقبل من مالكي الوحدات سواء في بدروم أو أي دور أو اتحاد الشاغلين إن وجد، أو يوكلوا فيما بينهم من يتقدم، لكن هناك شرط ألا يتقدم أحد للتصالح على دور وتحته وأسفله أدوار ستزال، لأن ذلك سيشل يد الدولة أن تتخذ إجرائها القانونى قبل هذه المخالفة سواء بالتصالح أو الإزالة، وهذا ما يتم على أرض الواقع أنهم يتفقوا فيما بينهم».
وذكرت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان أن بعض الجهات الإدارية كانت تشترط أن طلب التصالح يكون مرفق معه محضر مخالفة، والقانون واللائحة لا يشترطا ذلك، متابعة: «المواطن يريد أن يسوي أوضاعه وليس ذنبه أنه لم يحرر له محضر مخالفة«، لافتة إلى أن العبرة بأي مستند يثبت به تاريخ المخالفة قبل العمل بقانون 4 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء يقدمها سواء وصل كهرباء أو مياه أو غيرها.
وقالت هاشم: «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، حتى 15 سبتمبر المقبل، بعدما رفعنا كل هذه الأمور لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء«.
هجوم برلماني على الحكومة.. الحريري: ضد التطبيق الخاطئ
انتقد النائب هيثم الحريري، ما وضعته الحكومة من اشتراطات في شروط التصالح بمخالفات البناء وما أسفر عنها من لغط وكذلك من تكلفة وعبء مالي على المواطن نتيجة أخطاء بالماضي ارتكبتها الحكومة السابقة، وذلك بقوله «لا يجب أن نحمل المواطنين أعباء أخطاء الماضي»، مضيفا: «لست ضد القانون ولكن ضد خطأ التطبيق وأخطاء ومشكلات التطبيق على أرض الواقع»، وكشف عن أن محافظ الاسكندرية رفض طلب خفض رسوم التصالح.
واتهم هيثم الحريري الأغلبية النيابية تحت القبة والمتمثلة في ائتلاف دعم مصر بأنها ستتحمل المسئولية أيضا إذا لم تطالب الحكومة بمعالجة سوء التطبيق، وطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أن المعارضة لن تحاسب ونوضح السلبيات والحساب سيكون سياسي للأغلبية، فهناك خطأ في التطبيق تتحمله الحكومة ونحن ايضا مسئولون عنه.
السجيني: القانون يحقق مكتسبات للمواطنين
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على حديث الحريري قائلا: «نحن أمام تشريع إصلاحي يحقق مكتسبات للمواطنين وهنا نناقش اثر التطبيق اجتماعيا لتلافي الخطأ في التطبيق.. لكل نائب أن يعارض كما يشاء تحت القبة ونتفهم أبجديات الديمقراطية، ولكن من حقي أن أذكر المكتسبات من القانون والمتمثلة في أنه بموجب التصالح سيحصل المواطن على خدمات شرعية ولن يتم التعامل معه على أنه سارق مثلا للتيار الكهربائي والمسمى شعبويا باسم (كهرباء بالممارسة) وعندما يحصل على الخدمات بطريقة شرعية ستتم معاملته معاملة كريمة».
وقال السجيني: «الأغلبية النيابية هي أول من أثارت موضوع مشكلة تطبيق القانون، وأكبر دليل على ذلك أنني وانا الامين العام لائتلاف الاغلبية دعم مصر عقدت هذه الجلسة.. من المؤكد أن الجلسات التي عقدتها اللجنة منذ صدور القانون ستنعكس على المتغيرات على أرض الواقع.. هناك تناغم حقيقي بين السلطات التشريعية والتنفيذية ولا يمكن للحكومة أن تغفل على سبيل المثال بيان المجلس القومي لحقوق الانسان والذي تم عرضه في الجلسة، بالإضافة لرأي اساتذة الجامعة.. وأثق في أن الحكومة ستتعامل مع الأمر بشكل رشيد سواء مجلس الوزراء أومؤسسات الدولة».
وتابع السجيني معقبا على تحميل الحريري الأغلبية البرلمانية المسئولية: «ندافع عن حقوق الجميع بما يحقق صالح الدولة والمواطن وكلنا في مركب واحد.. والأغلبية أول من أثارت الأمر وتحدثت مع الحكومة لإيجاد حلول ولا داعي للمزايدة».
نقابة الزراعيين: القرى والعزب خارج إطار القانون
وخلال الاجتماع أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن المباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية في القرى والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف نقيب الزراعيين، أن هذه المباني تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها في الحيز العمراني، وطالما تم توصيل المرافق لها فهي لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع: «حصرنا بعض المشاكل، وجميع هذه المباني أقيمت بدون رسومات هندسية، فهي بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط التصالح»، مشيرا إلى أن هناك مغالاة في الرسوم.
وطالب بعدم تحميل أصحاب المباني في العزب والنجوع أي رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 10% إلى 5%، واعتماد حيز عمراني جديد في القري والنظر في المتخللات.
انتقادات حادة للائحة التنفيذية
من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المشرع كان حصيفا جدا في قانون التصالح في مخالفات البناء، واستعمل لفظ «مقدم الطلب» أو «طالب التصالح»، ولم يستعمل نص آخر، موضحا أن مقدم الطلب هو من يقدم المستندات ويدفع أيا كان من هو مالك العقار أو مشتري الشقة.
وتابع الفيومي: «لكن للأسف اللائحة التنفيذية استخدمت لفظ مقدم الطلب في مواد، وصاحب الشأن في مواد أخرى، مما أثار حالة من اللغط، فمقدم الطلب هو المستفيد من التصالح، وذلك لا يعني أن القانون يعفي مالك العقار من المسئولية».
وأشار الفيومي، إلى أن نقابة المهندسين هي الوحيدة التي استفادت من هذا القانون نتيجة الرسوم الباهظة التي تفرضها على اعتماد التقارير الهندسية، رغم أنه خلال مناقشة القانون في البرلمان تم التأكيد على أنه ليس شرطا اعتماد التقرير الهندسي، لكن يوجد إجحاف من النقابة في تطبيق القانون.
ولفت إلى أنه من ضمن الإشكاليات أن هناك محافطات حددت رسوم عالية للتصالح، وأخري خفضت الرسوم، وأنه كان لابد من تحديد فئات الرسم في القانون، والمشرع أكد على المرونة في تطبيق القانون، مشيرا إلى أن المخالفين في القري والعزب بسبب البناء على الأراضي الزراعية هم أبسط فئة تحتاج للرعاية والاستفادة من هذا القانون.
ظاهرة الكحول
كشف عدد من النواب وبعض المتخصصين في ملف التصالح في مخالفات البناء، عن ظاهرة هامة قد يكون لها التأثير السلبي على إجراءات التصالح في مخالفات البناء،وهي ظاهرة الكحول «المالك المستتر»، ورغم ذلك أكد البعض أن مخالفات البناء المحصورة على مستوي الجمهورية معروف من هو المسؤول عن المخالفة، ولا يوجد فيها ظاهرة «الكاحول»، وهو المالك المستتر الذي يبني من الباطن، مشددين على أن مالك العقار المخالف معروف.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة يجب أن يكون لديها حس سياسي في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هناك عدد من الإشكاليات اثيرت تتضمن المسؤول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية في قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون .
وقال السجينى: «النص الخاص بالتصالح في مخالفات البناء جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة، والتشريع صادر للمواطنين بهدف الحصول على المكتسبات ،أما توجه الدولة في التطبيق يحتاج أمور أخرى لضبط تحقيق النص القانونى».
وشدد على أن البرلمان سلطة تشربع ورقابة، مضيفا: «على الحكومة أن تراجع الأمر ،فنحن أمام قضية رأى عام اختلط فيها الحابل بالنابل ،وحينما يصدر بيان حكومى مغلوط المفروض،هل المفترض أنى اتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث، فنحن أمام واجب ولسنا في علاقة أسرية، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن» .
وتابع السجيني: «المنتفع والمخاطب بمكتسبات هذا القانون أول فئة هم أهلنا في العزب والقري، وهؤلاء من نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعي، ولا يوجد في هذه المخالفات المحصورة والمعروفة ما يسمي بظاهرة المالك الكحول غير المعروف والمستتر، لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح اخذونا في سكة الكاحول:.
ولفت إلى أن هناك فئات أخرى من المخالفين غير بعض أهل القري والعزب، ومنها الحالات الموجودة في المدن الجديدة، وهي مباني برخصة والمخالفات فيها بسيطة مثل البدروم أو الروف، وصاحب الملك معروف، وهناك المخالفات التي توجد في المدن، ما بين عقارات مخالفة بدون رخصة أو مرخصة وفيها أدوار زيادة مخالفة، وأيضا لا يوجد كاحول والمالك المستتر، لأن المالك معروف والمخالفة باسمه.
وأكد رئيس اللجنة أن القانون كله مكتسبات ومنافع، حاجة عجيبة أن قانون فيه مكتسبات ومنافع وشعبية لمؤسسات الدولة يتحول فهمه للنقيض وينتقص من جهد مؤسسات الدولة.
وأوضح السجينى: «نحن مع المواطنين في وجوبية التيسير في تطبيقات قانون التصالح»، مشيرا إلى أن مقولة التطبيق بأثر رجعي يروج لها من خلال فهم خاطئ، وعلى الحكومة تدريب كوادرها لفهم مبتغيات وفلسفة هذا التشريع، كما أنه من المهم إعادة صياغة مضمون البيانات الإعلامية الصادرة من الحكومة والوزارات المعنية في هذا التشريع.
وتابع السجينى: «سبق وأن أعلنا والآن نكرر أننا لن نترك المواطنين فيما يخص تطبيقات قانون التصالح على البناء ضحايا لفهم خاطئ من قبل بعض التنفيذيين والأطراف المرتبطة، أو فريسة لتطبيقات غير قانونية من هنا أو هناك، أو مثار استقطاب من بعض الأطراف التي لها مصلحة في بث الفتن في البلاد، وأثرها بالطبع في عدم حصول المواطنين المضارين على مكتسبات هذا التشريع، وعلى سبيل المثال وليس الحصر إعفاء أهلنا من البسطاء بالمحافظات وأهل الريف بالقرى والصادر بحقهم أحكام حبس بموجب قوانين أخرى قديمة نتيجة لهذا البناء المخالف وإعفائهم من تنفيذ أو استكمال العقوبة الصادرة، توصيل المرافق بأنواعها بشكل مباشر بأسماء المنتفعين، والقدرة على تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى مما يزيد من قيمتها السوقية، وغيرها من المنافع».
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «هذا التشريع صدر لتحقيق السلم المجتمعى أولا وأخيرا، وإذا كانت تطبيقاته وتسويقه من قبل البعض أدى لإشكالية، فقد قمنا بالتصدى بشجاعة وتدبر بموجب السلطة الممنوحة لنا من الشعب لتصحيح الأوضاع في وقت امتنع البعض عن الظهور خوفا من ذهاب شعبية زائفة أو حفاظا على منصب زائل، وليس خافيا أنه قد مسنا في هذا الظهور وتلك المساعى لمحاولة تصحيح هذا اللغط قدر من الضر من غضب بعض المواطنين الذين لم يدققوا فيما نقول ونعلن عنه ونوجه الحكومة به».
ولفت إلى أن البرلمان يمارس اختصاصاته الرقابية دون أي تدخل أو ضغوط من أي جهة كانت، وأن كافة الملاحظات الواردة من المواطنين والنواب في هذا الملف سوف تكون محل مناقشة ومواجهة جادة وحازمة وناضجة مع كافة القيادات الحكومية المعنية، وذلك غدا الخميس بجلسة لجنة الإدارة المحلية، وهذه الجلسة سوف يحضرها ويشارك فيها ممثلون عن مواطنين من عدد من المحافظات.
وذكر السجيني أن لجنة الإسكان بذلت مجهودا كبيرا مع وزارة الإسكان لإخراج هذا التشريع ولكن الفهم والتطبيق الخطأ له أدى إلى شيوع اللغط والبلبلة، مشددا على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أتم الاستعداد لتتلقى عبر البريد كافة الشكاوى لأى ممارسة غير قانونية بخصوص هذا القانون والتفاعل معها فورا، متابعا: «أؤكد أننا معا نستطيع بالهدوء والإيثار والإصرار والبعد عن الأهواء والمصالح أن نواجه ونتصدى لأى خطأ في الفهم أو التطبيق».
فيما، قال هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء في مضمونه وفلسفته يستهدف حماية أرواح المواطنين، وهنا لابد من وجود شهادة السلامة الإنشائية.
وتابع: «لدينا 3 ملايين مخالفة بناء في مصر، والدولة كانت أكثر رحمة بالمواطنين ليعيشوا في مساكنهم، ليس فيها مشكلة الكحول، والمشكلة هي من يتصالح ويدفع كام»، لافتا إلى أن هناك مغالاة في التسعير للتقنين ولابد من مراجعة الأمر.
بدوره، قال النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمس الأمن القومي ويرتبط بالشارع المصري، وكنت أتمني حضور وزير الإسكان، لأن وزارته هي التي أعدت القانون، وهذا القانون جيد وهدية للمواطن المصري لأنه يقنن وضع خاطئ.
واستكمل الأسيوطي: «توجد 3 ملايين مخالفة، ويوجد لغط في تطبيق القانون، تسببت في القول بأنه قانون معيب وفيه مخالفة دستورية، للأسف هناك تعارض في التطبيق، والبرلمان غير مسؤول عن هذا اللغط، ولا يوجد شئ اسمه الكحول».
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح في مخالفات البناء، يهدد حقوق الملكية للمواطن المصري، مضيفا أن المواطن الآن أمام خيارين إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح، ولفت إلى أن القانون صدر بهدف نبيل وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن في العهود السابقة.
وأشار أبوسعده إلى أن المواطن تائه بين المسؤول عن عملية التصالح، متسائلا: «هل هو المسؤول عن تحمل الأمر كاملا أم الشخص الذي أقام العقار؟.. ووفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح في المخالفة»، موضحا أن هناك قاعدة قانونية هامة وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل، وطالب بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.
فيما شدد النائب مصطفى بكري على ضرورة أن يراعي قانون التصالح في مخالفات البناء تطبيق قواعد السلم الاجتماعي لأي نظام سياسي، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي محق في قراراته وظهر هذا بموضوح في عدد من القرارات ومنها قرارات الإصلاح الاقتصادي التي انعكست على أرض الواقع اثناء التطبيق، وأضاف: «علينا متابعة تطبيق القانون مع الجهات المعنية، فالناس حيارى والتطبيق متناقض، ونحن أمام سمك لبن تمر هندي«، متسائلا: «كيف يطبق القانون وكيف يتم التعامل مع حالات التصالح والشعب ينتظر قدره؟».
وشدد بكري على ضرورة النظر للبعد الاجتماعي وسلامة النظام السياسى وكذلك التفاف الشعب حول النظام، مضيفا: «تطبيق القانون قد يهدد السلم الاجتماعي، والبرلمان لا يتحمل المسئولية لأنه عندما أصدر مجلس النواب قانون التصالح أصدره على أسس قانونية والمشكلة في التطبيق الخاطئ والمعايير غير الدقيقة«، موضحا: «من يقوم بالتطبيق وناس بيطلب منها ١٠٠ مليون على أي أساس؟.. نحن دولة قانون ويجب أن نساوي بين البشر جميعا بِمَا يحقق الامن والاستقرار الاجتماعي».
وقال بكري: «التطبيق العملي خاطئ وهناك توصيات محددة يجب أن تلتزم بها السلطة التنفيدية بين البرلمان والحكومة، ونحتاج حل سريع، ولا أحد يدعم فكرة مخالفاته البناء بل الجميع يقف ضد ذلك».
تعديل القانون .. مقترح المعارضة المرفوض
من جانبه، اقترح النائب أحمد الطنطاوي، عددا من الحلول لأزمة التصالح في مخالفات البناء على ثلاث مستويات، موضحا أن الحل الجذري يتمثل في تعديل القانون، وأن الحل الوسط يكتفي خلاله بتعديل اللائحة التنفيذية، فيما أشار إلى حل آخر وصفه بالجزئي والمتمثل في تعديل قرارات المحافظين بالتسعير وتخفيض قيم التصالح، مطالبا السلطة التنفيذية بالتوقف فورًا عن الضغط على المواطنين لدفعهم للتصالح بإجراءات بعضها يخالف القواعد الدستورية، ونصوص القوانين السارية، وأحكام القضاء الإداري، وحتى قرار رئيس الوزراء نفسه.
وتابع في انتقاد لاذع للحكومة: «إذا كانت الحكومة والأغلبية البرلمانية تريدان حقًا من القانون التقنين وليس الجباية، فإننا نطالبهم بالعودة لمضابط المجلس ومراجعة التعديلات التي طلبها النواب على مدار جلسات مناقشة القانون»، موضحا أن عددا من الحلول الأخرى لاقت قبولا ومنها ضرورة أن يأتي القانون شاملًا لكل أنواع المخالفات، داخل وخارج الأحوزة العمرانية حتى تاريخ صدوره، وأن يوضع معيار عادل في تطبيق الغرامة بحسب نوع المخالفة بالإضافة إلى مكانها، مع إقرار مبدأ تقسيط الغرامات، وخصم ما دفع سابقًا نتيجة لأحكام قضائية من الغرامة التي فرضها القانون للتصالح والحصول على الترخيص.
وانتقد النائب استمرار القانون وشكله بالوضع الحالي الذي أصبح أمرًا واقعًا، ويعاني منه عشرات الملايين من المواطنين، ويضغط على عدد كبير من أجهزة ومؤسسات الدولة، داعيا لضرورة تعديل قانون البناء الموحد، الذي يصفه البعض (بمنع البناء الموحد)، وكذلك الإنتهاء من الأحوزة العمرانية في المدن والقرى، والمخططات التفصيلية لها حتى يتمكن المواطنون من الحصول على ترخيص البناء بشكل قانوني وبدون تعقيدات إدارية.
وأعد النائب محمد فؤاد، تقرير بشأن آثار تطبيق القانون، للعرض على اجتماع لجنة الإدارة المحلية الأخي، تضمن الوقوف على ظاهرة البناء العشوائى، وتضاعف أعداد العقارات المخالفة خلال الأعوام الأخيرة، والملاحظات المرتبطة بالجهات التنفيذية التي تطبيق القانون، ونماذج للتطبيق على أرض الواقع، ومقترحات بشأن الحل.
وجاء في التقرير، أنه في إطار تزايد ظاهرة البناء العشوائي والمخالف وتضاعف أعداد العقارات المخالفة خلال الأعوام الأخيرة، مما أثر على سلامة البنية التحتية بالمحافظات، وتسبب في تضخم سكاني شديد في رقعة صغيرة، كان لزاما على الدولة أن تضرب بيد من حديد لمواجهة هذا الأمر مع مراعاة حقوق المواطنين في المسكن الآمن، لذلك اتجهت الدولة نحو التشدد في العقوبات وتنفيذ أحكام قانون البناء الموحد رقم 119.
وأضاف فؤاد، من خلال التقرير، أن قانون التصالح اصطدم بالواقع العملي أثناء التطبيق ويتجلى ذلك في صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولاحقه تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بهدف التخفيف من آثاره وتوافقه مع الواقع العملي، إلا أن القانون مازال يعاني من عدة مشكلات أبرزها: مشكلات مرتبطة بالخطأ في تطبيق القانون من جانب الجهات التنفيذية، وعدم كفاية فترة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة المعدلة (موعد أقصاه 30 سبتمبر)، هي مدة غير كافية للسماح للمخالفين التقدم بطلبات التصالح في ظل وجود الملايين من العقارات وفي ظل تشتت أصحاب الوحدات والعقارات في توفير المستندات المطلوبة بالإضافة إلى تدبير الموارد المالية لسداد مبالغ الرسوم وجدية التصالح وقيمة التصالح ذاتها، فضلا عن معاناة ذوي الشأن في توفير المستندات المطلوبة للتقنين، ومعاناة عدد من ذوي الشأن من اشتراط عدد من الجهات التنفيذية، ومخالفة الجهات التنفيذية للفقرة الثانية من المادة 3 ومفادها أنه بمجرد تقديم طلب التصالح مرفق بها إيصال سداد رسم الفحص يستحق مقدم الطلب الحصول على نموذج 3 حتى استيفاء المستندات وفقا للمواعيد المنصوص عليها وهذا ما لم يحدث على الواقع العملي، وهو ما يخالف أيضا تعليمات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن التيسير على المواطنين، مما يتسبب عمليا في تعرض راغبي التقنين والتصالح إلى خطر رهيب في إطار تزايد حملات الإزالة، ومعاناة العديد من ذوي الشأن خاصة في القرى من ضرورة توفير تقرير هندسي بشأن الهيكل الإنشائي والسلامة الإنشائية للمباني وهو مالا يتفق وطبيعة البناء البسيط في تلك المناطق، بالإضافة إلى معاناة ذوي الشأن من تضارب أحكام اللائحة التنفيذية بشأن الحق في تقسيط قيمة التصالح.
وأشار التقرير إلى مشكلات مرتبطة بالوقع التطبيقي، وتتمثل في:
لم يشر النص ولا القرارات بمدى جواز التصالح من جانب أحد قاطني الوحدات السكنية بالعقار دون غيره في ظل استمرار غياب وعي المواطنين بذلك.
لم يتم معالجة الأمر فيما يخص العقارات المبنية دون رخصة من الأساس وفي ظل وجود ما يدعى «كحول» واختفائه وعدم القدرة على الوصول إليه أو للمالك الحقيقي لحل أزمة العقار والتصالح فيه.
معاناة ذوي الشأن من سوء معاملة الموظفين وكذا استغلال جهلهم بالإجراءات وانتهاكهم في مشاوير وهمية غير حقيقية وكذا عدم تدريب كافة الموظفين على تطبيق أحكام القانون بشكل منضبط، ذلك كله سببا لفتح باب المفسدة ولعل خير دليل على ذلك واقعة الزيارة المفاجئة للسيد محافظ الجيزة على حي العمرانية وتبين خلالها تعليق 297 طلب دون النظر أو البت فيها تزامنا مع وجود حملات إزالة مما قد يضع تلك العقارات محل ضرر.
وتابع فؤاد: «على ما سبق يتبين جليا أن الأزمة الحقيقية لم تصبح في نصوص القانون أو اللائحة بقدر وجود الأزمة في التطبيق وهذا ما يستوجب التوجه نحو التدريب لرفع كفاءة العاملين على تطبيق القانون وتدريبهم قانونيا على تطبيق القانون بمفهومه الصحيح، وتشديد الرقابة على الموظفين لدرء باب المفاسد، بالإضافة لإتاحة فرصة وحرية أكبر للجان في التعامل مع كل حالة على حدة وفقا لما أباحه المشرع بموجب أحكام القانون«.
وفي هذا الصدد، تقدم عدد من النواب بعدد من البيانات العاجلة للحكومة بطلبات وتعقيبات المواطنين، والذي جاءت أبرزها طلبات النائب محمد عبدالغني عضو لجنة الإسكان وعضو نقابة المهندسين، حيث سبق وتقدم ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن ضرورة إعادة النظر في سعر متر التصالح في قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء، مضيفا أن هناك العديد من الشكاوى حول ارتفاع الأسعار، ونظرًا لأن فلسفة القانون هي زيادة أعداد المتقدمين بطلبات التصالح والتيسير على المواطنين لإنهاء هذه الظاهرة نهائيًا.
وأوضح عبدالغني أن ارتفاع أسعار متر التصالح يزيد الأعباء على المواطنين في الاتجاه نحو التصالح وخاصة في القرى والأحياء الشعبية والمتوسطة التي تتعدد فيها المخالفات مع انخفاض القدرات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية، مما لا يمكن المواطنين على التقدم بطلبات التصالح والدخول تحت مظلة القانون، ومن ثم لابد من إعادة النظر في هذا الشأن بصورة جادة لتنفيذ القانون هذا إلى جانب تخفيف المعاناة المواطنين وضرورة تنفيذ القانون وأهمية مساعدة المواطنين في الدخول تحت مظلة القانون وتيسير عليهم.
وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة سرعة إصدار التوجيهات بمراجعة سعر المتر للتصالح في جميع المحافظات، وذلك لتيسير دخول المواطنين تحت مظلة القانون وخاصة أن غالبية تلك المخالفات تقع في المناطق والأحياء الشعبية والمتوسطة والقرى التي تنخفض فيها مستويات المعيشة والقدرات الاقتصادية للمواطنين خاصة في تلك الظروف الحالية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ملائمة أسعار متر التصالح مع تلك الظروف لتيسير دخول المواطنين تحت مظلة القانون وانهاء تلك المخالفات.
كما دعا لضرورة مد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة أخرى مماثلة وذلك وفقًا للمادة الثالثة من القانون، على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.
وقال إنه أثناء تطبيق القانون واجهت الدولة والعالم كله جائحة «كورونا» التي أعاقت لفترة من الوقت عمل المصالح الحكومية لفترات زمنية، مما أثر على قيام المواطنين بتقديم طلبات التصالح، بجانب معاناة المواطنين وضرورة تنفيذ القانون، وأهمية مساعدة المواطنين في الدخول تحت مظلة القانون والتيسير عليهم.
وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ قرار بمد قانون التصالح لمدة مماثلة اعمالًا للمادة الثالثة من القانون المُشار إليه.
النائبة هانم أبوالوفا، عضو لجنة الإدارة المحلية، قالت في تصريحات خاصة لـ«إسكان مصر، إن عدد المحافظات لابد من إعادة القيمة المالية للمصالحات بها، موضحة أن محافظة المنيا ـ والتي جاءت نائبة عنها، يوجد مغالاة في التصالح.
وأوضحت أنه لابد من مراعاة القرى والعزب والنجوع في التسعيرة، نظرا لحالتهم المادية، كاشفة عن لقائها بالمحافظ أكثر من مرة لمناقشة هذا الأمر.
وقالت إن تحميل المواطن مصاريف إضافية في ظل ما مر به من توابع فيروس «كورونا» المستجد لابد من وضعه في الاعتبار من حيث التكلفة المادية للتصالح وكذلك توقيت دفعه ومدد وأقساط السداد.
النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، قال في تصريحات خاصة لـ«إسكان مصر»، إن حالة اللغط التي يمر بها هذا القانون السبب فيها بالمقام الأول الحكومة، وذلك بسبب التصريحات والتي حاول البرلمان تصحيححها عبر نوابه بدوائره ومن خلال جلسات لجنة الإدارة المحلية المنوطة بهذا الملف.
وأوضح نصر الدين أن صاحب العقار هو المنوط بها التصالح ودفعة القيمة المطلوبة لأنه من تنفع بالعقار، وقام بالمخالفة في أن واحد، مشيرا إلى أن المشتري هو دفع ثمن العقار طبقا لسعره السوقي.
وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد نصر الدين أن انتشار المغالطات حوله يزيدان التخبط والارتباك الذي يؤثر على صحيح إنفاذ القانون، وهو ما يتطلب إشاعة حالة من التوضيح الرسمي والتعريف بالقانون من الأجهزة التنفيذية المختصة، بما يمكن المواطن من الإقبال على التصالح دون تردد أو خوف.
وشدد النائب البرلماني على خطورة ترك الأمر للمتحدثين الإعلاميين، وبعض الخبراء والمراقبين، ممن يطلقون تصريحات وتحليلات إعلامية تزيد حيرة المواطنين، وتسهم في خلق حالة من عدم الإلمام السليم بصحيح القانون.
وأوضح أن القانون سيطبق لفترة محددة، وبعد ذلك لن يكون هناك قانون للتصالح، وسيتم التعامل مع المخالفات سواء من خلال قانون البناء الموحد أو قانون الزراعة، ولهذا على كل من تنطبق عليهم اشتراطات التصالح سرعة التقدم قبل انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون، حيث سيتم انتهاء التقديم في 30 سبتمبر المقبل وبعدها لن يكون هناك تصالح في المخالفات.
ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على 3 أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى والتى سددت من ذوى الشأن.
