خصم وبشرى وتحذير.. ماذا قال رئيس الوزراء في مؤتمر تصالح مخالفات البناء؟

إسكان مصر- محمود محمد:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال سداد القيمة كاملة، لافتا إلى أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن متابعة تطبيق قانون التصالح.

وقال مدبولي، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية، السبت: «لو سدد المواطن قيمة التصالح كاملة كاش سيحصل على خصم 25% كتيسيرات لمن يرغب في تقنين أوضاعه»، مضيفا أن قرار وقف النزيف العشوائى للبناء لا يلقى قبولا في الشارع، ولكن لابد من وقف البناء العشوائى لمصلحة المواطن، والقدرة على توصيل الخدمات الأساسية له.

وأشار رئيس الوزراء إلى توحيد قيمة التصالح في مخالفات البناء بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر، موضحا: «تطبيقا لتوجيهات الرئيس السيسي سيتم التقنين في مخالفات البناء بالقرى بالحد الأدني لمبلغ التصالح في المتر وهو 50 جنيها، أيا كان موقع المبنى المخالف أو نسبة تميزه».

 وأوضح مدبولى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد ليكون قابل للزراعة مرة أخرى بعد البناء العشوائى عليه تتراوح من 150 ألف إلى 200 ألف جنيه.

وأضاف أن الزيارة الميدانية لمحافظة القليوبية جاءت لشرح الأمر على أرض الواقع، مؤكدا أن المواطن لا يحترم القوانين والقرارات التي تمنع البناء المخالف والعشوائي، وأشار إلى أن الأجيال الحالية اعتادت على الإقامة والتعامل على المباني المخالفة.

ولفت رئيس الوزراء إلى إنه في التسعينيات كان هناك قرار من الحاكم العسكري بوقف البناء العشوائي، ورغم ذلك لم يحترم الناس هذه القرارات، وبعدها صدر قانون البناء عام 2008 والذي ينص على الإزالة الفورية للمباني المخالفة وغير المرخصة، ورغم ذلك لم يلتزم أحد، كذلك عقب أحداث عام 2011 شهدت الدولة حجم ضخم من المخالفات البنائية.

وتابع: «قانون التصالح في بعض مخالفات البناء قانون مؤقت لتقنين المباني حتى عام 2019 وهي مرحلة وقتية سيزال أي مبنى بعدها، حيث فتحنا التصالح لكل أنواع المخالفات وليس التي وردت في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008».

وأشار مدبولي إلى أن الكتل المخالفة والعزب ارتفع عددها من 27 ألف عزبة عام 2011 إلى 33 ألف عزبة في عام 2019، وساهم في وصول المرافق للعقارات المخالفة ضغوط أعضاء مجلس النواب لخدمة أبناء دوائرهم الانتخابية.

وقال رئيس الوزراء إن البناء العشوائى في مدينة الخصوص يحرم أهلها من الخدمات بها أو التوسع في إقامة المدارس لخدمة الأطفال، ولعلاج هذه القضية يعنى نزع ملكة أراضي.

وأوضح مدبولي أن البناء العشوائى يعرقل جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتابع: «أسهل شئ كان على القيادة السياسية والحكومة أن تغض الطرف وتغمض البصر كما يحدث في السنوات السابقة، ولكننا نفكر في كيف سيكون مستقبل مصر إذا استمر البناء العشوائى».

وشدد رئيس الوزراء على أن حجم المناطق العشوائية في مصر ضخم جداً، مشيرا إلى أن القيادة السياسة لا ترغب في غض البصر عن هذه المشكلة.

ولفت إلى أن الظروف القائمة في مصر منذ السبعينيات سمحت بظهور المناطق العشوائية، مضيفًا أن النظام الآن لا يلوم على الأنظمة السابقة فوقتها لم تكن هناك إرادة سياسية لوقف هذه الظاهرة في بدايتها، لكن الآن هناك إرادة من الدولة لإنهاء هذه المظاهر العشوائية.

وأوضح أن الحكومة تضطر حالياً لإزالة العديد من المنازل لتوفير محاور مرورية وخدمات لتلك المناطق.