«التنمية المحلية»: 1.1 مليون طلب تصالح بالمحافظات.. وتحصيل 6.9 مليار جنيه
إسكان مصر- خاص:
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن كل المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالأ كبيراً من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح، والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأوضح شعراوي، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن كل المحافظات أعلنت على تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت في بعض الأماكن إلى 70% للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والإستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك نحو 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية، مشيراً إلى قيام السادة المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أي مشكلات تواجه المواطنين على الفور .
وأكد شعراوي حرص المحافظات على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والاجراءات الخاصة بالمخالفة.
وكشف وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين في كل المحافظات بلغت حوالى 1.1 مليون طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء حوالى 6 مليارات و907 ملايين جنيه حتى 14 سبتمبر الجاري، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي.
وشدد شعراوى على أن جزءا كبيرا من المبالغ التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.
وحث وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، لافتاً إلى أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكل المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
وطالب شعراوى المحافظين بضرورة التبينة على القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يومياً على مدار اليوم في المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب في حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بالتواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التي قررها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بقيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة في تلك المحافظات والتي وصلت ما بين 15-25 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح طبقاً لما نص عليه قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
