أزمات قانون التصالح في مخالفات البناء.. «عرض مستمر»

    إصرار حكومي على الهدم أول أكتوبر.. ونواب يطالبون بمد مهلة التصالح

في الوقت الذي أصرت فيه الحكومة على موقفها بإعلان أن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري، طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة مد تلك المهلة، قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.

تسهيلات حكومية لسداد مخالفات التصالح

في تقرير حكومي، استعرض مجلس الوزراء التيسيرات التي قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء، وفي مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التي تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من الدفع الفوري، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابي وليس مكتباً هندسياً أو استشارياً.

وأوضح التقرير عدداً من النقاط التوضيحية بشأن أبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح، وهي أنه في حال عدم استيفاء جميع المستندات، سيتم تسليم مقدم الطلب «نموذج 3»، ووقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقي المستندات، مع التأكيد على تغليب البعد الاجتماعي من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي بها ارتفاع كبير في قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، علماً بأن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المساءلة.

كما تضمنت النقاط التوضيحية وفقاً للتقرير، بأنه يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، وفي حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده.

 

ووفقاً للتقرير فإنه يتم خصم 25% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، مع تحديد ٥٠ جنيهاً قيمة التصالح للمتر بالقرى والعزب والنجوع أياً كان موقعه.

ومن ناحية أخرى، أبرز التقرير الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

برلمانيون يخاطبون «مجلس الوزراء» لمد فترة التصالح

رغم إصرار الحكومة، أرسل النائب محمد فؤاد، خطابا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى بعد انتهاء الفترة الزمنية في 30 سبتمبر الجارى، وذلك وفقا لما خوله القانون من صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح فؤاد، في خطابه- الذي حصل عليه «إسكان مصر»- أنه «في إطار جهود الحكومة والحرص البالغ منذ بداية أزمة التصالح في مخالفات البناء على وضع نهاية حاسمة لكل المشكلات المثارة وإيجاد حلول مرضية للمواطنين، وفي إطار الحكمة المعهودة في التعامل مع الأزمات والاستماع لكافة المشكلات المطروحة من المواطنين، فإن المادة ( 3 ) من قانون التصالح نصت على (يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة)».

وأشار فؤاد إلى أن الواقع العملي أفرز عن صعوبة استيعاب هذا الكم الهائل من طلبات التصالح خلال هذه الفترة المقررة، علاوة عن حاجة الكثير من المواطنين لمتسع من الوقت لتدبير قيم التصالح، لذا وبما أن القانون خول لرئيس الحكومة الحق في مد فترة التصالح مرة أخرى لمدد مماثلة، ونظرة للمشاكل العملية المثارة بسبب ضيق مدة التصالح، متمنيا سرعة بحث الأمر وصدور قرار بمد فترة التصالح مرة أخرى.

وفي خطاب آخر موجه لمحافظ الجيزة، أحمد راشد، طالب فؤاد بإعادة النظر مرة أخرى في قيم التصالح داخل المناطق البسيطة والأحياء الأكثر تضررا ومراعاة ظروفهم المعيشية بتقديم استثناءات تحفيزية لهم تلائم أوضاعهم، وذلك لتشجيعهم على التصالح.

وتابع فؤاد:«هذه الخطوة التي أرى أنها قد تدفع كثيرة بمؤشر نسب المتقدمين للتصالح بمحافظة الجيزة، بل وقد تكون محافظة الجيزة في مقدمة المحافظات التي تعلن إتمام التصالح في كل مخالفات البناء لديها».

 

خطابا فؤاد أيدها النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان عن الدائرة ذاتها، وطالب الحكومة بمد فترة التخفيض لمدة 6 أشهر أخرى، موضحا في تصريحات خاصة لـ«إسكان مصر» أن الإجراءات المعقدة التي تضعها الوحدات المحلية بمنأى ومعزل عن الحكومة هي ما جعلت المواطنين رافضين لهذا الأمر، وتسبب في قلة نسبة الإقبال.

في سياق متصل، قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«إسكان مصر»: «على الحكومة أن تنظر لظروف المواطنين قبل التصالح، والتفرقة بين رب الأسرة الذي قام ببناء منزل مكون من عدة أدوار لعائلته وأولاده، وبين المستثمر في العقار».

وأشاد عمارة بقرار الحكومة بتخفيض سعر المتر في القرى لـ«50 جنيها»، مضيفا: «يوجد ناس شريفة دورنا الوقوف بجانبها ومحاربة الفاسد الذي سمح بذلك، داعيا إلى عدم تحمل المواطن فير المخطيء الخطأ بشكل كامل.

 

نواب مؤيدون للحكومة قلبا وقالبا!

أيد المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة قلبا وقالبا، وأكد أنها قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن النزول بسعر المتر في القرى لـ50 جنيها شيء جيد وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.

ووصف والي، في تصريحات صحفية، استجابة المحافظين السريعة للنزول بالأسعار وتخفيض سعر متر المخالفة بأنها خطوة إيجابية لصالح المواطن، مؤكداً أن الدولة تسعى لإنهاء مشكلة مخالفات البناء مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، ووجهت المحافظين بمنح تخفيضات للغير قادرين وفى نفس الوقت لابد من الحافظ على حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف أن ما يتم تحصيله من مبالغ مالية كلها سوف تعود بالنفع على المواطن في استكمال مشروعات الصرف الصحى وكذلك محطات المياه الجارى إنشاؤها والمتوقف العمل بها في بعض القرى والتي تحتاج لتمويل مالى لاستكمال هذه المشروعات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأوضح والي أن البناء العشوائي والمخالف يستنزف موارد الدولة في الوقت الذي حقق فيه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى إنجاز كبير في ملف العشوائيات وحولت المناطق العشوائية إلى مناطق جمالية راقية والتي تعد نقلة كبيرة في هذا الملف.

 

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بمزيد من الدعم للقرى والنجوع والطبقات الفقيرة حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم المخالفة وإنهاء هذه المشكلة بكل سهولة ويسر في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة في هذا الملف الشائك حتى يتم الانتهاء منه.

في نفس السياق، علا صوت حزب «مستقبل وطن» عبر النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أمين الحزب بالمنيا، بالتأكيد أيضا على أن القيادة السياسية دائما ما تظهر حكمتها في قيادة الملفات التي تهم المواطن المصري بمراعاة ظروف محدوي الدخل وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية وهو ما ظهر جليا في ملف التصالح بمخالفات البناء، بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها بكل محافظات مصر.

ووصف غلاب مواصلة الدولة للتسهيلات في ملف التصالح بمخالفات البناء «تؤكد جدية الدولة نحو الإصلاح والتغلب على كل الإشكاليات التي تقف عائق أمام المواطنين لإنهاء التصالح في مخالفات البناء»، معلنا باسم جموع المواطنين أن مراعاة ظروف الأهالي بالريف خطوة محل تقدير من جموع الموطنين تجاه القيادة السياسية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مثل هذه التسهيلات بالإضافة إلى التسهيلات السابقة ذات الصلة بالمستندات والأوراق المقدمة، من شأنها أن تشجع المواطن وتحميه من أي مغالة في الأسعار، وتحقق الأهداف النبيلة التي تسعى من أجلها الدولة في الأساس من حيث الاستقرار والحفاظ على أموال المواطنين والاستفادة من المرافق ورفع قيمة العقارات المملوكة للأهالي.

 

وأكد غلاب أن ملف البناء العشوائي له العديد من التداعيات السلبية على المجتمع المصري، وأن التعامل معه بحسم أصبح ضروري حرصا على مستقبل الأجيال القادمة، موضحا أن القانون مع التسهيلات اليومية له فرصة ذهبية لجميع المواطنين وعلى الجميع أن يدركها.

التسهيلات ذاتها أشاد بها حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بالتعاطي الحكومي المستمر مع ملف مخالفات البناء، والسعي في تقديم العديد من التسهيلات التي من شأنها مساعدة المواطنين نحو الإقبال على تقديم طلبات التصالح، ومن ثم الاستفادة من الفرصة الذهبية التي يقدمها قانون التصالح وتحقيق الاستقرار للمباني المخالفة ومن ثم الاستفادة بشكل قانوني من المرافق وأيضا رفع قيمة هذه المباني عن الاستثمار فيها.

وأشاد بما تم من استجابة الحكومة للشكاوى المتعلقة بالمستندات المطلوبة وحاجتها للوقت الكثير، وإعطائها فترة سماح شهرين آخرين لاستكمال الأوراق بشرط تقديم طلب التصالح.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أيضا يحقق التقسيط بدون فؤائد على 3سنوات، ومن ثم من الضروري أن يدرك الجميع أهمية هذه الفرصة الذهبية ويتقدم بطلب التصالح على أن يستكمل أوراقه لاحقا قبل نهاية المدة المحددة بـ30سبتمبر2020.

وأشار توفيق إلى إن البناء العشوائي آفة كبيرة يعاني منها المجتمع والحسم الحكومي معه ضرورة حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة، وشدد على ضرورة أن تتعامل الدولة بمنتهى الحزم تجاه أية محاولات جديدة لأي بناء عشوائي سواء على أراضي دولة أو أراضي زراعية، ومعالجة كل إشكاليات الماضي حرصا على مصلحة ومستقبل الأجيال القادمة.

من جانبه، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«إسكان مصر» إن القانون كما به حالات ممنوع عنها التصالح لحماية الرقعة الزراعية فهي أيضا تهدف للحفاظ على الشكل الحضاري المصري، واصفا بأنها خطوة على طريق نهضة البناء المصري والقضاء على البناء العشوائي، الذي شوه العديد من المناطق.

ووصف نصر الدين قرارات الحكومة من تسهيلات بأنها خطوة جية لصالح الدولة والمواطن معا، حيث شجعت المواطن على اٌلإقبال، وسهلت للدولة استكمال العدد المخالف للانتهاء من هذه المسألة.

وأشاد بما حدث من «التخفيف عن كاهل المواطنين في عملية استخراج المستندات المطلوبة مرورا بتخفيض قيمة سعر المتر في 23 محافظة على مستوى الجمهورية وأخيرا الأخذ بالحد الأدنى للتصالح في المخالفات في الريف وتحديد 50 جنيها مقابل التصالح عن المتر المسطح في الريف خلال المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء مطلع الأسبوع الجاري».

كما أشاد بالقانون قائلا: «إن القانون كان واضحا وصريحا بشأن التعامل مع مخالفات البناء التي تنطبق عليها الاشتراطات المنصوص عليها في التشريع وهو عدم الإزالة عكس قانون البناء الموحد الذي يقضي بإزالة المخالفة دون الرجوع لاشتراطات بعينها، ولكن الجماعة الإرهابية تروج إلى أن قانون التصالح يقضي بإزالة الثروة العقارية وهذا الكلام عار تماما عن الصحة».

 

حيتان المخالفات دفعوا مليار جنيه للتصالح.. وتحويل موظفي المحليات للنيابة

خلال حوار مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح في مخالفات البناء ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معايير تقدير قيم التصالح في مخالفات البناء من الناحية السوقية عادلة للغاية، لكن حينما يتم التطبيق على الأرض تظهر بعض الإشكاليات والتحديات، وهو ما يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعي التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنا على النيل، وليس لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية.

وقال مدبولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه أن يكون الحد الأدنى لقيمة التصالح في كل القرى أيا كان موقعها، بخمسين جنيها للمتر، وذلك تيسيرا على أهالينا في كل القرى، وذلك من خلال متابعته لما يجري.

وردا على سؤال حول ضرورة تغريم من بدأ في هذه المخالفات إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عددا من كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجا مخالفة تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه، كما أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفي المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أننا لا نستهدف المواطن البسيط، بل بدأنا بمن يطلق عليهم «حيتان» المخالفات.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقوم بإزالة أي مبنى مأهول بالمواطنين، ما دام المواطن تقدم بأوراقه التي تثبت ملكيته للوحدة، فالوضع يتجمد على الفور، وأعطينا له الفرصة حتى نهاية هذا الشهر للتقدم بأي أوراق، ثم يقوم بعد ذلك باستكمال أوراقه؛ فلسنا في حرب مع المواطن.

وشدد مدبولي على أن كل محافظة بها مدينة جديدة، بالإضافة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، بخلاف المليون وحدة التي تم تنفيذها، بحيث تتضمن المليون الجديدة وحدات متنوعة تناسب مختلف شرائح الدخل، منها ما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، وكذا سكن بديل العشوائيات.

وحول عدم توافر ظهير صحراوي في عدد من المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد في كل محافظة من محافظات الصعيد، مدينة أو مدينتان جديدتان على الأقل، وأن التخطيط يتضمن السماح مستقبلا بالارتفاع بالبناء المقنن داخل القرى، متسائلاً: إلى متى سنظل نقيم على مساحة 7% من مساحة مصر؟، مؤكداً على دور الاعلام في توضيح هذه الحقائق.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها منذ 30 عاما، كالقاهرة الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، كان يطلق عليها مدن الأشباح، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان يقطنها حاليا نحو مليون مواطن، فما هو الحال لو لم يتم إقامة مثل هذه المجتمعات، والسعي للخروج من الوادي الضيق؛ فالخروج إلى المدن الجديدة لا يعد خروجا خارج الدولة.

الغرامة والقبض: ضربة للحيتان

وتعقيبا على حديث رئيس الوزراء، قالت النائبة هانم أبوالوفا، عضو لجنة الإدارة المحلية عن محافظ المنيا، إن اهتمام الحكومة بما تعاني منه القرى فيما يخص البناء، ولاسيما بالصعيد هو خطوة على الطريق الصحيح وتدارك الأمر، مشيدة بما أعلنه رئيس الوزراء من أنه يوجد في كل محافظة من محافظات الصعيد، مدينة أو مدينتان جديدتان على الأقل، وأن التخطيط يتضمن السماح مستقبلا بالارتفاع بالبناء المقنن داخل القرى.

وأوضحت أن حديث رئيس الوزراء جاء مطمئنا للمواطنين المتضررين، بإعلانه عن تسهيلات جديدة تتعلق بتقديم الأوراق والمستنداتالمطلوبة ومدة الشهرين التي تم السماح بشأن للاستكمال.

وأضافت أن ضربة حيتان المخالفات هي لطمة قوية لكل من تسول له نفس اللعب مجددا في هذا الملف ومحاولة الضحك على الحكومة، داعية الحكومة لأن تتابع تنفيذه هذه الرؤية والرقابة على تنفيذ التسهيلات بكافة ربوع مصر حتى لا تكون الروتينيةوتصرفات الموظفين غير المسؤولية في بعض الأحيان سبب في الإحجام والرد بحسم على أي شائعات يتم ترويجها بشأن قانونالتصالح وأهميتة.

وقالت إن حديث رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة متمثلة في القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك رئيس الحكومة بالريف المتضمن للطبقة البسيطة ومحدودي الدخل، بما يخدم مصالح المواطنين وقدرتهم على المعيشة، ويخدم رغبة الدولة في الحفاظ على منهجه في الإصلاح وحماية المواطن من أي مغالاة في الأسعار.

 

مقترح نيابي باقتسام الغرامة

كشف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقدمه بمقترح نيابي للحكومة للفصل في التصالح بين المستثمر العقاري، ومن امتلك منزلا لأسرته مكونا من عدة طوابق، داعيا لمنع الأخير من رسوم التصالح أو تخفيضها للحد الأدنى.

وأشار في مقترحه إلى أنه في حالة التصالح سواء للمستمثر العقاري ومالك الشقة الجديد أن تقسم النسبة بينهما، لأن فرق سعر السنوات استفاد به الاثنين معا.

من جانبه قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن مدينة أكتوبر، إن القانون قدم تسهيلات تساعد على إقبال المواطنين على خطوات التصالح في هذا الملف، وتقنينه بما يساهم في القضاء على البناء العشوائي.

وأوضح أبوالعلا في تصريحات لـ«إسكان مصر» أنه يأمل أن ينظر رئيس الوزراء للواحات البحرية أسوة بشمال سيناء وتقديم تخفيض لهم وبأسعار خاصة.

وتابع: «أرجو من رئيس الوزراء إصدار قرار تصالح على وضع اليد في منطقة الواحات البحرية، مشيرا إلى أن الأهالى تستنجد لتقنين أوضاعهم بأسعار خاصة أسوة بمدينة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادى الجديد، وذكر أن مثل هذا القرار سبق لرئيس الوزراء إصداره في محافظة شمال سيناء لتقنين الأوضاع بها، واصفا القرار بالحكيم».

مواطنون يشكون: «احنا ذنبنا إيه؟ّ»

«دي تحويشة العمر دي، أدفع عنها ليها أنا كل الآلآف دي، أنا مالي ادفع فلوس عن سكن غير تجاري ليه»، بهذه الجملة بدأ «هـ. ع» حديثه لـ«إسكان لمصر» اعتراضا على تعديلات القانون من الأساس.

وأضاف «هـ. ع»، الذي يسكن بمنطقة اللبيني بشارع الهرم: «الحكومة جات الشارع وقامت بهدم الشقق الخالية بعمارات بها شقق مسكونة»، متسائلا: «من المسؤول عن الترخيص للبناء، أليس الحي؟».

واستكمل: «يجب على الحكومة إعادة دراسة الأمر مجددا، والقيام بحصر العقارات وملاكها وبيانات ملاكها، وألا تترك الأمر كما يحدث الآن».

أما «ن. ح» فتمتلك أسرة زوجها عقارا مكونا من 13 دور بناه والد زوجها ليكون لكل ولد له شقة تمليك، فقالت لـ«إسكان مصر» إن العقار تم بناؤه في المريوطية هرم، ورغم أننا نمتلك تصريحا من الحي، وكان مسؤول الحي يأتي لنا يوميا أثناء البناء ولم يعترض.

وأضافت «ن. ح» أن المبلغ قد يكون كلفة كبيرة لأسرة مجرد ساكنة وليست متاجرة، في ظل عدم تخفيض محافظة الجيزة للأسعار، مناشدة الحكومة محاسبة مسئولي الحي الذين وافقوا أولا، متسائلة: «احنا ذنبنا إيه؟ّ».

أما «س.ع»، فقال في حديثه لـ«إسكان مصر»: «حصلت على شقتي التي تزوجت بها من مالك ثم اكتشفت بعد ذلك أن المالك كاحول، فماذا أنا فاعل»، مضيفا: «نعلم المالك الحقيقي جيدا ولكن لا ورق يدينه، فمن يحل هذا الأمر هنا؟».

تساؤلات لم تجب الحكومة عليها!

في عدة أحاديث أجرتها «إسكان مصر» مع عدد من المواطنين تبين وجد أسئلة لم تجب عنها الحكومة تمثلت في الآتي:

من المسؤول حال وجود ماللك الكاحول؟

حال تصالح شقة واحدة من عقار هل يهدم ولو كان خاليا؟

حال وجود شريكين أحدهما توفى من يتحمل الفرق؟

ماذا لو المستثمر مات بعد بيع العقار، هل الورثة مسئولون؟

كيف يتم التعامل مع الأدوار العليا التي بنيت بعد المسح الجوي حال عدم قيام سكانها بالتصالح؟