في الذكرى الرابعة لـ«تعويم الجنيه».. كيف تغيرت الأحوال؟

إسكان مصر- محمود محمد:

قبل 4 أعوام من الآن، وبالتحديد في 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتم التسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بهدف القضاء على السوق السوداء، إثر ارتفاع الدولار إلى قيم غير مسبوقة أمام الجنيه.

وأشار البنك المركزي، في بيان حينها، إلى أنه قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي، وذلك حرصا على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم تنفيذه بحسم وأن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.

وتزامن قرار البنك المركزي مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والذي بدأ في نوفمبر 2016.

ومع «تعويم الجنيه» أصبح مناخ الاستثمار في مصر مهيأ لجذب استثمارات أجنبية، حيث أدى توحيد سعر الصرف إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق المصرية.

وقفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في أولى ساعات قرار التعويم، حيث ارتفع من 8.88 جنيه إلى نحو 13 جنيها حددها البنك المركزي كسعر استرشادي لقيمة الدولار الحقيقية في السوق المصرية، وواصل الدولار رحلة صعوده ليصل إلى 18.16 جنيه بنهاية شهر التعويم، ليحقق في ديسمبر 2016 أعلى مستوى له أمام الجنيه حيث ارتفع إلى 19.62 للدولار.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة، وزيادة موارد النقد الأجنبي التي أعادت المكاسب مرة أخرى للجنيه أمام الدولار، ليسجل 15.75 جنيه للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيها، في الفترة التي أعقبت قرار التعويم.

ومن أبرز نتائج قرار «تعويم الجنيه»، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث ارتفع مع نهاية شهر التعويم في نوفمبر 2016 إلى 23.05 مليار دولار مرتفعا بنحو 4 مليارات دولار عن شهر اكتوبر السابق له حيث سجل 19.04 مليار دولار، ليسجل مع نهاية سبتمبر الماضي 38.425 مليار دولار، ليكون بذلك ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى الضعف تقريبا بمعدل نحو 200% بعد قرار تحرير سعر الصرف.

يأتي ذلك فيما تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أبرز موارد النقد الأجنبي، كما تمثل عنصراً أساسياً في عملية توفير العملة الصعبة لمصر، ووفق بيان للبنك المركزي فإن تحويلات العاملين في الخارج بلغت 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019- 2020، مقارنة بـ25.2 مليار دولار في عام 2018- 2019، وهي القيمة الأعلى في تاريخ تحويلات المصريين بالخارج، ومقارنة بـ17.1 مليار دولار في 2015- 2016، وبذلك تكون تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنحو 10.7 مليار دولار خلال 4 سنوات هي فترة «تعويم الجنيه».