«حماية المستهلك» يحذر من التخفيضات الوهمية لـ«الجمعة البيضاء»
إسكان مصر- خاص:
حذر جهاز حماية المستهلك كل الموردين (المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات) من استخدام عروض واعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين في ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء في مصر والعالم العربى، وتعرف عالمياً بتخفيضات Black Friday.
وأكد رئيس الجهاز، خلال اجتماعة مع مديري الإدارات المعنية ومسئولي الأفرع الإقليمية للجهاز عن طريق الـzoom، العمل على مراقبة الاسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات باسعار المنتجات المعلن عنها، وكذلك سيتم التحقق من الاسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة في عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.
وشدد رئيس الجهاز على أن الجهاز سيتصدى لمخالفات الاعلان المضلل التي قد يرتكبها بعض الموردين استغلالاً لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء في ضوء نص الماده (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد والمعلن بتجنب أي سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الاعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه في خلط أو غلط، مشدداً على ان عقوبة الاعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.
وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين الاعتماد على المنصات الرسمية للشركات والمعلنين في محاولات الشراء باعتبارها مصادر موثوقة تمارس نشاطها بصورة رسمية ولها مقار ثابتة، والابتعاد عن الصفحات غير المعلومة والتى تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى منبراً لها لعرض منتجات مقلدة وتفتقر لمواصفات الجودة المطلوبة ويتعذر في معظم الاحيان الوصول اليها بالشكوى لعدم وجود مقار ثابتة أو تصاريح وتراخيص بمزاولة النشاط تمكن الجهاز من اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها في حالة التعدى على حقوق المستهلكين.
وقال إن الجهاز يتوجه بالشكر للغالبية العظمى من التجار والموردين الذين يعملون على تفعيل حقوق المستهلك والالتزام التام بنصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وأثر ذلك المباشر على دعم حركات البيع والشراء في الأسواق بما يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأكد استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.
