قطاع التخطيط والمشروعات يورط أجهزة المدن في أزمة التصالح على المحال التجارية .. (مستند)

اسكان مصر  

"كل حاجة وعكسها".. هذا بالضبط أدق توصيف للخطأ الجسيم الذي ارتكبه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو الخطأ المثبت بمستندات رسمية تحمل توقيع نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات المهندسة رجاء فؤاد والتي تسببت قراراتها المتضاربة في تحصيل أموال من المواطنين بدون وجه حق، بل والتسبب في مشكلة أكبر هي كيف سترد هيئة المجتمعات وأجهزة المدن هذة المبالغ التي تم تحصيلها بدون سند قانوني.

التفاصيل تعود إلى 18 أغسطس الماضي ، عندما خاطب جهاز مدينة العبور برئاسة المهندس أحمد عمران، قطاع التخطيط والمشروعات في هيئة المجتمعات بالكتاب رقم 7195 لسنة 2020 للإفادة في كيفية التعامل مع بعض الحالات طبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ، وتحديداً تحصيل 25% كجدية تصالح من أصحاب قطع الأراضي المحول الدور الأرضي بها من سكني إلى تجاري أو إداري، وكذلك تحويل بعض الأدوار المتكررة من نشاط سكني إلى نشاط خدمي إداري وتجاري ، وكذلك تعديل بعض الادوار الخدمية إلى نشاط مخالف للنشاط الصادر بالترخيص، حيث طلب الجهاز إفادته عن كيفية التعامل على هذه الحالات ضمن قانون التصالح.

قطاع التخطيط والمشروعات لم يكذب خبراً وخاطب الجهاز بل وعمم المخاطبة على كافة أجهزة المدن الجديدة بضرورة تحصيل 25% كجدية تصالح من أصحاب تلك المخالفات بل راحت المهندسة رجاء فؤاد إلى ما هو أبعد من ذلك بتطبيق الحد الأقصي من المبالغ المقررة في جداول المخالفات التي يجوز التصالح عليها ، على المخالفات الغير واردة في جداول التصالح .

تحصيل الجدية كان طوق نجاة لآلاف الحالات المخالفة في المدن الجديدة، حيث سدد غالبيتهم رسوم جدية التصالح في أجهزة المدن التابعين لها، ليتغير الحال مرة أخرى بتخبط وعشوائية منطقة النظير من قطاع التخطيط والمشروعات حيث ردت على استفسارات تخص قيام مواطنين بتحويل البدروم إلى محلات تجارية في 18 نوفمبر 2020 بعدم إمكانية التصالح معهم بل وعدم جواز قبول سدادهم مبلغ جدية التصالح التي وافقت بنفسها على قبولها قبل 3 أشهر .

الورطة التي صنعتها نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات وضعت أجهزة المدن في مأزق، خاصة وأنها مطالبة الآن برد قيمة مقدمات جدية التصالح للمواطنين بعد رفض طلباتهم، وفي حال امتنعت الأجهزة قد يصل الأمر لساحات القضاء كون سداد جدية الحجز جاء بـ"فخ" غير قانوني أوقعت فيه الهيئة المواطنين للحصول على أموال دون وجه حق.

قريباً بالمستندات.. وقائع التنكيل بالمستثمرين في عزبة رجاء فؤاد