رئيس «مرسيليا العقارية»: 20% زيادة في أسعار العقارات بنهاية الربع الأول من 2021
إسكان مصر- خاص:
قال شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا العقارية، إن عام 2020 كان استثنائياً للمجموعة ولكل شركات التطوير العقاري المصري، حيث واجهت عدداً من التحديات أبرزها الحفاظ على معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية، في ظل الإجراءات الإحترازية وتخفيض العمالة بالمواقع الإنشائية إلى النصف، علاوة على عدم استقرار المدفوعات المالية للملاك، ما أثر على نسب تحصيل الأقساط من العملاء بصورة نسبية، بالإضافة إلى تذبذب العملاء في اتخاذ قرار الشراء خوفاً من استمرار جائحة «كورونا» وتبعياتها الاقتصادية بما يتسبب في تعذرهم عن السداد والعدول عن استثمار فوائضهم المالية في العقار.
وأضاف «حليو» أن مجموعة مرسيليا نجحت بفضل خبراتها وكفاءة كوادرها البشرية في تحقيق المعادلة الصعبة بالموازنة بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمواقع الإنشائية، وفي الوقت نفسه إنجاز معدلات التنفيذ في المواعيد المحددة، ونتيجة لذلك نجحت المجموعة في تسليم أكثر من 750 شاليه وفيلا بالمرحلة الثانية من مشروعها الرائد «مرسيليا بيتش 4– سيدي عبدالرحمن»، على أن يتم تسليم المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الجاري.
وأشار «حليو» إلى تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على القطاع العقاري، حيث أثرت الأزمة على كل محركات الاقتصاد المصري والعالمي، وأدت– وإن كانت بنسبة طفيفة– لتراجع الطلب على العقار وخصوصاً في الربع الثاني من العام الحالي، والذي شهد ذورة الموجة الأولى من فيروس «كورونا»، لافتاً إلى أنه رغم الأزمة برهن العقار من جديد أنه سيظل الوعاء الادخاري الأكثر أمناً بمختلف التحديات والأزمات، وخاصة بعد تعرض الأوعية الادخارية الأخرى كأسواق الذهب لتذبذب سعري متكرر، علاوة على التراجع المتكرر والكبير في أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار في البنوك.
وأبدى «حليو» تفاؤله بمستقبل السوق العقارية خلال عام 2021، متوقعاً أن يشهد انتعاشاً مع انحسار الجائحة أو السيطرة عليها على أقل تقدير مع توفر لقاح لفيروس «كورونا» وتخفيف قيود وتداعيات الإغلاق العالمي، منوها إلى أن العام الجاري سيشهد بعضاً من التبعيات ولكنها الأخف وقعاً على السوق العقارية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن شركات التطوير العقاري أصبحت أكثر استعدادا في مواجهة الموجة الثانية من الفيروس من حيث جاهزيتها بسبل العمل عن بعد والتكثيف من تواجدها مع عملائها بصفة مستمرة «أونلاين»، متوقعا أن يستعيد الاقتصاد المصري قوته بالكامل بحلول عام 2022.
وأوضح «حليو» أن هناك عدة مؤشرات توحى بالتفاؤل وترسم ملامح لانتعاشة عقارية قادمة، أبرزها عودة أعمال البناء في مرحلة انتقالية مدتها 6 شهور مع صدور الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي ستوضح ملامح البناء في مصر، علاوة على إصرار الحكومة المصرية على تقديم الحلول الجذرية التي تخدم المطور والمستثمر والمواطن والاقتصاد، ومنها تسهيلات التمويل العقاري وتكثيف أعمال البنية التحتية وهيكل الطرق والمرافق للمدن الجديدة.
وأثنى «حليو» على أداء الحكومة في تقديم كل العوامل التحفيزية التي من شأنها إنجاح المشروعات القومية، وتابع: «على سبيل المثال، سخرت الحكومة كل السبل والإمكانيات لجذب كل الاستثمارات بمختلف أنواعها وفي مقدمتها القطاع العقاري للعاصمة الإدارية، إداركاً منها لدور المراكز الحيوية والخدمية في تحقيق رواج لمبيعات المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية، علاوة على الانتقال المتوقع لمختلف كيانات الحكومة للعاصمة الإدارية بدءاً من مارس 2021 على أن تباشر أعمالها من يونيو المقبل.
وحول أسعار العقارات في عام 2021، توقع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا العقارية، أن تظل الأسعار متماسكة على أقل تقدير، كما توقع زيادة في سعر العقار ما بين 15– 20% بنهاية الربع الأول من العام مع ارتفاع معدلات الطلب.
