بشير مصطفى: قرار «المركزي» تمويل أقساط الأراضي العقارية يضبط السوق ويشجع الشركات على الالتزام

إسكان مصر- خاص:

قال المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة فرست للتطوير وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي بإجراء عدد من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية وتمويل أقساط الأراضي المخصصة لهذه الشركات يدعم نمو السوق العقارية ويعيد حيويتها، ويشجع الشركات على الالتزام والانضباط حتى تكون واحدة من الشركات التي ينطبق عليها شروط البنك المركزى للاستفادة من هذا القرار.

وأشار مصطفى إلى أن القرار يعكس مدى الاهتمام من القيادة السياسية بالقطاع العقاري، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خطة التنمية المستدامة للدولة والتى تحتاج إلى المزيد من الدعم، لافتا إلى أن الاشتراطات التي وضعها البنك المركزى ستوفر عددا من الآليات التي تنظم وتضبط السوق العقارية لأن البنك اشترط ان تكون لهذه الشركات سابقة أعمال ومصداقية والتزام في مواعيد تسليم مشروعاتها، مع التأكد من ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك وما إلى ذلك من أمور وإجراءات تدعم الشركات الجادة فقط في السوق المصرية.

وأضاف مصطفى أن هذه التعديلات جاءت في الوقت المناسب، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي الآن وشروط سداد أقساطها الذي يصل إلى 3 سنوات، ما يضع على كاهل الشركة عبئا ماليا كبير جدا يجعلها لا تستطيع تطوير الأرض بالسرعة المطلوبة للانتهاء من المشروع والبدء في آخر، كما أن ضعف الملاءة المالية للعملاء جعل الشركات تلجأ إلى اجتذابهم من خلال تقديم تسهيلات في السداد تصل إلى دفع مقدمات تبدأ من صفر% مقدم حتى 10%، وأقساط قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات، وبالتالى ومع هذه المقدمات الضعيفة وصرف عمولات البيع والتكلفة الدعائية للمشروع فقد عدد كبير من الشركات قدرتهم على توفير أموال لإنجاز المشروع، وبالتالى فإن هذا القرار سيكون بمثابة طوق نجاة لكيانات عقارية عانت خلال الفترات الماضية من نقص في السيولة، خاصة مع استمرار جائحة «كورونا» للعام الثانى على التوالي.