نافية هدم المنازل المحيطة بالمتحف القومي دون تعويض قاطنيها
بالأرقام|| الحكومة تستعرض جهودها في ملف تطوير العشوائيات
إسكان مصر – محمود محمد
أصدر مجلس الوزراء، بيانًا صحفيًا، اليوم الإثنين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، نفى خلاله، هدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم.
وقال البيان، "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول هدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق تطوير العشوائيات، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لهدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم".
وشدد البيان، على أنه "تم توفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل لقاطنى تلك الأحياء فور إخلائها باعتبارها منطقة عشوائية"، مُشيراً إلى أن عملية تطوير المنطقة تأتى بهدف استعادة الوجه الحضارى لها وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور ذات طابع معمارى حديث ومتكامل الخدمات يحافظ على الهوية التاريخية للمنطقة.
وفى سياق متصل، تم الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالى 357 منطقة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، ويتبقى 45 منطقة جارِ العمل بها حالياً، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير هذه المناطق 39 مليار جنيه.
كما أن هناك 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، والتى تمثل حوالى 37% من العمران، ومتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2030، نظراً لكبر مساحتها وحجمها، فى حين تم الانتهاء من تطوير 30 سوقاً عشوائياً من إجمالى 1150سوقاً، ويتم العمل حالياً فى 15سوقاً آخر، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه.
وأيضا تم الانتهاء من 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4616 فداناً من إجمالى 152 ألف فدان ضمن خطة القضاء على المناطق غير المخططة، وقد تم بدء الأعمال فى 79 منطقة أخرى على مساحة 6941 فداناً، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة حوالى 318 مليار جنيه.
واختتم البيان قائلًا، "نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعني للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الرأى العام."
