وزير النقل أمام "النواب": 162 عاملًا بهيئة السكة الحديد مرتبطين بأنشطة متطرفة

إسكان مصر – أشرف محمود

ألقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الإثنين، بيانًا أمام مجلس النواب، لتوضيح بعض الأمور في خطة وزارة النقل لتطوير هيئة السكة الحديد المصرية.

وطالب الوزير  قيام الأجهزة والهيئات المعنية بالمعاونة في توعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل بعدم الامتثال للعناصر الإثارية التي تقوم بالتحريض  بتعطيل العمل، خاصة وأن هذه العناصر من قيادات النقابات العمالية وتوزيع عدد (162) عامل وفني من السكة الحديد اللذين ثبت أنهم من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإثارية إلى وظائف غير حساسة فى باقى وزارات الدولة، أو التخلص منهم طبقاً للوائح والقوانين المنظمة ومعاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إزالة التعديات علي ممتلكات الهيئة ( أراضي – منشآت ) وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية والسيطرة علي ظاهرة الباعة الجائلين معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في القضاء على الظواهر السلبية والتي تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر كالآتي: ( التسطيح أعلى القطارات – التهرب من دفع التذاكر – إلقاء الحجارة على القطارات – إنشاء المعابر غير القانونية ).

وقال الوزير، "لقد طلبت من السيد رئيس مجلسكم الموقر ، وبعد التنسيق مع السيد النائب المحترم علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات السماح لي بإلقاء بيان أمام مجلسكم الموقر لتوضيح بعض الأمور في خطة وزارة النقل لتطوير هيئة السكة الحديد المصرية بعد أن أصابها ما أصابها مثل باقي مرافق وزارة النقل بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة إلي أن وصلت حالتها سواء للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشري إلي درجة منخفضة جداً من الكفاءة والجودة والأمان والسلامة".

وأوضح "ومما أدي إلي تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد وأدي ذلك إلي توقف نشاط نقل البضائع تماماً وعدم وجود أي قطع غيار لها و3000 عربة ركاب مر علي أكثر من 50% منها 40 سنة وديون علي السكة الحديد للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول حوالي 88 مليار جنيه وخردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة في الأحواش وعلي أجناب خطوط الشبكة وإذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس بالإضافة إلي عنصر بشري يحتاج إلي إعادة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي ورفع مستوي ( صحي / فني / ... ) بالإضافة إلي وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام ".

وأضافت "واسمحوا لي قبل أن أبدأ في عرض خطة تطوير السكة الحديد وما تم تنفيذه حتى الآن وما هي أسباب الحوادث، أن أعرض مقدمة بسيطة جداً عن وزارة النقل ثم ندخل في السكة الحديد".

وتابع، "إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال :

• توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى

• المساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى

• المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية

• المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الأقتصاد القومى

• المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين

• ربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار

ولتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتى :

• توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل .

• التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة .

• إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية .

• تطوير وسائل النقل الجماعى السككى وإستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر

للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة .

• رفع كفاءة العنصر البشرى بإعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة .

• تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل.

• إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص. (EPC+F-PPP-)

• تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية و الأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة .

• التحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق.

فيما يتعلق بمشروعات وزارة النقل لعام 2014-2024 صرح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل انه تم التخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروع بإجمالى تكلفة 1627مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروع بتكلفة 371,1مليار جنيه وجارى استكمال تنفيذ عدد 610 مشروع بتكلفة  633.2 مليار جنيه و اعتبارا من 1 / 7 /2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد 107 مشروع بتكلفة 617,7مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 من خلال عدد (10) هيئات في 6 قطاعات رئيسية هي ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري) أي ان وزارة النقل ليست السكة الحديد فقط ولكنها  عشرة هيئات مختلفة ممكن ان يكون بعض الهيئات الأخرى اكبر من هيئة السكة الحديد ولكن هيئة السكة الحديد هي التي يحتك بها ويستخدم الجمهور قطاراتها يوميا وهي اقدم الهيئات بمصر

اكد الوزير ان مشروعات الطرق والكبارى مخطط : 464 مليار جنيه ( منفذ : 269,8مليار جنيه ) ( جارى : 111,5مليار جنيه ) ( متبقى : 82,7 مليار جنيه  ) حيث ان المشروع القومى للطرق 7000كم /  175 مليار جنيه ومحاور النيل 22 محور /  34 مليار جنيه وايضاً الطرق المحلية داخل المحافظات 7,3 مليار جنيه والطرق الرئيسية 9500 كم / 107,7مليار جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق / 140مليار جنيه

أضاف الوزير ان مشروعات الأنفاق والجر الكهربى مخطط : 837 مليار جنيه ( منفذ : 39,6 مليار جنيه ) ( جارى : 431.1مليار جنيه ) ( متبقى : 366,3مليار جنيه  ) حيث تم تطوير الخطين الأول والثانى  للمترو 65.5كم /  47,5 مليار جنيه واستكمال الخط الثالث للمتروالمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة 41,2كم /  97مليار جنيه و الخط الرابع للمترو ( 6 أكتوبر  }حى الاشجار{  – عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ) 42 كم /  150 مليار جنيه والخط السادس للمترو (الخصوص - المعادي الجديدة) 30 كم /  73,4 مليار جنيه والقطار الكهربائى LRT  (مدينة السلام- العاشر من رمضان /  العاصمة الإدارية ) 103كم /  35 مليار جنيه ومونوريل العاصمة الإدارية - مونوريل مدينة السادس من أكتوبر 98.5كم /  76,5  مليار جنيه وشبكة القطار الكهربائى السريع 1810 كم / 360 مليار جنيه وتطـــوير وكهربة خط سكك حــديد  ابو قير وتحويله إلى مترو إعادة تأهيل تــرام الرمل 35.4 كم /  39,1 مليار جنيه .