منظومة تراخيص البناء الجديدة .. غامضة وتوقف أعمال البناء بشكل غير مباشر
اسكان مصر – محمود محمد
ربما يعجبك
جاء إعلان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أمس السبت 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، ليثير العديد من التساؤلات المرتبطة ارتباطا وثيقاً بتطبيق الاشتراطات الجديدة.
حيث غابت تفاصيل بالغة الأهمية عن البيان الرسمي وكراسة الاشتراطات الخاصة باستصدار تراخيص البناء الجديدة والتي نشرتها الحكومة كدليل للراغبين في الحصول على تراخيص للبناء، بل وللراغبين في استئناف البناء وفقاً للرخص الصادرة لهم خلال الفترات الماضية، حيث يرى بعض المطورين أن الاشتراطات الجديدة حملت في طياتها وقف جديد للبناء ولكن بشكل غير مباشر.
فقد حددت وزارة التنمية المحلية 27 مركزا ومدينة بالمحافظات لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة إصدار تراخيص البناء الجديدة، وهو ما يشير بشكل غير مباشر إلى استبعاد القرى والعزب حتى الآن من الالتزام بالاشتراطات الجديدة.
كما جاء في الاشتراطات الجديدة، أن قبول طلبات إصدار تراخيص البناء الجديدة مرهون بتقديم عقد ملكية مشهر لقطعة الأرض، وهو ما يعد إيقافا للبناء ولو لفترة مؤقتة في الكثير من المناطق التي لا يملك أصحاب الأراضي بها عقوداً مسجلة ولكن بشكل غير مباشر، فشهر العقود هي عقبة كبرى تفجرت تفاصيلها مع بدء تطبيق قانون التسجيل العقاري، حيث تم إرجاء التنفيذ لمدة عامين بتدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبسبب اللغط السائد عقب الحديث عن ضرورة تسجيل العقارات، خاصة بعد تصريح وزير العدل المستشار عمر مروان بأن 95% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة.
يقول المطور العقاري المهندس عمرو علي: «عدم إصدار تراخيص بناء إلا بعقد مشهر هو من أخطر النقاط التي تضمنتها الاشتراطات الجديدة، فالتسجيل وشهر العقد يستغرق من 6 أشهر إلى عام مما يعد توقفا جديدا لأعمال البناء بشكل غير مباشر ولكن التسجيل بشكل عام خطوة جيدة جداً».
التساؤل الثاني كان حول السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التى تم وقفها مؤقتاً لحين الفحص، وباتت وفقاً للاشتراطات الجديدة يمكن استئناف العمل بها بعدما تم فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون، حيث لم توضح وزارة التنمية المحلية ما المقصود بمطابقتها للاشتراطات؟ وهل يقصد بها الاشتراطات القديمة للبناء بما تتضمنه من ارتفاعات أكثر من 4 و6 أدوار؟ أم الاشتراطات الجديدة والتي لا تتجاوز الارتفاعات بها 6 أدوار؟.
كما تعد من المشكلات التي ستواجه التطبيق العملي للتجربة، تعدد الجهات المسؤولة عن إنهاء إجراءات التراخيص مما يعد تعقيدا شديداً للإستثمار فى مجال البناء ويزيد من دورة رأس المال وتكلفته، فمن المقرر توجه طالب الترخيص إلى المركز التكنولوجي التابع له مكان العقار وتسليم ملف طلب الرخصة، ليتم تحويله إلى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة البناء للمواطن، وهي رحلة شاقة وتستغرق وقت طويل.
فضلا عن عرض الملف على لجنة الفحص بكل مدينة وحى والمشكلة برئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من ( المركز التكنولوجى – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية ) وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص ( جديدة – تعلية – هدم ) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء، ما يطيل فترة استصدار التراخيص.
جدير بالذكر، أن المراكز والمدن التى تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة هى «حى شرق مدينة نصر، حى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدى سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر».
