شركة «بريدج للتنمية العقارية» ترد على مزاعم بعض العملاء بمخالفتها العقود الموقعة معهم

اسكان مصر – خاص

تلقت «إسكان مصر» بمزيداً من الاهتمام، رداً من شركة بريدج للتنمية العقارية، على الخبر المنشور بالموقع الاليكتروني للجريدة قبل يومين، حول شكاوى عدد من عملاء الشركة للجهات المعنية لعدم التزامها بالعقود الموقعة معهم..

وإعمالاً لحق الرد تنشره «إسكان مصر» كما هو دون تدخل بالحذف أو التعديل.. وإلى نص الرد:

بيان وتوضيح

السيد الأستاذ / محمود الجندي

رئيس التحرير 

تحية طيبة وبعد,,,

بالاشاره إلي ما جاء بموقعكم الإليكتروني – إسكان مصر – والذي جاء تحت عنوان أحكام الحبس وإتهامات النصب تحاصر عبد الوهاب حسن صاحب شركة بريدج للتنمية العقارية – والذي تمت الإشاره فيه إلي السيد الأستاذ عبد الوهاب حسن بلال رئيس مجلس إدارة شركة بريدج للتنمية العقارية . وحيث أن ذلك المنشور بموقعكم جاء فيه من الإتهامات والإماءات ما نحسبه في غير موضعه وينقصه الكثير والكثير من الحقائق والتي بمعرفتها تكون الصورة أكثر وضوحا وعليه ، وتمسكاً منا بحق الرد فإننا نشرف بإستعراض مايلي :

الموقف المالي لشركة بريدج وممثلها :

يلزم التأكيد علي أن الشركة منذ بداية تأسيسها مطلع عام 2004 قامت بتنفيذ وتسليم مئات من الوحدات السكنية بمختلف نماذجها سواء بمدينة الشروق أو هيليوبليس الجديدة أو القاهرة الجديدة وتم ذلك طبقا للصيغة التعاقدية مع العملاء في حينه وبدون أي منازعات أو إجراءات غير إعتيادية من قبل المتعاقدين .

مع مطلع عام 2017 ونتيجة مباشرة لما أتخذ من إجراءات (تعويم الجنيه المصري) وما تبعه من زياده اسعار الطاقه وما صاحب ذلك من إرتفاع كبير بأسعار الخامات من ناحية وكذا إرتفاع تكلفة يوميات وأجور العماله بأنواعها ,, تأثر وضع الشركه  "كغيرها " من الشركات العامله فى النشاط العقارى والمقاولات فى موقف و تحد قاسى للغايه بخصوص الالتزام بخطط التنفيذ و التسليم الزمنيه للوحدات من ناحيه و الطرق و الاستراتيجيات التى يجب اتبعاعها لمواجهه ارتفاع تكلفه التنفيذ من ناحيه اخرى  .

و قد تطلب الامر بعض الوقت لاعاده التقاط الانفس و العمل على اعاده الامور الى نصابها فيما يخص خطط التنفيذ الزمنيه و قد بدات الامور تمضى فى مسارها الصحيح و ان كان به بعض البطء و لكم عزاءنا فى ذلك تحقيق مصالح جميع الاطراف بالشكل والكيفيه التى تضمن للعملاء حقوقكهم و توفر للشركه اليات استمرارها فى القيام و الوفاء بالتزاماتها .

الا انه ومع مطلع العام 2020 بدء تحد اخر أكثر صعوبة من سابقه ، تمثل فى ظهور " وباء كورونا " الامر الذى ادى الى اصابه الاسواق عموما و السوق العقارى بشكل خاص بالشلل التام و ممتد حتى تاريخه , وقد ترتب عليه زيادة حده التحديات و المخاطر المتعلقه بالسوق العقارى بشكل خاص الامر الذى انعكس سلبا على طبيعه و حجم حركه التدفقات النقديه للشركه سواء للمشاريع القائمه او المخطط لها وكذلك الوفاء بالتزامات الشركه للغير و ما تبع ذلك من ضروره اتخاذ الشركه للعديد من الاجراءات التى تكفل للعملاء حقوقهم و ان استلزم الامر بعض الوقت للوصول الى ذلك .

الموقف التنفيذي لمشاريع الشركة :

فإن نسبه الوحدات التي مازالت تحت الانشاء لا تتعدى 15% من اجمالى المشروعات الخاصه بالشركه ، وان اجمالى اعمال الانشاءات التى تم تنفيذها على الارض فى حدود 85 % قابلة للزيادة السريعة بفضل تعاون وتفهم وثقه العملاء الافاضل ، حيث تم الوصول الى صيغ توافقيه جارى تنفيذها حاليا على ارض الواقع و مقرر الانتهاء منها فى المدى القريب لتصل نسبة التنفيذ الى 93 % من اجمالى المشروعات .

الموقف القانوني للشركة وممثلها القانوني :

فإننا نود أن نوضح بعض الحقائق الثابته والتي تحققت علي أرض الواقع خلال الفترة السابقة :

أولاً : تم إجراء عدد 65مطابقة لعدد 65 عمارة ، بمدينتي الشروق وهليوبوليس الجديدة ، بمايوازي عدد 1100 وحدة ، وجاري إستكمال باقي المطابقات .

ثانيا ً : تم تسليم عدد 2300 وحدة بموجب محاضر إستلام رسمية بمدينتي الشروق وهليوبوليس الجديدة ، من ضمنهم عدد 350 وحدة خلال الفترة 2020/2021.

ثالثاً : تم تحرير عدد  212  توكيل لملاك الوحدات السكنية بمدينتي الشروق وهليوبوليس الجديدة .

رابعاً : صدرت أحكام قضائية نهائية بالبراءة في إتهامات (نصب – جنح عدم تسليم- شيكات ) لعدد 16 قضايا حتى تاريخه.

   وأخيراً وإن كانت هذه النتيجة غير مرضية للشركة قبل أن تكون محلاً للتقييم من العملاء ، فإننا نؤكد علي سعينا الدائم والمستمر علي إنهاء كافة العقبات الماليه والإدارية والاجراءات القانونيه التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية من خلال تنفيذ حلول محدده تم وضعها بالتعاون مع بعض الساده العملاء، حتي تسترد الشركة مكانتها ووضعها السابق ، والذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً برد حقوق العملاء كاملة .

وننوه على ان قيام البعض بتوجيه الاتهامات للشركة وممثلها بالنصب بموجب بعض الدعاوى التى مازالت منظورة فى ساحات النيابه و القضاء – و التى فصل بالبراءه فيها فيما نظر منها – لا يستوجب معه التشهير بالمؤسسات الشريفة ومحاولة هدمها ، وهو فى ذاته فعل جرمه القانون ، الامر الذى قد نضطر معه الى ملاحقة تلك المحاولات قضائيا دفاعا و ردعا لها ، وحفاظا على حقوق الشركة وحقوق باقي العملاء ، وذلك لحفظ حق الشركة القانونى اى كان وتحت اى مسمى.

و اخيرا نؤكد على اعتصامنا بدولة القانون واحترامنا وتقديرنا الكامل لاحكام القضاء المصرى الشامخ .

                                       و تفضلوا بقبول فائق التحية و التقدير

                                                                               محمد جمال الدين عبد الوهاب

                                                                                مدير عام الشئون القانونية

                                                                                شركه بريدج للتنمية العقارية