صور|| الحكومة تعلن ضوابط واشتراطات منظومة البناء الجديدة

إسكان مصر – محمود محمد

أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، انفوجراف بعنوان "الحكومة تصدر الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة لضبط منظومة العمران بالمدن".

وأوضح الانفوجراف أبرز الاستفسارات حول المنظومة، وكيفية الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء، وتكاليف أعمال استخراج التصميمات والأشراف على التنفيذ، وارتفاعات ومساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية.

وجاء إعلان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أمس السبت 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، ليثير العديد من التساؤلات المرتبطة ارتباطا وثيقاً بتطبيق الاشتراطات الجديدة.

حيث غابت تفاصيل بالغة الأهمية عن البيان الرسمي وكراسة الاشتراطات الخاصة باستصدار تراخيص البناء الجديدة والتي نشرتها الحكومة كدليل للراغبين في الحصول على تراخيص للبناء، بل وللراغبين في استئناف البناء وفقاً للرخص الصادرة لهم خلال الفترات الماضية، حيث يرى بعض المطورين أن الاشتراطات الجديدة حملت في طياتها وقف جديد للبناء ولكن بشكل غير مباشر.

فقد حددت وزارة التنمية المحلية 27 مركزا ومدينة بالمحافظات لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة إصدار تراخيص البناء الجديدة، وهو ما يشير بشكل غير مباشر إلى استبعاد القرى والعزب حتى الآن من الالتزام بالاشتراطات الجديدة.

كما جاء في الاشتراطات الجديدة، أن قبول طلبات إصدار تراخيص البناء الجديدة مرهون بتقديم عقد ملكية مشهر لقطعة الأرض، وهو ما يعد إيقافا للبناء ولو لفترة مؤقتة في الكثير من المناطق التي لا يملك أصحاب الأراضي بها عقوداً مسجلة ولكن بشكل غير مباشر، فشهر العقود هي عقبة كبرى تفجرت تفاصيلها مع بدء تطبيق قانون التسجيل العقاري، حيث تم إرجاء التنفيذ لمدة عامين بتدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبسبب اللغط السائد عقب الحديث عن ضرورة تسجيل العقارات، خاصة بعد تصريح وزير العدل المستشار عمر مروان بأن 95% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة.

وكانت «إسكان مصر» أول من نبه إلى العيوب التي شابت ضوابط استصدار التراخيص الجديدة، مؤكدة أنها عيوب تعيق عملية البناء في المدن القديمة، وتوقف البناء فيها بشكل غير مباشر.

وتأكيداً لما نشرته «إسكان مصر» حول عيوب ومعوقات شابت الاشتراطات الخاصة باستصدار تراخيص البناء الجديدة والتي أعلنتها وزارة التنمية المحلية، وهي عيوب توقف بشكل غير مباشر أعمال البناء في المدن والأحياء القديمة، خاصة مع طلب تقديم عقد مشهر لقطعة الأرض لمن يرغب في الحصول على تراخيص بناء، وهو الشرط التعجيزي نظراً لعدم تسجيل غالبية العقارات في مصر، وهو ما أكده وزير العدل المستشار عمر مروان إبان أزمة الشهر العقاري مؤكداً أن 95% من العقارات في مصر غير مشهرة.

حيث جاء أول تحرك برلماني لتصحيح العوار القانوني في تلك الاشتراطات من ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، والذي تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ووزير الإسكان مشيراً فيه إلى الاشتراطات المعيبة التي أصدرتها وزارة التنمية المحلية بخصوص استصدار تراخيص البناء الجديدة، وأثارتها «إسكان مصر» .

حيث اكد داود على عدد من المخالفات القانونية والدستورية التي شابت الاشتراطات المعلنة من وزارة التنمية المحلية، أبرزها طلب عقد مشهر من طالب الترخيص وهو ما يخالف مواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الذي ينص على قبول العقود الابتدائية في استصدار تراخيص البناء ، وكذلك اغتصاب دور السلطة التشريعية بوضع أحكام تطبق على عدد من حالات البناء واستثناءها من تطبيق قانون البناء عليها، وهو دور البرلمان وليس وزارة التنمية المحلية.

يضاف إلى ذلك عدم تحديد موعد لصدور التراخيص لمن استوفى الأوراق، وهو ما يفتح الباب للمماطلة في استعادة عمليات البناء.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة خطابه إلى لجنة الإسكان بالإشتراك مع الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.

كما طالب بسرعة تحديد موعد لمناقشة خطابه بحضور الوزراء المعنيين لسرعة تعديل الشروط الموضوعة في المنظومة التي أثرت على حقوق الأفراد بشأن ملكية الأراضي. مشيراً إلى أن وقف تراخيص البناء دون سند أو قانون أدى إلى إنتشار البطالة وتشريد الآلاف من العاملين بقطاع التشييد والبناء والصناعات المكملة والمرتبطة بها، وهو ما ترتب عليه إهدار القيم الإقتصادية وتعطيل عملية الإنتاج وخلق مناخ محتقن داخل قطاع التشييد والبناء.

علاوة على ذلك، أن ضوابط المنظومة والإشتراطات الجديدة بالصورة المعلن عنها تخالف القواعد الدستورية والقانونية والفنية.