كيف استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار وقف طرح الأراضي للمواطنين؟
اسكان مصر – فادي الصاوي
ربما يعجبك
سيطرت حالة من الغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بالشأن العقاري اليوم السبت، عقب صدور قرار من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بوقف طرح أراضي للأفراد بالمدن الجديدة، مؤكدين أن القرار يضر بمصالح غالبيتهم ويخدم أصحاب شركات التطوير العقاري .
وعبر قطاع كبير من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن غضبهم الشديد من قرار هيئة المجتمعات العمرانية الأخير المتعلق بوقف طرح أي أراضي بنظام القرعة للأفراد واقتصار عمليات التخصيص على شركات التطوير العقاري والمشروعات الحكومية فقط، وفقاً للقواعد التي سيتم وضعها لاحقاً.
ووصف المواطنون القرار بالخاطئ، مؤكدين أنه يضر بالمواطن المصري ويضعه تحت رحمة شركات التطوير، وأن المستفيد من القرار هم الشركات الكبرى، فيما أشار البعض إلى كونه قرار ممتاز بشرط تشديد الرقابة.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد في اجتماعه الأخير بتاريخ 29 مارس 2021 بالجلسة رقم 152 توجه الدولة لوقف طرح أراضي للأفراد للبناء عليها والأكتفاء بالتعامل مع المطورين العقاريين فقط.
وكشفت مصادر بوزارة الإسكان، لـ«إسكان مصر» أن القرار هدفه إعادة صياغة الخريطة العمرانية في مصر، وأنه يشمل أراضي «بيت الوطن» المخصصة للمصريين العاملين في الخارج، وكافة أنواع أراضي القرعة التي كانت تطرح للأفراد على اختلاف مساحاتها.
المصادر أكدت أن اقتصار بيع الأراضي على شركات التطوير العقاري، يقضي على ظاهرة التوكيلات التي تستخدمها شركات التطوير المتوسطة والصغيرة في المدن الجديدة، حيث كان يقوم المخصص له القطعة ببيعها لشركة تطوير عقاري من خلال توكيل تبيع بمقتضاه وحدات العقار لعملاءها.
ورجحت المصادر أن يتم تعديل المساحات المقرر طرحها لشركات التطوير العقاري عن تلك التي كان يتم طرحها للأفراد في قرعات الأراضي المتميزة والأكثر تميزاً.
موضوعات متعلقة:
كيف استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار وقف طرح أراضي للأفراد؟
«إسكان مصر» ترصد ردود فعل شركات التطوير العقاري بعد قرار «الإسكان» بوقف طرح أراضي للأفراد
فى المقابل كشف عدد من المواطنين عن غضبهم الشديد من القرار فى استطلاع رأي أجرته "إسكان مصر" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قال مواطن يدعى مصطفى الشافعي :" قرار خطأ لأن معظم المطوريين العقاريين غير ملتزمين، الأمر الذي يزيد من عدم التزامه"، مقترحا أن "يتم تخصيص أراضي للأفراد كما كان سابقا والقطع الكبير للمطوريين العقاريين وعمل محكمه خاصة وعقود ملزمه من الحكومة".
أما المواطن مجدى السمدونى فأشار إلى أن قرار الإسكان الأخير يذكره بالقرارات الصادرة فى عهد الوزير محمد المغربى قبل ٢٠ عاماً حيث "كان يعرض الأراضى بالمزاد العلنى وبالقرعة العلنيه باستاذ المقاولون العرب والسعر كان مغالى فيه مما جعل الشعب المصرى الذى بطبعه يمتلك منزل خاص أن يجرى خلف شركات الاستصلاح والتقسيم".
وأوضح أن " من ضحايا مثل هذه القرارات الغير مدروسة أن أكثر من ١٢٠ ألف أسرة قاموا بشراء أراضى بصحراء القادسية على طريق مصر الإسماعيلية بمساحات صغيرة منذ أكثر من ١٥ عاما وحتى الآن لم يستفيدوا منها وتدخلت الحكومه بحجة التقنيين وتغيير النشاط على أمل أن تنعش خزينة الدولة بالمليارات وجيوبنا على فيض الكريم".
وقال السمدونى :" كما أن المطورين العقارين أو ما يطلق عليهم شركات الاستثمار العقارى إن لم يكن كلهم فالأكثرية نصابين ولا يلتزموا بتنفيذ العقود"لافتا إلى أنه اشترى شاليه برأس سدر ولم تلتزم الشركة بالتسليم لارتفاع الأسعار، وبعد سنوات طلبنا استرداد فلوسنا على اقساط كما كنا نسددها رغم تغير سعر الصرف"، واصفا قرار الحكومة الأخير بأنه سلق بيض وهدفه الاحتكار.
فيما وصف المواطن محمد السروجى القرار بالفاشل، وضد مصالح الشعب المصرى موضحا أنه لن يستفيد منه إلا الشركات التى تعمل معظمها بصورة غير سليمة.
وافقهم الرأى المواطن رضا أبو طالب الذى أشار فى تعليقه إلى أنه "قرار احتكاري لصالح المطوريين العقاريين ويخالف الدستور الذي يضمن للمواطن حق السكن في حدود دخله ويمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية بعدم دستوريته لغلقه الأمل الباقي للحصول على سكن مستقل وسيكون دافعاً للبعض للعودة للتعدي على الرقعة الزراعية كبديل".
واوضح أن "تحايل للمطورين العقاريين يمكن معالجته عن طريق تفعيل الضبطية القضائية لمدة 5 سنوات من تاريخ الاستلام وإلغاء التوكيلات حتى اكتمال العقار وبعد مرور المدة القانونية 5 سنوات و المستفيد من القرار المطورين العقاريين ومن قبلهم خزانة الوزارة على حساب متوسطي الدخل".
وفى الوقت الذى أشار فيه مواطن يدعى "أبو إسلام"إلى أن قرار الإسكان "يضع المواطن تحت رحمة شركات التطوير العقاري"، قالت المواطنة " دينا سعيد" :"قرار خاطىء لان من حق الأفراد تملك الأرض والبناء عليها لأن الشركات أسعارها غاليه جدا".
فيما عبر مواطن يدعى "بيشوي" عن غضبه من القرار قائلا :"هو مش كفاية انى فى شركات تطوير عقارى زى مابيقولى لكنها فى الحقيقه نصب عقارى مش اكتر مش ملتزمين اصلا بحاجه وبعد كده المشترى يضرب دماغه فى الحيط تروحوا الدوله ماساعدهم أكتر فى انى الاراضى تكون ليهم وبس ده قرار غلط وبيساعد على انهيار السوق العقارى بأكمله"
فيما قال المواطن "كريم ربيع" :"الحكومه عاوزه تاخد فلوسها من الشركات مره واحده وتسيب المشتري منه للشركه افضل للحكومه وحشه المستهلك".
وقال المواطن أحمد السمان" : هذا القرار خاطئ لأنه يقضي على صغار المطورين والموردين والمسوقين والمقاولين ولابد من التراجع عنه"، الأمر ذاته أكده المواطن عبد الحميد عطيان الذى قال:" هذا القرار لصالح الشركات الكبيرة وبالتالي يستفيد منها الكبار"، وانضم إليهم المواطن محمود فتحى الذى أشار إلى أن القرار تعسفي وليس مبني على دراسة وإنما مبني فقط على مصالح الشركات الكبرى".
وعلى النقيض وصف المواطن محمد محسن القرار بالممتاز "بشرط وضع جهة رقابة على الشركات للرقابة على مواصفات البناء ومدد التنفيذ ومواعيد التسليم" موضحا أنه في هذه الحالة سيكون القرار سبب في فتح بيوت ناس كتير وسرع من وتيرة تعمير المدن".
