الغالبية ترحب بقصر البناء على الشركات .. وتطالب بسرعة إقرار آليات البيع
«إسكان مصر» ترصد ردود فعل شركات التطوير العقاري بعد قرار «الإسكان» بوقف طرح أراضي للأفراد
إسكان مصر – ابتهال عامر
ربما يعجبك
ردود فعل متباينة أثارها قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بوقف طرح أراضي للأفراد، والاكتفاء بتخصيص الأراضي لشركات التطوير العقاري، وبين مؤيد للقرار ومعارض له اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات المؤيد والمعارض منها للقرار، وأجمع كثيرون أن القرار يحرم المواطن العادي من الحصول على قطعة أرض لبناء منزل له ولأسرته وهو حق كفلة الدستور والقانون.
فيما رحب مطورون عقاريون بالقرار، مؤكدين أن ما حدث بداية حقيقية لتنظيم السوق، وأن على الدولة أن تستكمل دورها بوضع الضوابط الكفيلة بحماية حقوق المطورين والعملاء، مؤكدين أن القرار سيكون له أثر في زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة والتي قد تصل إلى 10% بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة بسبب ارتفاع مواد البناء وهي بواقع 20% .
«إسكان مصر» التي انفردت بنشر تفاصيل القرار، استطلعت أراء عدد كبير من المطورين للوقوف على رأيهم في قرار وقف طرح أراضي للأفراد.
ويرى المهندس أحمد سليم، الرئيس التنفيذى لشركة نيو جنيريشن، أن القرار الذي أصدرته هيئة المجتمعات العمرانية بوقف طرح أي أراضي بنظام القرعة للأفراد هو بمثابة خطوة جدية لإعمار السوق العقاري، خاصة بعد إنخفاض نسبة مبيعات الأراضي على مدار الفترة الماضية، نتيجة إنخفاض إقبال الأفراد على شراء الوحدات بالقطع الفردية والبحث عن وحدات داخل الكمباوندات، وهو ما ترتب عليه صعوبة البيع لدى الأفراد خاصة أنهم ليس لديهم أي حلول تمويلية لإنشاء وتنمية المباني مثلها مثل الشركات.
وأشار رئيس شركة بريكزي للتسويق، إلى أن آخر طروحات بيت الوطن في المدن الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية هي أكبر مثال على فشل التخصيص للأفراد، نتيجة تأخر إعمار هذه المناطق، فالشركات لها القدرة على التطوير والبناء والتسويق بشكل كبير مقارنة بالأفراد.
وأضاف سليم، أن هذا القرار يساعد الأفراد في الحصول على حقوقهم، لأن الدولة تتمكن من تطبيق أحكامها وقوانينها على الشركات بشكل أكبر وأوسع، فسياسة التعمير الحالية تعني التغلب على تسقيع الأفراد للأراضي، وتفتح الفرص الإستثمارية الجيدة أمام جميع المستثمرين وكذلك يمكن للأفراد أن يتحدوا بالشراكة لفتح شركة وبدء الإستثمار في الأراضي وسير عملية البيع بشكل قانوني تحت عين الدولة.
يقول الدكتور أيمن سكر المطور والمقيم العقاري، إن القرار جاء بعد دراسة ومسح شامل لوضع السوق العقارية في المدن الجديدة، وأن ما أقدمت عليه الدولة هو نتيجة لعدم التزام المواطنين بتنمية الاراضي التي حصلوا عليها وهو ما يعرقل جهود الدولة في دفع عجلة التنمية في المجتمعات الجديدة.
وأشار إلى أن أغلب الأفراد ممن حصلوا على أراضي ليست لديهم القدرة على البناء والتنفيذ الفعلي، وأصبحت الأراضي وسيلة للمضاربة والتربح، وهو ما أحدث خللاً ملحوظاً في المنظومة السكنية وخطط التعمير وهو ما يتضح في أغلب المدن الجديدة. لافتاً إلى أن قصر التعامل على شركات التطوير العقاري قرار سليم نظراً لقدرة الشركات على تنمية الأراضي في التوقيتات المحددة، فضلا عن القدرة المالية الكبيرة واختيار نماذج معمارية مميزة وتضيف للسوق العقارية قيمة كبرى.
وأكد أن الوضع على الطبيعة يكشف قيام أغلب من خصصت لهم الأراضي من المواطنين ببيعها لشركات تطوير عقاري كما حدث في مشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة وغيرها ومناطق اللوتس والنرجس وخلافه، والشركات هي من قام بالفعل بالبناء على الأراضي، مؤكداً أن القرا سيؤثر على السوق في زيادة الأسعار وسيكون المتحكم في الأسعار هو شركات التطوير العقاري، ومن المتوقع أن تطرح الوزارة أراضي بمساحات أكبر لشركات التطوير لتعويض فارق القطع التي كانت تطرح للأفراد.
وأشار إلى أن من سلبيات القرار هو حرمان المواطن من الحصول على قطعة أرض لبناء بيت لعائلتة أو سكن خاص بأسرته وهو أمر يجب إعادة النظر فيه أيضاً.
«الإسكان» توقف طرح أراضي القرعة للأفراد نهائياً وتكتفي بالتعامل مع شركات التطوير العقاري «مستند»
المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أكد أن السوق يعاني من حالة هرج ومرج بسبب المضاربة في أسعار الأراضي، مشيراً إلى أن هذا القرار ينهي الفوضى الموجودة حالياً، وهو قرار يمهد لتطبيق قانون المطورين العقاريين، لافتاً إلى أن من يرغب في الحصول على منزل له ولأسرته يمكنه شراءه من شركة التطوير العقاري كامل البناء.
وأشار إلى أن القرار يقلل من الأعباء المالية التي تتحملها الشركات وهو ما سينعكس على الأسعار بشكل كبير ما يصب في مصلحة العميل.
ويضيف رئيس مجلس إدارة شركة الفتح جروب للتطوير العقاري صلاح الهلالي، إن الضوابط الصارمة هي التي ستحمي السوق، فلا يمكن السماح لمن يحمل سجل وبطاقة ضريبية الحصول على الأراضي دون أن يكون متواجد فعليا في سوق التطوير العقاري ولديه خبرة كافية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه من الممكن تأسيس كيانات وهمية للحصول على الأراضي، وأن التخصيص يجب أن يقتصر على الشركات المتواجدة فعليا على الأرض.
من جانبه قال المهندس حسن جودة، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتشييد وإدارة المشروعات، إن قرار إيقاف طرح الأراضي للأفراد هو قرار سليم وله فوائد صحية على السوق العقارية، فالتطوير العقاري يجب أن يقوم به من لديه الخبرة والملاءة المالية وليس كل من امتلك قطعة أو اثنين يطلق على نفسه مطور عقاري، مشيراً إلى أن القرار يخدم السوق بشكل متوازن من خلال خلق مجتمع من المطورين العقاريين الجدد، مع فتح باب للتنافس بين المطورين الصغار والمتوسطين.
واضاف: «أخيراً هيكون فيه أب شرعي لملكية الأراضي وانتهاء عصر التوكيلات وعمل المخالفات اللي بتقع على صاحب الأرض الأساسي، لكن محتاجين طرح أراضي بسعر مميز مع إتاحة الفرص لزيادة الكثافة السكنية في الفدان». لافتا إلى أن بعض العاملين في الخارج يعترضوان على القرار لتحقيقهم ثروة طائلة من حصيلة حجز الأراضي وبيعها لشركات التطوير بأوفرات كبيرة جداً، في حين لم يكن يجد المطورين أي فرصة للحصول على الأراضي بسعر مخفض، ولكن بعد هذا القرار ستكون الأسعار مناسبة أكثر للمواطن.
وطالب جودة، بإعادة النظر في المنظومة العقارية بشكل كامل، وإصدار قانون يحمي الجميع وطروحات أراضي تلائم الجميع، وهو ما يضمن عودة البيع للعملاء بأسعار عادلة تتناسب مع الخدمات والبناء وجودة التشطيب. مشيراً إلى أن القرار الأخير سيرفع الأسعار بنسبة 10% تضاف إلى 20% زيادة أخرى بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
من جانبه، قال المهندس مروان فارس رئيس شركة إبداع للتطوير العقاري، إن القرار مفاجئ ويظلم الأفراد الراغبين في بناء منزل للأسرة، مشيراً إلى أن كثير من شركات التطوير الصغيرة والمتوسطة لن تستطيع شراء قطع الأراضي الكبيرة، فهي تحتاج إلى مساحات من 500 إلى 1500 متر مربع.
وطالب فارس، وزارة الإسكان بطرح أراضي بمساحات قريبة من تلك التي كان يتم طرحها للأفراد كون أغلب شركات التطوير المتوسطة تعمل في هذا الحجم من الأراضي وتقوم بتنميتها على غرار مشروع المستثمر الصغير، لافتاً إلى أن الوزارة كانت سببا في ظهور المضاربة في الأراضي فعلي سبيل المثال طرحت لكل مغترب 3 قطع في كل مدينة جديدة؟ فهل سيقيم هذا المغترب في كل القطع وينميها؟ هذا مستحيل حدوثه وبالتالي اتجه المغترب للبيع والمتاجرة والتربح من هذه الأراضي.
وشدد على أن الوزارة تتخذ قرارات عكس نفسها وفي تضاد مع قراراتها السابقة وهو ما يحدث ارتباكا شديدا في سوق التطوير العقاري. وأن من الأفضل هو طرح قطعة أرض واحدة فقط لكل مواطن على غرار ما يحدث في أراضي الإسكان الاجتماعي.
يقول المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، إن القرار سيقضي على ظاهرة المضاربة في أسعار الأراضي، مطالباً هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة إقرار آليات التعامل وتخصيص الأراضي للشركات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على ظاهرة المضاربة تماماً.
وأشار إلى أن المستقبل سيكون للشركات الجادة، وجيب على الدولة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل عصب السوق العقاري المصري.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس حسام سليمان رئيس شركة رويال جيت للتطوير العقاري، أن القرار سيحدث تحولا كبيراً في السوق العقارية وسيغلق باب المتاجرة والسمسرة في الأراضي ويقضي على ظاهرة «الأوفر». كما سيتم إغلاق باب التهرب الضريبي المسيطر على السوق .
وطالب حسام سليمان، من الدولة في المقابل، طرح قطع أراضي لشركات التطوير العقاري بمساحات أكبر من تلك التي كان يتم طرحها للأفراد، مع زيادة الكثافة السكنية في كل قطعة حتي يستطيع المطور تقديم وحدات بمساحات أصغر تلبي الطب العالي عليها.
وأضاف المهندس الاستشاري عمرو علي، إن القراريربط بناء العمارات السكنية وتقسيم الشقق والبيع بشركات التطوير العقارى فقط، وهو ما يعنى تحصيل الدولة كافة الضرائب المستحقة لها وقصر البناء على شركات التطوير العقاري والجهات الحكومية، وهو ما قد يزيد من تكلفة المتر على العميل. كما أن الأفضلية من حيث التكلفة ستكون للمشروعات الحكومية .
