السعيد تبحث مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعميق التعاون
إسكان مصر – إيمان حسن
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى مؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.
وفي بداية الاجتماع، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد الذي تم به تنفيذ برنامج تمويل المؤسسة لصالح مصر لعام 2020، على الرغم من ظروف تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث قامت المؤسسة بتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر في إطار اتفاقيتي المرابحة الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018، كما أثنت السعيد على جهود وحرص المؤسسة على الإعداد لبرنامج عام 2021، والذي تم توقيعه في يناير 2021م (عن بُعد) برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السادة وزراء التعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية. حيث يتضمن البرنامج تقديم 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية.
وأشارت السعيد إلى أن إجمالي ما قدمته المؤسسة لمصر منذ إنشائها في 2008 وحتى مايو 2021 بلغ حوالي 12,5 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.
ومن جانبه أكد المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على حرص المؤسسة على دعم جمهورية مصر العربية و القطاعات الاستراتيجية من خلال البرامج الاقليمية والحلول التجارية المدمجة التي تقدمها المؤسسة من أجل المساهمة في تنمية التجارة الخارجية لمصر ودعم القدرات المتعلقة بها
وتم خلال الاجتماع مناقشة دور المؤسسة في دعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، بالتعاون مع الهيئات المصرية ذات العلاقة وخاصة هيئة تنمية الصادرات (EDA)، ومشاركة مصر في اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس) المرحلة الثانية، وكذلك المساهمة في تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، كما تم استعراض أنشطة المؤسسة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، ومشروع "الحلول التجارية المدمجة" .
