«رجال الأعمال» تطالب بإعفاءات ضريبية شاملة لـ«الصناديق العقارية»
إسكان مصر – محمد أشرف
قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صناديق الاستثمار هي أهم أداة لتفعيل التمويل للقطاع العقاري في مصر والبديل المناسب لصغار المستثمرين للاستثمار في العقار، حيث تعد الصناديق العقاريه الثقل الرئيسي في العالم للاستثمار في العقار وجذب رؤوس الأموال.
وطالب بأهمية وضع إعفاءات ضريبية شاملة أسوة بالصناديق العقارية العالمية، وذلك لتفعيل الصناديق التي تم تقنينها منذ فترة طويلة، ولم يتم الإقبال المأمول عليها لهذه الأسباب الرئيسية، كما طالب بإجراءات سريعة ومشجعة لتأسيسها في مصر وتقليل اعتماد القطاع العقاري على الاقتراض.
وأشار إلى أهميه السماح بأن يكون الصندوق لقطاع واحد وكذلك السماح بأن يكون الصندوق لمشروع واحد، وهو ما يعرف عالميا بالـ dedicated fund طالما ارتضى المساهمون عن ذلك، وتم الإفصاح بالشفافية اللازمة.
جاء ذلك خلال الندوه التي نظمتها لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، للتعرف على صناديق الاستثمار العقاري والمعروفة عالمياً باسم «صناديق الريت»، وكان المتحدث الرئيسي للقاء شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بحضور مجموعة كبيرة ومتخصصة من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
واستعرض شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، آلية عمل صناديق الاستثمار وأنواعها والضوابط ومعايير الرقابة والتأسيس والتقييم والادارة.
وأكد أن صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تعظيم استغلال الأصول العقارية سواء الإيجار أو حق الإستغلال وتحويلها إلى أدوات مالية، بالإضافة إلى سهولة استقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية، والحصول على السيولة المالية التي تتيح تنمية وتعظيم العائد من الأصول.
ولفت إلى أنه يوجد في مصر صندوقان للاستثمار بالإضافة إلى صناديق عقارية جار تأسيسها، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات سمح لهيئة التأمينات الإجتماعية بتأسيس صندوق عقاري، بجانب صدور قرارات رئيس الجمهورية بتحويل أصول عقارية لتعزيز الوضع المالي للهيئة.
وأضاف أن آلية الصناديق الاستثمارية تتيح تحويل الأرباح والأصول إلى مالك للوثائق، وبالتالي تجميع الاصول بعيدًا عن البيروقراطية ومشاكل وضع اليد ومخاطر السوق، بجانب إمكانية سداد المستحقات، وتسوية المديونات من خلال الوثائق.
وأكد أن انتقال الحكومة إلى الجمهورية الجديدة، سيخلق وفرة في الأصول العقارية التابعة للجهات الحكومية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها كوثائق داخل صناديق الاستثمار العقاري.
