النائبة سهير كريم: مشروعات معالجة المياه استثمار في صحة المواطن وحماية البيئة والأمن المائي

أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة المياه تمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن وسلامة البيئة وجودة الحياة، مشددة على أن أهميتها لا تقتصر على إنشاء المحطات والشبكات وتطوير البنية التحتية، وإنما تمتد إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويلها إلى خدمات حقيقية يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، حيث استعرضت الأبعاد الخدمية والاقتصادية والبيئية لمشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، ودورها في دعم كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأوضحت النائبة سهير كريم أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تمثل أحد الصروح الكبرى في منظومة البنية الأساسية المصرية، باعتبارها الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وفقًا لما عرضته خلال الجلسة، مشيرة إلى أن المحطة تقع على مساحة 78 فدانًا، وتقدم خدماتها لنحو 12.5 مليون نسمة.

وأضافت أن المراحل الأولى لإنشاء المحطة بدأت عام 1990، قبل أن تشهد سلسلة من التوسعات منذ عام 2014، أسهمت في مضاعفة قدراتها التشغيلية، لتصل طاقتها إلى معالجة 2.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا.

وأشارت إلى أن خطط التوسع تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، بما يتيح زيادة عدد المستفيدين من خدماتها إلى نحو 17.5 مليون نسمة، ويؤهلها، وفقًا لما أكدته، لتصبح أكبر محطة من نوعها على مستوى العالم.

وسلطت عضو مجلس النواب الضوء على الجدوى الاقتصادية والبيئية لمحطة الجبل الأصفر، مؤكدة أن أهميتها تتجاوز معالجة مياه الصرف الصحي إلى تحقيق مجموعة من العوائد المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد والمجتمع.

وأوضحت أن هذه العوائد تشمل إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الحيوي، وتوفير موارد المياه العذبة، والحد من التلوث البيئي، فضلًا عن خفض التكاليف المرتبطة بمعالجة الآثار الصحية والبيئية للتلوث.

وأضافت أن الاستفادة من المياه المعالجة تسهم في دعم الأنشطة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب توفير فرص عمل مرتبطة بقطاعي المياه والطاقة، وإتاحة فرص اقتصادية من خلال تصنيع منتجات مستخلصة من الحمأة الناتجة عن عمليات المعالجة.

وشددت النائبة سهير كريم على أن دعم مشروعات البنية الأساسية، وفي مقدمتها مشروعات المياه والصرف الصحي، يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.

وأكدت أن الموافقة على القرار المعروض تعكس أهمية مواصلة دعم هذه المشروعات، لما تحققه من عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية ممتدة، تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن «المشروعات التي تحافظ على الموارد وتصون البيئة وتوفر حياة أفضل للمواطنين هي استثمار لا يُقاس بتكلفته، وإنما بما تتركه من أثر ممتد في حياة الناس».

كما أشادت بالعرض الذي قدمه رئيس اللجنة المشتركة ومقررها، ووجهت الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة في دراسة الاتفاقيتين والمنحة محل التقرير، معلنة تأييدها لتقرير اللجنة المشتركة وموافقتها على القرار المعروض.