بالفيديو.. محمود الجندي: الثروة العقارية تحتاج لإعادة صياغة .. وتحركات الدولة بداية جيدة
قال الكاتب الصحفي محمود الجندي، المتخصص في الشأن العقاري ورئيس تحرير جريدة «إسكان مصر»، إن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة ظاهرة البناء المخالف، مشيراً إلى أن مصر شهدت حالة من الانفلات العمراني خلال الفترة من 2011 وما قبلها، حيث انتشرت المناطق العشوائية غير المخططة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «على أرض مصر» والمذاع على القناة الثانية بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية غادة عبد السلام، إلى أن القيادة السياسية تعاملت بحكمة في هذا الملف بداية من الحفاظ على الثروة العقارية المملوكة للمواطنين ولكن مع تقنينها وهو ما تطلب تعديلات تشريعية حيث أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لا يسمح بالتصالح على المباني المخالفة، وتم ايجاد حلول قانونية تسمح بالتصالح على المباني المخالفة والتي تستوفي عدة اشتراطات أهمها السلامة الانشائية وأن لا تكون مقامة على أراضي الدولة. مشيراً إلى أن شكل الثروة العقارية يحتاج لإعادة صياغة وحصر وجهود الدولة في هذا الاتجاه بداية جيدة.
وأشار إلى أن التقنين هو خطوة ضرورية لتسجيل العقارات فهناك 95% من العقارات غير مسجلة رسمياً لدى الدولة ولا يتم تحصيل الضريبة العقارية عليها، وبالتالي تسجيل العقارات مفيد للمواطن وكذلك للدولة فالمواطن سيرفع من قيمة عقاره مادياً وسيستطيع الحصول على تمويل بنكي بضمان العقار، والدولة ستكون على دراية بثروتها العقارية وحائزيها وستحصل ضريبة عقارية لم تكن تسدد.
وحول ضوابط إصدار تراخيص البناء الجديدة في المحليات، أكد أنه لم يعد مسموحاً بالارتفاعات التي تتجاوز 4 أو 6 طوابق، ولم يعد مسموحا بتجاهل توفير جراج لخدمة العقار، مشيراً إلى أن الفوضى التي يشاهدها المواطن في أحياء مثل مدينة نصر ومصر الجديدة لم يعد مسموحاً بتكرارها مرة أخرى. لافتاً إلى أن تجري حالياً تجربة المنظومة الجديدة لاستخراج التراخيص في بعض المحافظات لتلافي أي سلبيات تظهر نتيجة التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة.
وحول منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، أكد أنها مبادرة هامة وتسهل اجراءات الحصول على أي معلومة تخص أي عقار، كما أنها تقلل من حالات التزوير والفساد في التعامل على العقارات.
لافتا إلى أن المنطومة دائرة مغلقة، فلتسجيل العقار يجب التصالح على المخالفات وبعد التسجيل يحصل العقار على رقم قومي، ويمكن لمالكه الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري والقروض البنكية.
