بعد تداول عقود تتضمن بندا يمنع العميل من الشكوى..
تعرف على مدى قانونية منع ضحايا النصب العقاري من الشكوى على «التواصل الاجتماعي»
اسكان مصر – ابتهال عامر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحد البنود الجديدة التي أضافتها شركة تطوير عقاري لعقودها، حيث وضعت الشركة بنداً يمنع العميل من نشر شكواه على مواقع التواصل الاجتماعي حال تضرره من شركة التطوير العقاري.
كما يسلب البند ذاته العميل حقه في التحدث لوسائل الإعلام والصحف ونشر ما يفيد تتضرره من الشركة، وأن مخالفة ذلك بمثابة فسخ تلقائي للعقد الموقع بين الطرفين.
وتعليقاً على مدى قانونية هذا البند، قال المستشار القانوني محمد رجب، إن البند المتداول والمشار إليه من العقد الإتفاقي الموقع مع العميل يتضمن شقين، الأول هو بند يؤكد إختصاص محاكم شمال القاهرة بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد، أما الشق الثاني فهو عدم التشهير بالشركة على مواقع التواصل الإجتماعي أو وسائل الاعلام بأي شيء يخص الخلاف القائم بين الطرفين.
وأوضح المستشار القانوني، أن التشهير بالشركات يتسبب في أضرار معنوية وخسائر مادية، وبالتالي يحق لصاحب الشأن أن يفسخ العقد مع المطالبة بتعويض إذا ثبت خطأ المشتري وتجاوزه في عرض شكواه على وسائل التواصل أو الاعلام وتعمد الاساءة وسب وقذف شركة التطوير العقاري.
وأشار رجب في تصريحه لـ"إسكان مصر"، أن هذا البند يمثل نقطة جديدة للخلاف بين الطرفين، فعلى الرغم من أن هذا البند إتفاقي إلا أن قرار فسخ العقد يصدر من القضاء بناءاً على تقديرها للأسباب المقدمة سواء التشهير أو خروج أحد الطرفين عن الالتزام ببنود العقد.
وأشار المستشار القانوني محمد رجب، إلى أن هذا النوع من البنود ليس لها محل من الإعمال أمام القضاء، خاصة أن الدعوى تكون إبتدائية عند اللجوء للقضاء، لافتاً إلى أن مواقع التواصل الإجتماعي تعتبر أسهل طريق لتشويه سمعة أي شركة، فهي تلعب دورها بشكل أسرع وأكبر في الضغط على الشركات، وهو ما يتسبب في حدوث مخاوف خاصة لدى الشركات في حال تكتل العملاء ضدها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضاف أن القانون في الأساس ينص على منع التشهير أو السب أو القذف ضد الشركات على الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وبالتالي فإنه إلتزام قانوني لا يحتاج إلى إضافته في أي بند بالعقود، ولكن تخوف الشركات الشديد من العملاء جعلهم يلجأون لإضافته ضمن عقودهم كوسيلة للضغط النفسي قبل القانوني على العملاء، لكن من حق العميل أيضاً اللجوء للقضاء والتعبير عن شكواه دون تجاوز على تلك المنصات حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
