بعد مخالفتها كراسة الشروط .. هل خدعت وزارة الإسكان ملاك مشروع «جنة» بأكتوبر؟

اسكان مصر

رغم العقود والتصميمات المستخدمة في التسويق لمشروع الإسكان الفاخر «جنة» بمدينة 6 أكتوبر والمباع للمواطنين بأسعار أعلى من المعتاد بدعوى وجود بحيرات صناعية ومناطق لاند سكيب ومساحات خضراء في المشروع، إلا أن رغبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تحقيق أكبر مكاسب مادية جاء على حساب المواطنين ممن صدقوا وعود الهيئة وتعاقدوا على وحدات مسددين 8% نسبة تميز على وحداتهم التي كان مقرراً لها أن تطل على بحيرات ومناطق خضراء ثم تقرر في غفلة من الزمن تحويلها إلى منطقة أكشاك بنظام حق الانتفاع منحت لإحدى شركات المقاولات حسب تأكيدات السكان.

يقول عدد من الملاك لـ«إسكان مصر» : «المشكله تتلخص في حجزنا وحدات سكنية في مشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر بسعر متر يتراوح من ٨٥٠٠ جنيه للمتر بالمرحلة الأولي وصولاً إلى ٩٥٠٠ جنيه للمتر في المرحلة الثانية..وكان من المتفق عليه وجود منطقه لاند سكيب وبحيرات مذكورة صراحه في الإعلان التسويقي العام وفي لوحات المشروع وفي المخطط المنصوص عليه في كراسه الشروط بالمنطقة التي تتوسط المشروع، وتطل عليها وحدات دفعت نسبة تميز على السعر بلغت 8% وهي بمتوسط 100 ألف جنيه عن كل وحدة، على الرغم من أن نفس الوحدة السكنية بنفس التقسيم المعماري بنفس التشطيب طرحت للبيع بسعر من  ٣ إلى ٥ آلاف جنيه في دار مصر أكتوبر وقبلنا زيادة السعر للاستفادة بالبحيرات والمسطحات الخضراء».

وتابعوا قائلين: « طالبنا الهيئة ببدء التنفيذ بسب التأخير في تسليم الوحدات للحاجزين أكتر من مرة، وأخيرا في شهر مارس الماضي تم اختيار مقاول هو شركة التبارك للتنفيذ في عهد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، وبعد توقف العمل في المكان، اكتشفنا طرح المنطقه لمستثمر بنفس طريقة طرح شارع ٦ اكتوبر خلف مول العرب بنظام BOT أو حق الانتفاع، وعندما اعترضنا على التعدي على خصوصية الملاك بل وخداعهم بكراسة شروط وتصميمات لم تنفذ، تم إبلاغنا بأن هذه المنشآت سهلة الفك والتركيب وأنها لخدمة السكان مؤكدين أنها موجودة في اللوحات الخاصة بالمشروع، وهو كلام غير صحيح وكاذب، مؤكدين أن ما يحدث هو غش ونصب تعرضوا له من قبل هيئة المجتمعات التي خالفت العقود وكراسة الشروط».

وطالب الملاك وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بسرعة التدخل ووقف المخالفات بالمشروع، مع الالتزام بالتعاقد المبرم مع المواطنين واحترام كراسة الشروط، وسرعة الانتهاء من تنفيذ منطقة اللاند سكيب والبحيرات، مؤكدين ان اللجوء للقضاء هو خطوة متوقعة حال رفضت وزارة الإسكان احترام القانون.