وزير التنمية المحلية: الدولة أنفقت 350 مليار جنيه استثمارات بالصعيد بجانب استثمارات " حياة كريمة "
استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم ، رؤية الحكومة المصرية في مجال التنمية بصعيد مصر وآخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج وذلك في جلسة حول " التنمية والاستثمار في صعيد مصر – عرض أفضل الممارسات " في اطار فعاليات معرض " اكسبو دبى 2020 " بالجناح المصرى بالمعرض ، بمشاركة كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى ، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عدد من ممثلي مجتمع الاعمال بمصر والامارات . وفى بداية حديثه قدم وزير التنمية المحلية التهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة عَلِي التنظيم الجيد والرائع لمعرض اكسبو دبي ٢٠٢٠ والنجاح الكبير لفعاليات المعرض حتي الآن ، كما وجه اللواء محمود شعراوي ، التحية والتقدير للقائمين عَلِي الجناح المصري في المعرض ،.
وعرض وزير التنمية المحلية الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها بحوالي ٧٪ فقط ، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات ، الذى يسكنه حوالى 30 % من سكان مصر ، حيث كان الصعيد حاضراً وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في السبع سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس السيسى خلال الـ7 سنوات الماضية بإنفاق حوالى 350 مليار جنيه استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2021 وذلك بخلاف ما أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " واستشمارات العام المالى 2021 – 2022 . وأشار شعراوى إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة جاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلي القطاعات باستثمارات حوالى 56 مليار جنيه ، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه ، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه ، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه ، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى. وأكد وزير التنمية المحلية أن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية ( مياه الشرب والصرف الصحي – السكن – التعليم – الصحة ) والتي حصلت على النصيب الأكبر من الاستثمارات ، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ
