عمومية «المصرف المتحد» تقر زيادة رأسمال البنك لـ 5 مليار جنيه

اسكان مصر – ايمان حسن 

أقرت الجمعية العمومية الغير عادية للمصرف المتحد الأسبوع الماضي، زيادة رأسمال المدفوع الي 5 مليار جنيه عقب موافقة البنك المركزي المصري، وبذلك يكون المصرف المتحد من أوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020 . 

حيث شهد المصرف المتحد زيادة رأسمالة من 3.7 الي 5 مليار جنيه بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزه لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل الي 9 مليار جنيه.    

وصرح أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، بأن الزيادة في رأسمال المصرف تعد انجاز كبير يضاف الي سلسلة انجازات فريق العمل وتحفزه الي المضي قدما لتعظيم حصة المصرف السوقية وسط تحديات دولية ضخمة وفي ظل ازمة عالمية خيمت بظلالها الوخيمة علي اقتصاديات كبري بالعالم. 

وأعرب القاضي، عن أن المصرف المتحد يستهدف أن يكون الشريك الاستراتيجي الامثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030، كذلك الاختيار الافضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات بحزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة والرقمية، والتي تعمل علي تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع توسيع قاعدة المشمولين ماليا بمصر، بالاضافة الي ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البينة التحتية والامن السيبراني.

وأشار القاضي، إلى أن رفع رأسمال المصرف سيساهم ايضا في مزيد من القوة والملاءه للمركز المالي ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا ويحفز المستثمرين سواء من افراد ومؤسسات علي ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة او المتوسطة والصغيرة أو المتناهية الصغر، مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.  

وأشاد أشرف القاضي بقانون البنوك الذى يعمل علي خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الأموال وتعظيم قدرة القطاع علي مواجهه المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوح خاصة تطبيقات معايير بازل 4 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS .

هذا ومن الجدير بالذكر، أن رفع رأسمال المصرف المتحد لم تكن المرة الأولي بل قام المصرف المتحد برفع رأسماله في 2017 من مليار جنيه الي 3.5 مليار جنيه ثم في 2021 وصولا الي 5 مليار جنيه.